«التعليم»: إلغاء نظام الانتساب الموجه لطلاب الثانوية العامة 2025 في 5 كليات
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التفاصيل الكاملة حول تطوير نظم إعادة توزيع الطلاب على الكليات المختلفة خلال أعمال التنسيق خاصة في كليات القطاع الإنساني، مشيرة إلى إلغاء القبول في تنسيق 2025 لنظام الانتساب الموجه بكليات القطاع الإنساني «التجارة والآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية».
وأكدت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، أن المجلس استطاع في تنسيق 2024 تخفيض نسب القبول بنظام الانتساب الموجه لتصل إلى 8% كحد أقصي في العديد من الكليات للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، موضحة أن الأعوام الماية وصلت فيها نسب المقبولين بنظم الانتساب الموجه لأكثر من 20% من إجمالي أعداد الطلاب المقبولين في الكليات.
التعليم الجامعي في مصر شهد طفرة خلال الـ10 سنوات الأخيرةوأوضحت أن التعليم الجامعي في مصر شهد خلال العشر سنوات الماضية تقدما كبييراً بمختلف المجالات الدراسية والبحثية والتي ساهمت في تحسين مستوى الخريجين بمختلف المجالات الدراسية والتي أصبحت يحتاجها سوق العمل إقليميا و دوليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات نظام الانتساب التعليم العالي وزارة التعليم العالي الانتساب الموجه وزير التعليم العالي الانتساب الموجه
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: البكالوريا ينهي بعبع الثانوية العامة
أكد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن نظام الثانوية العامة الحالي به الكثير من المشاكل والإشكاليات وبه توتر واضطرابات وتمثل "بعبع للجميع"، موضحًا أن الثانوية العامة مازالت تمثل "بعبع" للجميع وهو ما فتح الباب للإقبال على الدروس الخصوصية.
أوضح مجدي حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نظام البكالوريا الجديد لن يكون به أي مشاكل في المناهج أو تكدس في المناهج ولم يصدر التوتر الذي كان عليه النظام القديم للثانوية العامة، متابعًا: "نظام البكالوريا يلغي حالة "بعبع" الثانوية العامة".
وتابع: "أرى تطبيق نظام البكالوريا ألا يطبق على مستوى مصر بأكملها ويبدأ تطبيقه على مستوى محافظات بعينها وهي تجربة للموضوع بدلًا من مشكلة التعميم على كافة المحافظات، والبكالوريا من أفضل أنظمة الثانوية العامة وتقليل عدد المواد يقلل من الضغوط المادية والاقتصادية على الأسرة المصرية".