اليمن يبحث فرص التعاون في القمة الاقتصادية العربية-الفرنسية الخامسة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
شمسان بوست / باريس
شاركت الجمهورية اليمنية، في أعمال القمة الاقتصادية العربية- الفرنسية، في نسختها الخامسة، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تحت شعار (تعزيز مكانة فرنسا في العالم العربي).
وفي القمة التي حضرها، ممثل الغرف التجارية الصناعية اليمنية، عبدالمجيد السعدي، وعدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين الفرنسيين والعرب، اكد سفير اليمن لدى فرنسا، الدكتور رياض ياسين، أهمية هذا الحدث في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين العالم العربي وفرنسا.
وتطرق الى التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية بالعاصمة الموقتة عدن..مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار يشكل فرصة كبيرة لتنفيذ مشاريع تنموية تعزز من مستوى المعيشة للمواطنين وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني..لافتاً الى أهمية منطقة البحر الأحمر..مؤكدًا أن الموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة يوفر فرصة فريدة لاستعادة الحركة التجارية العالمية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وعبر عن تطلعه، الى اسهام الشركات العالمية، في إعادة إعمار اليمن وتنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية..داعياً إلى صياغة خطط شاملة واستغلال الفرص المتاحة بالشكل الأمثل، بما يعزز من الشراكة الاقتصادية مع الدول العربية وفرنسا.
وناقشت القمة، تعزيز التجارة والاستثمار بين فرنسا والدول العربية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تسهم في التنمية المستدامة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يبحث مع لفتيت مسائل التعاون الأمني
استقبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الإثنين بالرباط، برونو روتايو وزير الدولة، وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية وعقد معه اجتماع عمل بحضور مسؤولين سامين من البلدين.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في انسجام تام مع إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة الذي وقعه الملك محمد السادس، والسيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها في أكتوبر 2024.
ونوه الجانبان، بالأساس الصلب الذي يشكله الجانب الأمني والهجرة في العلاقات بين البلدين والذي سيتعزز بشكل أكبر على ضوء الموقف الفرنسي المؤكد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان بشكل كامل في إطار السيادة المغربية.
وأكد الوزيران على أن التعاون في مجال الأمن والهجرة يندرج في سياق دينامية متميزة قائمة على الثقة المتبادلة، تغذيها التحديات المشتركة والقراءة التي يتقاسمها البلدان للمحيط الإقليمي والدولي، وكذا تطابق وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية.
ومن هذا المنظور، ومن أجل تعزيز هذه الدينامية وتجاوز، بشكل بناء، مختلف الظرفيات، اقترح السيد لفتيت إرساء إطار للشراكة والتعاون جديد وشامل. هذا الأخير سيكون قائما على مجموعة من الاتفاقيات بين الوزارتين من أجل جعله آلية تكون في مستوى التطلعات المشتركة. وفي هذا الصدد، تشكل المصادقة على خارطة الطريق المغرب – فرنسا للتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين لبنة أساسية.
وعلى المستوى الأمني، أشاد الوزيران بالتعاون المثمر بين الأجهزة المعنية بالبلدين. هذا التعاون، القائم على تنسيق وثيق وتبادل للمعلومات، مكن من الاحتواء الفعال للتهديد الإرهابي وتحقيق مجموعة من النجاحات الملموسة، خاصة من خلال تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية.
وذكر لفتيت بالمقاربة الشمولية والإنسانية في الآن ذاته التي تعتمدها المملكة في مجال حكامة الهجرة، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية. وأكد في هذا الصدد، أهمية العمل الذي تقوم بها مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب – فرنسا، الآلية المرجعية من أجل معالجة سلسة للرهانات العملياتية.
كما جدد الوزير التأكيد على الالتزام التام للجانب المغربي، من أجل العمل على إرساء مرجع مشترك سواء على المستوى المسطري أو على مستوى الإبلاغ.
وخلص البلاغ إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة توسيع وتعزيز حقل التعاون الثنائي وخاصة في مجالي الوقاية المدنية، وتدبير الأحداث الكبرى.
كلمات دلالية أمن المغرب تعاون فرنسا