الشركة العامة للكهرباء: شراكات تركية لتعزيز مشاريع الطاقة في ليبيا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ليبيا – أكد المسؤول الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، عصام هانيش، أن الشركة تعاونت مع شركات تركية لتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في ليبيا، بما في ذلك مشاريع تدريبية ونقل الخبرات.
وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول”، أشار هانيش إلى أن الشركة العامة للكهرباء تسعى لمواصلة التعاون مع الشركات التركية في المستقبل لتعزيز البنية التحتية للطاقة.
من جانبه، أوضح فيصل دمير، مدير تطوير العمل في شركة “كونترولماتيك” التكنولوجية التركية للطاقة والهندسة، أن شركتهم أسست شركة محلية في ليبيا قبل أربع سنوات. وأضاف أن الشركة تنشط في تركيب محطات توليد الطاقة التقليدية والمتجددة، وإعادة تأهيل المحطات الفرعية، وتنفيذ المحطات الفرعية المتنقلة، إلى جانب تقديم حلول للمنازل الإلكترونية. وأشار إلى أن “كونترولماتيك” تعمل بشكل رئيسي في مصراتة وطرابلس، مع متابعة دقيقة للتحولات في البنية التحتية للطاقة في ليبيا.
وقال دمير: “هناك تحول كبير في البنية التحتية للطاقة في ليبيا، والسوق الليبية تمثل فرصة كبيرة للشركات التركية.”
أهمية السوق الليبيةبدوره، أكد مصطفى طوكهان، نائب مدير شركة “سيغما” التركية، أن السوق الليبية تعد من الأسواق المهمة جدًا للشركة. وأضاف أنهم يعملون على توسيع حصة شركتهم في السوق الليبية، مما يعكس أهمية هذه السوق للشركات التركية في المرحلة الحالية.
خلفية عن الشركات التركية الفاعلة في السوق الليبيةتُعد الشركات التركية، مثل “كونترولماتيك” و”سيغما“، من أبرز الجهات الفاعلة في قطاع البنية التحتية والطاقة في ليبيا. تأسست “كونترولماتيك” قبل أربعة أعوام في السوق الليبية، وتعمل في عدة مجالات رئيسية، تشمل تركيب محطات توليد الطاقة التقليدية والمتجددة، وإعادة تأهيل المحطات الفرعية، وتنفيذ المحطات الفرعية المتنقلة، وتقديم حلول للمنازل الذكية. تتركز أنشطتها في مدينتي مصراتة وطرابلس، حيث تتابع التحولات في البنية التحتية للطاقة عن كثب.
أما “سيغما ليبيا للأعمال الكهروميكانيكية”، فهي شركة متخصصة في الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية، بما في ذلك أنظمة مكافحة الحريق وتوريد المعدات. وقد شاركت الشركة في تنفيذ مشاريع متنوعة في مجالات النفط والغاز والكهرباء، مستفيدة من شبكة واسعة من العملاء المحليين والدوليين.
تسعى هذه الشركات إلى توسيع نطاق أنشطتها في السوق الليبية، مستفيدة من الفرص المتزايدة في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية. الجدير بالذكر أن قيمة المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في ليبيا بلغت حوالي 30.8 مليار دولار على مدى العقود الخمسة الماضية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للسوق الليبية بالنسبة للشركات التركية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنیة التحتیة للطاقة فی السوق اللیبیة الشرکات الترکیة الترکیة فی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
توقيع 24 اتفاقية لتنفيذ أعمال البنية الأساسية لـ8 مشاريع ضمن "صروح"
◄ وكيل "الإسكان": الاتفاقيات تُمثِّل خطوة محورية في تطوير الأحياء السكنية المُتكاملة
◄ الهنائي: "تنظيم الخدمات" تعمل على ضمان كفاءة إيصال الخدمات الأساسية وفق أعلى المعايير
مسقط- الرؤية
وقعت الشركات المرخصة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بمشاريع الأحياء السكنية المتكاملة "صروح"، 24 اتفاقية تعاون مع مطوري العقارات لتنفيذ البنية الأساسية بهذه المشاريع، وذلك بحضور سعادة حمد بن علي النزواني، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لمشاريع "صروح" وممثلي الشركات المزودة للخدمات الأساسية، وهي شركة نماء للمياه والصرف الصحي، ونماء لتوزيع الكهرباء، والشركة العمانية للنطاق العريض.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الهادفة إلى تطوير أحياء ومخططات سكنية متكاملة، حيث تم توقيع 3 اتفاقيات لكل مشروع من مشاريع "صروح"، تشمل إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات توزيع الكهرباء، وتطوير البنية الأساسية للإنترنت، وستغطي هذه الخدمات 8 مشاريع من مشاريع "صروح" وهي: حي العزم، وحي السمو، وحي النور، وحي اللبان، وحي مجد، وحي العهد، وحصن الزين، وتلال النخيل.
وأكد سعادة حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة محورية في تطوير الأحياء السكنية المتكاملة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات المزودة للخدمات يعكس التزام الوزارة بتنفيذ بنية أساسية حديثة وفق أعلى المعايير، كما أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تسريع تنفيذ الخدمات الأساسية، بما يواكب تطلعات المواطنين نحو بيئة سكنية مستدامة ومجهزة بأحدث التقنيات.
وأوضح سعادته أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية "عُمان 2040"، التي تضع الاستدامة وجودة الحياة في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أن تطوير بنية أساسية متقدمة يعزز من جاذبية الأحياء السكنية الحديثة، والوزارة تلتزم بتنفيذ خططها الاستراتيجية بالشراكة مع الجهات المعنية لضمان كفاءة وجودة مشاريع البنية الأساسية.
من جهته، قال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن توقيع اتفاقيات التعاون بين مطوري العقارات والشركات المرخصة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان توفير بنية أساسية متكاملة ومستدامة للمشاريع السكنية الحديثة.
وأوضح سعادته أن هيئة تنظيم الخدمات العامة، بصفتها الجهة المعنية بتنظيم قطاعي الكهرباء والمياه والصرف الصحي، تعمل على ضمان كفاءة إيصال الخدمات الأساسية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تهيئة بيئة عمرانية متطورة تدعم خطط التنمية الحضرية في سلطنة عمان.
وأشار سعادته إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع السكنية من خلال تعزيز التنسيق بين المطورين العقاريين والشركات المرخصة؛ بما يضمن تزويد المجتمعات السكنية الجديدة بخدمات موثوقة ومستدامة تُلبّي احتياجات السكان وتواكب تطلعات التنمية المستقبلية.