رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة: تكلفة توفير فرصة عمل تصل لـ30 ألف دولار
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قال المهندس محمد عويضة رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة إن الحكومة المصرية تبذل مجهودا كبيرا لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في أي منتج بالصناعة المصرية لتوفير العملة الصعبة، وهذا من شأنه أيضا مساعدة المنتج المصري على المنافسة في سوق التصدير بشكل عام و خصوصا بالقارة الإفريقية.
جاء ذلك فى كلمته بندوة تعظيم المنتج المحلى على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا تدوير ومعالجة المخلفات (IWWI)، بحضور الدكتور عبد القوي خليفة وزير مرفق المياه والصرف الصحي السابق، وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين منهم المهندس حسنين المملوك والمهندس عماد السويدى والمهندس احمد معوض، والبروفسير فيليكس ميارهورن.
ودعا المهندس محمد عويضة إلى مزيد من تسهيل الإجراءات بشكل اكبر للقطاع الصناعي لأنه قاطرة التنمية الحقيقية لأي اقتصاد ناجح لمًا يمثله من قيمة مضافة لأي سلعة منتجة يحتاجها السوق المحلي او يوفر عملة صعبة من خلال التصدير.
وأشار رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة إلى أن تعظيم المنتج المحلى يساعد بشكل كبير على تطوير الصناعات المصرية وبالتالي يساعد الحكومة المصرية على توفير فرص عمل لمئات العمال، لاسيما ان تكلفة توفير فرصة عمل لمواطن واحد فقط تصل الى 30 ألف دولار من أدوات ومكاتب وتأمينات وضرائب ووسائل تنقل ومرتبات ومشروع علاج وغيرها.
وأكد المهندس محمد عويضة على ضرورة إيجاد حلول سريعة للتحديات التي تواجه قطاع الصناعة أهمها تعدد الجهات الرقابية في الجمارك التي تصل الى 52 جهه مثل الزراعة والاتصالات والدمغة والموازين والصحة وغيرها وهو ما يتسبب في زيادة التكلفة بشكل كبير للغاية بالإضافة لزيادة المدة الزمنية للعرض على تلك الجهات والتي تأخر العمل بالمتسآت الصناعية.
وأوضح محمد عويضة أن التحالف والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يساعد بشكل كبير في القضاء على تلك الإجراءات الروتينية التي تحد من قدرة المستثمرين على التطوير.
ودعا إلى ضرورة متابعة سرعة صرف التعويضات المقررة من رئيس الوزراء للمصانع المتضررة من التعويم.
وسلط عويضة الضوء على صناعة عدادات المياه في مصر وكيف كانت و ما اصبحت عليه الان، حيث كانت العدادات بحالة سيئة للغاية قبل عام 2005 وكبدت شركات المياه خسائر تقدر بالمليارات، وقد حققت الحكومة المصرية طفرة كبيرة وغير مسبوقة فى عدادات المياه، بعد التعاون مع بعض الشركات الدولية
و دعا عويضة إلى المزيد من الدعم للقطاع الخاص و تسهيل عمله وهذا توجه الحكومة حاليا مطالبا بالإسراع اكثر في التفعيل وازالة التحديدات التي تواجه الصناعة بشكل عام .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة المصرية العملة الصعبة المنتج المصري التصنيع المحلي المزيد
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: ملف الأمن الغذائي بمثابة أمن قومي عند الدولة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع الزراعة واحدا من أهم القطاعات الرئيسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي , و أحد ركائز التنمية الشاملة , التي توليها الحكومة أهمية خاصة حيث يستوعب القطاع أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات للحاصلات الزراعية و التي تلقي قبولا كبيرا في كافة بلدان العالم .
و أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" ، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الأمن الغذائي علي أنه مسألة أمن قومي، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال إهماله و تركه دون تطويره و تنميته , خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية أخلت بسلاسل الإمداد، والحروب التي أثرت بشكل كبير علي توافر العديد من السلع الغذائية الاستراتيجية، وعلي رأسها “الحبوب ” بمختلف أنواعها مثل الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع: “لهذا كثفت الدولة جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة و المستدامة، باستكمال مشروعات التوسع لزيادة الرقعة الزراعية، ودعم وتمكين الفلاح المصري، واستمرار جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مضيفا , أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات التنموية و القومية في مجال الزراعة , و منها ( مشروعات جهاز مستقبل مصر”.
واستكمل: “ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان ) ، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص في الوادي الجديد وشرق العوينات و توشكي” .
و أشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إلي ان الجهود الحكومية في مجال الزراعة و دعم و جذب الاستثمار الزراعي أثمرت إلي وصول حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن خلال العام الماضي بقيمة تتجاوز 4,4 مليار دولار ، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار" بما يعادل 255 مليار جنيه مصري " ، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف