آخر تحديث: 14 دجنبر 2024 - 11:17 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو جماعة العدل الكردستانية، ريبوار محمد أمين، السبت، حول استمرار أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان وتكرارها شهريا.وقال محمد أمين في حديث صحفي، إنه “من المعيب في كل شهر يذهب وفد إلى بغداد وتتجدد مشكلة الرواتب، وحكومة الإقليم هي المسؤولة عن هذه الأزمة، وتتحمل كل النتائج”.

وأضاف، أن “مسؤولية الحكومة نابعة من كونها ترفض توطين الرواتب في البنوك الاتحادية، وتصر على مشروع “حسابي”، لذلك المشكلة ستبقى ولن تحل”.وأشار إلى أن “معاناة المواطن ستبقى مستمرة طالما لا توجد إرادة لدى حكومة أربيل لحل هذه الأزمة، وهي تصر على مشروع “حسابي” المرفوض شعبيا وسياسيا، ومرفوض من قبل الحكومة في بغداد، ومن قبل المحكمة الاتحادية”.وفي الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، كشف مصدر مطلع عن إرسال وزارة المالية الاتحادية اليوم مبلغ 430 مليار دينار، لسد العجز للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي.وقال المصدر ،إن “وزارة المالية الاتحادية ارسلت اليوم مبلغ 430 مليار دينار، لسد العجز للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي وسترسل أيضا اليوم مبلغ 795 مليار رواتب شهر تشرين الثاني، ويتبقى نقص بحدود 100 مليار دينار ستكمله حكومة الإقليم”.يحدث ذلك بينما تواصل شريحة موظفي دوائر محافظة السليمانية، إضرابها عن العمل لليوم الثاني على التوالي، بسبب عدم صرف الرواتب لأكثر من 70 يوما.وقال مراسلنا، إن “دوائر التقاعد والضريبة وكاتب العدل والمرور، ومعامل الأسمنت، والكهرباء، والصناعة والمدارس، في السليمانية وحلبجة وسيد صادق وجمجمال ورابرين أضربت عن الدوام بالكامل”.ونقل المراسل عن موظفين، قولهم، إنهم “سيواصلون الإضراب عن الدوام، حتى لو قامت حكومة الإقليم بصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول من العام الحالي، لأن مطالبهم صرف الرواتب لثلاثة أشهر، وتوطينها على المصارف الاتحادية حصرا”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: حکومة الإقلیم

إقرأ أيضاً:

المالية: لن نتحمل مسؤولية عدم صرف رواتب موظفي الإقليم

12 يناير، 2025

بغداد/المسلة: أكدت وزارة المالية، اليوم الأحد، على المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، مشيرة إلى عدم تحملها مسؤولية عدم صرف رواتب موظفي الإقليم في مواعيدها المحددة، أكدت التزامها بإرسال التمويلات إلى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري).

وقالت الوزارة في بيان إنها “ماضية في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269/اتحادية /2023 ، أكملنا تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول (هـ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/6/2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية”.

وأضافت، أن “الوزارة التزمت بإرسال التمويلات إلى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الإقليم بإرسال الإيرادات غير النفطية التي أظهرتها موازين المراجعة والبالغة (4.350) مليار دينار خلافا لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية آنف الذكر الفقرة (3) منه التي ألزمت حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية”، مشيرة إلى، أنه “رغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول ( هـ ) والصرف من الإيرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومة الاتحادية، بلغت تخصيصات إقليم كردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الأمنية (9.556.348) مليارات و رواتب شبكة الحماية الاجتماعية (130.931) مليار ورواتب المتقاعدين العسكري (650.040) مليارا ورواتب المتقاعدين المدني (776.657) مليارا والمدني المؤنفلين (98.346) مليارا والمتقاعدين العسكريين المؤنفلين (338.479) مليارا ومنحة رواتب السجناء (10.721) مليارات”.

وتابعت، أنه “وفقا للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الإنفاق نقوم بإرسال رواتب الإقليم بصورة شهرية إلى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها”، موضحة، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ولا تتحمل الوزارة مسؤولية عدم صرف الرواتب للإقليم في مواعيدها المحددة”.
وأكدت، أن “تأخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الإقليم بتوزيع رواتب موظفيها لصرفها لهم”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • نائب كردي يحمل أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي الإقليم
  • اتفاق "نيابي - كردي" على تعديل قانون الموازنة لضمان رواتب موظفي كردستان
  • الافتاء تحسم الجدل حول حكم إيداع الأموال في البنوك
  • نيجيرفان بارزاني ورئيس الجمهورية يؤكدان أهمية حل القضايا العالقة ورواتب موظفي الإقليم
  • بالتفصيل.. مبالغ تمويل رواتب موظفي الإقليم من قبل بغداد خلال 2024
  • فندق بغداد يحقق ربحا اكثر من 2 مليار دينار
  • 170.6 مليار دينار أرباح بيبسي بغداد
  • المالية: لن نتحمل مسؤولية عدم صرف رواتب موظفي الإقليم
  • المالية: لن نتحمل مسؤولية عدم صرف رواتب موظفي الإقليم في مواعيدها
  • حكومة البارزاني “تأمر” حكومة السوداني بصرف الرواتب مقابل عدم تسليم إيرادات الإقليم