الراية القطرية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أكدت صحيفة «الراية» القطرية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة، لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان جرائم حرب مدانة، أنه رغم كل ما أظهره الفلسطينيون من صمود ورفض لمخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجيرهم، فإن العالم أجمع خذلهم وتركهم يواجهون المذابح والمجازر والمجاعة وانتشار الأمراض، دون أن يلوح بالأفق المنظور، حلا لأزمتهم.
وانتقدت الصحيفة، عجز المجتمع الدولي عن رفع الظلم والقهر عن الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد مرور 434 يوما من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، مشددة على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية، لإنهاء العدوان لتجنب سقوط المزيد من الأبرياء العزل، والسعي لمعالجة الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، ومنع اتساع دائرة العنف في المنطقة.
اقرأ أيضاًبعد توغله في الجولان السورية.. الاحتلال الإسرائيلي يستعد للبقاء في قمة «جبل الشيخ»
استشهاد طبيب جراء استهدافه برصاص الاحتلال الإسرائيلي
حزب المؤتمر: توغل الاحتلال الإسرائيلي في سوريا تهديدا واضحا للأمن والاستقرار بالمنطقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي المجتمع الدولي العدوان الإسرائيلي جرائم الاحتلال الإسرائيلي انتشار الأمراض وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: تعايش المجتمع الدولي مع جرائم المحتل حافز له لمواصلتها
الثورة نت/..
عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن استنكارها الشديد لتدني مستوى المواقف الدولية وعدم فاعليتها تجاه استمرار حرب الإبادة الصهيونية والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني بالضفة وغزة.
ورأت الخارجية، في بيان لها، أن “تعايش المجتمع الدولي مع هذه النكبة المتواصلة لشعبنا، يعطي حكومة الاحتلال الانطباع بقدرتها على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية العنصرية، دون ضغط دولي فاعل أو مساءلة ومحاسبة”.
وحملت الوزارة المجتمع الدولي والدول المتواطئة، المسؤولية عن الفشل في تفعيل آليات وضوابط القانون الدولي وإجبار العدو الصهيوني على الالتزام بها.
وأدانت بشدة سياسة العدو الصهيوني وجرائمه المستمرة، وتصعيد عدوانه لخنق الحالة الفلسطينية برمتها وتدمير مقومات الوجود السياسي والثقافي للشعب الفلسطيني في أرضه.
وطالبت الوزارة بتطبيق القانون الدولي لحماية الشعب وتمكينه من نيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.