المسماري تعلق على مسألة حق المرأة الليبية في منح جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ليبيا – شاركت عضو مجلس النواب وعضو الشعبة البرلمانية بالاتحاد البرلماني الدولي، سلطنة المسماري، في القمة الدولية حول حقوق المرأة والطفل التي انعقدت يومي 10 و11 ديسمبر في مدينة جنيف السويسرية، برعاية الاتحاد البرلماني الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.
ووفقًا للمكتب الإعلامي لمجلس النواب، أكدت المسماري خلال مشاركتها أن ليبيا، باعتبارها جزءًا من المجتمع الإقليمي والدولي، صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحماية الطفل.
وأضافت أن ليبيا ركزت جهودها على تعزيز الحقوق ذات الأولوية، من خلال الحماية الاجتماعية بقانون الأحوال الشخصية، وضمان مجانية التعليم وإلزاميته، إضافة إلى تمكين المرأة من ممارسة العمل السياسي، وحقها في الملكية، وحرية السفر، والتنقل، والمساواة في التوظيف والأجور، وحقها في الابتعاث والعمل الدبلوماسي.
حقوق المرأة في نقل الجنسيةتطرقت المسماري إلى حق المرأة الليبية في منح جنسيتها لأبنائها من زوج غير ليبي، مشيرة إلى أن الإطار الدستوري والقانوني الليبي يضمن هذا الحق، حيث أكد الإعلان الدستوري مبدأ المساواة بين الجنسين. وأضافت أن القانون رقم 24 لعام 2010 يمنح المرأة الحق في نقل جنسيتها لأبنائها، إلا أن الإجراءات التنفيذية المعقدة، المرتبطة بحماية الأمن القومي ومنع التغيير الديموغرافي، تشكل تحديًا رئيسيًا أمام ممارسة هذا الحق.
دعوة إلى تنظيم التشريعاتواختتمت المسماري حديثها بالدعوة إلى تنظيم هذه الإجراءات بشكل أفضل، واعتماد تدرج تشريعي يوازن بين الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة، وبين تمكين المرأة الليبية من ممارسة حقوقها الكاملة في المواطنة، بما يتماشى مع الإعلان الدستوري والقوانين الليبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حل الأزمة الليبية بين المطرقة والسندان
المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا، وما يترتب عليه من تداعيات اجتماعية، هو أحد الألغاز التي عجزت عن إيجاد حلول حقيقية. فقد مرت ليبيا بثلاث مراحل سياسية رئيسية: المملكة، ثم الجماهيرية، واليوم تعيش في ظل فوضى سياسية وأمنية واجتماعية. وهذه المراحل يسهل تقييمها من قبل المواطن، لكن الحل المفقود هو ما يحير الجميع.
السبب في ذلك هو أن البعض يرفض مواجهة الحقيقة بحجة أن الحل يتعارض مع مصالحه الخاصة ورغباته، بدلًا من التفكير في البحث عن حلول. ولذلك، يتطلب الأمر الارتقاء بالفكر والتخلص من العقد التي سببها غياب الوازع الوطني، الذي ما زال غائبًا كأنه في “غرفة التبريد”.
البلاد تعاني من أبسط المبادئ والأسس، مثل الوعي الاجتماعي والبنية التحتية، التي حلت محلها أوهام المقارنة مع دول الجوار، بدلًا من أن تكون نموذجًا لدول النامية. وإذا بحثنا عن الحلول، نجد الكثير منها على الورق، لكن السؤال الحقيقي هو: كيف يمكن تطبيقها في ظل المعطيات الحالية؟ فالمعطيات الموجودة لا توفر بيئة مثالية لتحقيق الحلول.
مكونات الدولة الأساسية
لكي تقوم دولة حقيقية، يجب توافر ثلاث مكونات أساسية مترابطة:
الشعب الإقليم السلطة السياسيةولقيام دولة عصرية، يجب التركيز على بناء شعبها من خلال التنمية الشاملة، التي تخلق وعيًا يبني أسس الدولة العصرية. لكن ليبيا أضاعت سنواتٍ طويلة وفرصًا تاريخية لبناء الإنسان، رغم الإمكانيات الهائلة التي توفرت من عائدات النفط. وقد اعتمدت الدولة على النظام الريعي الذي عطّل قدرة المواطن على التفكير والإبداع، مما جعل المواطن الليبي يعاني، وتوقفت النمو والتنمية تتوقف لمدة عشرين عامًا.
