المسماري تعلق على مسألة حق المرأة الليبية في منح جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ليبيا – شاركت عضو مجلس النواب وعضو الشعبة البرلمانية بالاتحاد البرلماني الدولي، سلطنة المسماري، في القمة الدولية حول حقوق المرأة والطفل التي انعقدت يومي 10 و11 ديسمبر في مدينة جنيف السويسرية، برعاية الاتحاد البرلماني الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.
ووفقًا للمكتب الإعلامي لمجلس النواب، أكدت المسماري خلال مشاركتها أن ليبيا، باعتبارها جزءًا من المجتمع الإقليمي والدولي، صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحماية الطفل.
وأضافت أن ليبيا ركزت جهودها على تعزيز الحقوق ذات الأولوية، من خلال الحماية الاجتماعية بقانون الأحوال الشخصية، وضمان مجانية التعليم وإلزاميته، إضافة إلى تمكين المرأة من ممارسة العمل السياسي، وحقها في الملكية، وحرية السفر، والتنقل، والمساواة في التوظيف والأجور، وحقها في الابتعاث والعمل الدبلوماسي.
حقوق المرأة في نقل الجنسيةتطرقت المسماري إلى حق المرأة الليبية في منح جنسيتها لأبنائها من زوج غير ليبي، مشيرة إلى أن الإطار الدستوري والقانوني الليبي يضمن هذا الحق، حيث أكد الإعلان الدستوري مبدأ المساواة بين الجنسين. وأضافت أن القانون رقم 24 لعام 2010 يمنح المرأة الحق في نقل جنسيتها لأبنائها، إلا أن الإجراءات التنفيذية المعقدة، المرتبطة بحماية الأمن القومي ومنع التغيير الديموغرافي، تشكل تحديًا رئيسيًا أمام ممارسة هذا الحق.
دعوة إلى تنظيم التشريعاتواختتمت المسماري حديثها بالدعوة إلى تنظيم هذه الإجراءات بشكل أفضل، واعتماد تدرج تشريعي يوازن بين الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة، وبين تمكين المرأة الليبية من ممارسة حقوقها الكاملة في المواطنة، بما يتماشى مع الإعلان الدستوري والقوانين الليبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«الهجري» يعلن رفض الإعلان الدستوري في سوريا.. هل اغتيل الرئيس «الشرع»؟
أعلن الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ “حكمت الهجري”، رفض الإعلان الدستوري الذي وقع عليه الرئيس “أحمد الشرع” مؤخرا.
ووفق ما ذكر “تلفزيون سوريا”، أعلن حكمت الهجري، “رفض الإعلان الدستوري، كما طالب بإعادة صياغته ليؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التاريخية والثقافية للبلاد”.
وطالب الهجري، بأن “يضمن الإعلان الدستوري استقلالية وفصل السلطات وتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية والحد من الصلاحية “الاستئثارية” لرئاسة الجمهورية”.
اعترافات صادمة لخلية بقبضة الأمن السوري
عرضت وزارة الداخلية السورية، “مقطع فيديو يظهر تفاصيل القبض على خلية خططت لاستهداف كنيسة في معلولة وتفجير داخل مقام السيدة زينب واغتيال الرئيس أحمد الشرع.. لـ”إثارة الفتنة” في البلد”.
ونشر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية الفيلم المرئي: “في قبضة الأمن المصير المحتوم”، لافتة إلى أن “إدارة الأمن العام بالتعاون مع جهاز الاستخبارات، ألقت القبض على خلية إجرامية (تابعة لتنظيم داعش) حاولت التفجير في معلولا والسيدة زينب ومتورطة بمقتل القائد أبو ماريا القحطاني”.
وأوضحت الداخلية في بداية الفيديو، أن “خلية أمنية اجتمعت لتنفيذ عمليات نوعية في قلب سوريا.. عمليات تحمل طابع الحساسية القصوى في الزمان والمكان، ساعية بذلك لزعزعة الأمن والاستقرار، وزرع الفوضى في البلاد”.
وعرّف الفيديو، الذي شمل مشاهد تمثيلية، أحد المتهمين بأنه “أركان سعيد فضل الملقب بـ أبو الحارث العراقي، مسؤول ملف الوافدين، نائب مسؤول التجهيز لولاية العراق، مسؤول الخلايا التابعة لولاية العراق في سوريا”، ومتهم آخر بأنه: “محمد علي الحسين الملقب بـ أبو وليد الحمصي، لوجستي لدى أبو الحارث، مسؤول إحدى الخلايا التابعة لأبو الحارس”.
وبحسب الوزارة، “اعترف المتهمان بأن الخلية خططت لإرسال سيارة مفخخة إلى منطقة معلولا لاستهداف كنيسة في رأس السنة، في حين فشلت هذه العملية بسبب التشديد الأمني، وتوجهوا بعد ذلك إلى التخطيط لتنفيذ 3 عمليات انتحارية في مقام السيدة زينب، وتواصل أحد المتهمين مع 3 لبنانيين تم تجهيزهم بعبوات ناسفة للتفجير داخل المقام، واعترف أن الغاية من العمل على تفجير السيدة زينب كان تأجيج الشارع العام والرأي الدولي وإثارة الفتنة”.
ووفق الوزارة، “كانت الخطة تقضي بأن ينفذ اثنان من عناصر الخلية التفجير في المقام، ويتنكر الثالث كصحفي في حال قدوم الرئيس أحمد الشرع وتجمع الناس، وينفذ التفجير، في حين أن المعلومات الاستخباراتية الدقيقة والعمليات الاستباقية، أحبطت خططهم الخبيثة، وفي اليوم الثاني، تم إلقاء القبض على الخلية التي كانت مكلفة بهذا العمل”، وفقا للوزارة.