الاقتصاد الفرنسي يعاني.. وفيتش تخفض تصنيفه الائتماني بشكل مفاجئ
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بشكل غير متوقع تصنيف فرنسا على الرغم من أن مراجعة الدورية للتنصيف الائتماني لم يحين دورها بعد.
وقالت موديز أنه تم تغير التصنيف الائتماني لفرنسا من "إيه إيه2" إلى "إيه إيه3" مع نظرة مستقبلية مستقرة ويضعها في نفس مستوى تصنيف وكالات منافسة مثل ستاندرد آند بورز وفيتش.
جاء تصنيف موديز الجديد لفرنسا بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الجمعة السياسي المخضرم المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء، ليصبح رابع رئيس وزراء يتم تعيينه في فرنسا في عام 2024.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أزمة جديدة لـ واتساب في الاتحاد الأوروبي بعد تصنيفه كمنصة ضخمة
في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة لقوانين التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، أفادت تقارير أن تطبيق واتساب WhatsApp قد تجاوز الحد الأدنى من مستخدميه المطلوب لتصنيفه كمنصة كبيرة عبر الإنترنت، وفقا لقوانين الخدمات الرقمية (DSA).
وذكرت الشركة المملوكة لـ “ميتا” في تقرير سابق لها، أن عدد مستخدمي واتساب النشطين شهريا في الاتحاد الأوروبي بلغ حوالي 46.8 مليون، مما يعكس نموا ملحوظا في قاعدة مستخدميها.
أوضح توماس ريجنييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنه تم تأكيد هذه الأرقام، ما يعني أن واتساب أصبح الآن مجبرا على الامتثال لمجموعة من القوانين والمتطلبات الجديدة.
ومن ضمن هذه المتطلبات فترة زمنية تبلغ 4 أشهر لتقييم المخاطر المتعلقة بالمحتوى غير القانوني وضمان حماية حقوق المستخدمين والأمن العام، فضلا عن حماية القاصرين.
تتضمن العواقب المحتملة لعدم الامتثال غرامات قد تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة، وهو ما يشكل تحذيرا صارخا للشركات التي تتجاهل التوجهات الجديدة في التشريعات.
جدر بالذكر أن منصتي إنستجرام وفيسبوك، المملوكتين لشركة “ميتا” أيضا، قد تم تصنيهما بالفعل كمنصات كبيرة وفق المعايير نفسها.
تأتي هذه الأنباء في وقت حرج، حيث عبر الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرج، وكبير جماعات الضغط في الشركة، جويل كابلان، عن انتقادهما للسياسات التنظيمية التي تفرضها الحكومة الأوروبية.
وقد سعي كلاهما للحصول على دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في محاولة للتأثير على هذه القوانين التي يعتبرانها تحديا للابتكار ولحرية التعبير.
يبرز هذا التطور الحاجة الملحة للتوازن بين حماية حقوق المستخدمين وتوفير بيئة آمنة على الإنترنت دون إعاقة الابتكار أو حرية التعبير، وستظل التحديات المقبل على واتساب وغيرهم من الشركات التكنولوجية في خضم المناقشات حول إعداد القوانين الجديدة، تحديا كبيرا يساعد في تشكيل مستقبل منصات التواصل الاجتماعي في السنوات القادمة.