تعرض القطاع العام للفساد وسوء الإدارة والانهيار، وزادت معدلات البطالة، فأصبح الفساد والسلبية جزءًا من سلوك الليبيين.
ما بعد ثورة فبراير 2011
جاءت ثورة فبراير 2011، ومعها أحداث كبيرة، ولكنها كشفت عن فشل الليبيين في التعامل مع الوضع الجديد. انقسموا، وتقاتلوا، وأصبحوا أدوات في يد دول إقليمية ودولية، استغلتهم لتحقيق مصالحها. صدقوا الوعود بتحويل ليبيا إلى “واحة من الديمقراطية والازدهار”، ولكن بعد مرور أكثر من عقد من الزمن، لا تزال المكابرة والعناد المسيطرين على الشخصية الليبية هما السمة السائدة.
أصبح الفساد أحد السمات التي تميزت بها المرحلة، لأن الليبيين اعتبروه فرصة لن تتكرر، بينما كانت البلاد تنزلق نحو الهاوية.
ماذا بعد؟
اليوم، توجد إكراهات واضحة، ومنها الفشل في تحقيق الاستقرار، وانعدام الثقة في الأجسام السياسية القائمة، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية والضغوط الدولية، وتأخير الانتخابات التي من المرجح ألا تنجح في ظل الظروف الراهنة. لم تنجح المبادرات أو الاتفاقات، بل كانت سببًا في تعميق الأزمة من خلال فرض شخصيات بعينها وتغييب إرادة الشارع الليبي.
أما الأمم المتحدة، فقد فشلت في تنفيذ أجنداتها بسبب تداخل مصالح دول مجلس الأمن، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا، والتي كانت تختلف حول الملف الليبي.
أما الخيار الأخير فهو الشارع الليبي، الذي انقسم بين مؤيد لطرف ما بدافع الانتماء الجهوي والمصالح الشخصية، وبين غالبية صامتة تشغلها همومها ومعاناتها، وقد تحولت إلى طبقة فقيرة أو شبه فقيرة. وقد أصبح واضحًا أن الليبيين يعانون من الخوف المستمر، ربما خوفًا من انهيار ما تبقى من الدولة، وهم ينتظرون الحل من الخارج، على الرغم من إدراكهم لزيف الوعود التي قطعها حلف الناتو.
الواقع اليوم يؤكد أن الليبيين يريدون التغيير، لكنهم غير مقتنعين بالديمقراطية التي جربوها مرتين. يفضلون الأمن والاستقرار، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها تشكيلات مسلحة تتحرك وفقًا لمصالحها.
الوضع الراهن
اليوم، البلاد تسير نحو الإفلاس، وهو ما أصبح واضحًا، ولا سيما بعد تخفيض سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار، وانتشار الفساد وسوء الإدارة، وانعدام الخدمات الصحية والتعليمية، وارتفاع معدلات البطالة، مما يعطي الليبيين فرصة لضرورة التغيير قبل فوات الأوان.
وتزداد المخاطر الأمنية، وأهمها الهجرة غير النظامية التي تشكل اهم المخاطر نحو التغيير الديمغرافي وفرض على البلاد، رغم المجهودات التي بذلتها القيادة العامة للجيش الليبي، والتي تفرض سيطرتها على مساحات واسعة من البلاد، بما في ذلك الحدود مع دول الجوار. يبدو أن الحل الواقعي اليوم هو توحيد المؤسسة العسكرية، ودعم الليبيين لها، بعد فشل السياسيين في إيجاد حل.
ماذا ينتظر الليبيون؟ هل سيكون لديهم القدرة على النهوض؟ وهل ستتمكن البلاد من الخروج من هذا المأزق الكبير في ظل سلبية الشعب الليبي الذي يميز الواقع السياسي اليوم؟
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"