وزارة الاستثمار بحكومة الاستقرار تستعد لورشة دولية لتعزيز الاقتصاد الأزرق في ليبيا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ليبيا – استضافت وزارة الاستثمار بحكومة الاستقرار عدة جهات ووزارات ضمن التحضيرات لورشة العمل الدولية حول آليات تعزيز الاقتصاد الأزرق في ليبيا، بالتعاون مع مبادرة اللجنة التوجيهية لدول غرب المتوسط (WestMED).
ووفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة الاستثمار، عقدت اللجنة التحضيرية للورشة اجتماعها الثالث بمقر الوزارة لمناقشة آفاق التعاون وآلية مشاركة الجهات المختلفة.
كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الهيئة الليبية للبحث العلمي، وزارة البيئة، ومكتب التعاون الدولي، إلى جانب ممثلين عن الشركة التركية “بيرقا القابضة”، وعدد من الخبراء والمستشارين.
محاور الاجتماعتناول الاجتماع عدة نقاط رئيسية، أبرزها تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات لتسريع عجلة التنمية واستغلال الموارد المتاحة لتعزيز الاقتصاد الأزرق في ليبيا. وتم التأكيد على أهمية تطوير خطط استراتيجية تُسهم في تحقيق أهداف الورشة ودعم النهوض بالاقتصاد الأزرق كجزء من التنمية المستدامة.
الخطوة القادمةاختُتم الاجتماع بالاتفاق على عقد اجتماع موسع مع جميع الشركاء في الفترة القريبة القادمة لوضع الخطة النهائية لورشة العمل وضمان تنسيق الجهود بين الأطراف كافة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأطماع الخارجية وضعف الأجهزة الرقابية يزيدان من أزمة الفساد في ليبيا
ليبيا – تفشي الفساد في ليبيا.. الأسباب والعواقب غياب الاستقرار السياسي وضعف الأجهزة الرقابية
رجّح المحلل السياسي الليبي نصر الله السعيطي، في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أن تفشي الفساد في ليبيا يعود إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها غياب الاستقرار السياسي وغياب حكومة موحدة تدير شؤون البلاد بفعالية.
وأوضح السعيطي أن عدم وجود أجهزة رقابية موحدة وضعف سيطرة الجهات التشريعية على إدارة الأموال العامة، مثل المصرف المركزي وإيرادات النفط، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على مؤسسة النفط، جميعها عوامل فتحت الباب أمام المسؤولين لممارسة الفساد دون رادع.
الإنفاق العشوائي واستغلال الظروف الطارئةوأشار السعيطي إلى أن الإنفاق العام العشوائي وغياب الآليات التنظيمية والإدارية لصرف الأموال الليبية ساهم بشكل كبير في استمرار ملف الفساد. كما لفت إلى أن بعض الملفات، مثل الرشوة والمحسوبية وتعويضات الجرحى، استُغلت من قبل الفاسدين لتمرير صفقات فساد كبرى.
وبيّن السعيطي أن الحكومات المتعاقبة لعبت دورًا كبيرًا في إهدار المال العام، من خلال الإنفاق المفرط على التشكيلات المسلحة واستغلال الظروف الطارئة، مثل ملفات الصحة، لتبديد الأموال.
الأطماع الخارجية ودور النفوذ السياسيوأضاف السعيطي أن الأطماع الخارجية زادت من تعقيد ملف الفساد، خاصة في قطاع النفط والاستثمارات الليبية في الخارج، حيث استغلت بعض الدول ضعف الدولة الليبية لتحقيق مصالحها. وأكد أن الفاسدين في ليبيا غالبًا ما يكونون من أصحاب النفوذ السياسي وسلطة القرار، مما يجعل محاسبتهم أمرًا صعبًا.
الحاجة إلى دولة مستقرة ودستور قويشدد السعيطي على أن محاسبة المسؤولين الفاسدين لن تتحقق إلا بوجود دولة مستقرة تحكمها مؤسسات فعالة ودستور قوي. وأكد أن الأوضاع الحالية تجعل من المحاسبة الحقيقية أمرًا شبه مستحيل، مشيرًا إلى أن الاستقرار السياسي هو المفتاح لمعرفة إيرادات الدولة وأوجه إنفاقها بشكل شفاف يضمن وقف الفساد المستشري.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه