النفط يرتفع 2% عند أعلى مستوى في 3 أسابيع
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قفزت أسعار النفط نحو 2% عند التسوية في جلسة الجمعة لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بتوقعات بأن فرض عقوبات إضافية على روسيا وإيران سيحد من الإمدادات وبأن خفض أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة سيعزز الطلب على الوقود.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار أو 1.5% إلى 74.
49 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.27 دولار أو 1.8% إلى 71.29 دولار.
وكان السعر عند التسوية اليوم هو الأعلى لخام برنت منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني ليصعد 5% على أساس أسبوعي. وسجل خام غرب تكساس زيادة 6% على أساس أسبوعي وحقق أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال محللون لدى شركة (ريتر بوش اند أسوسيتس) الاستشارية في مذكرة "ما دفع هذا الصعود هو... توقعات تشديد العقوبات على روسيا وإيران والإرشادات الاقتصادية الصينية الأكثر دعما والاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وتكهنات بخفض الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل".
ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا هذا الأسبوع بسبب حربها على أوكرانيا، وتستهدف الحزمة أسطول الظل من الناقلات الروسية، وتدرس الولايات المتحدة اتخاذ تحركات مماثلة.
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، للعمل على إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من الحصول على أسلحة نووية.
وأظهرت بيانات صينية هذا الأسبوع أن واردات الخام في أكبر مستورد عالميا نمت بمعدل سنوي في نوفمبر تشرين الثاني لأول مرة منذ سبعة أشهر. ومن المتوقع أن تظل واردات الخام الصينية مرتفعة حتى أوائل عام 2025 إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.
ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يوميا، من 990 ألف برميل يوميا في الشهر الماضي، وعزت ذلك إلى تدابير التحفيز في الصين.
تتوقع الوكالة فائضا في المعروض النفطي العام المقبل إذ من المزمع أن تعزز الدول غير الأعضاء في أوبك+ الإمدادات بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا بدفعة من الأرجنتين والبرازيل وكندا وغيانا والولايات المتحدة.
وتضم مجموعة أوبك+ الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا.
وذكرت بلومبرغ أن الإمارات العضو في أوبك تعتزم خفض شحنات النفط أوائل العام المقبل مع سعي أوبك+ لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.
وارتفع سعر الخام الذي تصدره إيران إلى الصين لأعلى مستوياته منذ أعوام إذ تحد العقوبات الأميركية من القدرة على الشحن وترفع تكاليف الخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن تكثف الإدارة المقبلة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الضغوط على إيران.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. عدد إفلاسات الشركات يرتفع 5.7 بالمئة في مارس
دفع الوضع الاقتصادي الصعب المتواصل في ألمانيا المزيد من الشركات إلى الإفلاس. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة في فيسبادن أنه في مارس الماضي ارتفع مجددا عدد حالات الإفلاس المسجلة بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي.
وبحسب بيانات المكتب، فإن معدل الزيادة في حالات الإفلاس كان الشهر الماضي في نطاق أحادي الرقم للمرة الأولى منذ يونيو 2024، والذي سجل ارتفاعا بنسبة 6.3 بالمئة.
ولا يتم إدراج حالات الإفلاس في الإحصائيات إلا بعد القرار الأول لمحكمة الإفلاس. وفي كثير من الأحيان يكون التاريخ الفعلي لتقديم طلب إشهار الإفلاس قبل ثلاثة أشهر تقريبا من التسجيل.
وبحسب نتائج نهائية، سجلت المحاكم 1830 حالة إفلاس للشركات في يناير الماضي، شملت مطالبات للدائنين بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليار يورو.
وكان عدد الحالات أعلى بنسبة 12.8 بالمئة عن العام السابق. وفي يناير 2024، بلغت قيمة المطالبات 3.5 مليار يورو.
ومجددا، كانت أغلب الشركات التي اضطرت إلى إعلان إفلاسها تعمل في قطاع التخزين والنقل.
وبحسب بيانات سابقة، تلقت المحاكم 21 ألفا و812 طلبا بإشهار الإفلاس في إجمالي عام 2024، بزيادة قدرها 22.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، الذي سجل بالفعل زيادة في حالات الإفلاس بنسبة 22.1 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وكانت آخر مرة سجلت فيها حالات الإفلاس عددا أعلى من ذلك في عام 2015، حيث بلغ 23 ألفا و101 حالة. وكانت الأرقام أعلى من ذلك خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وتتوقع غرف الصناعة والتجارة في ألمانيا استمرار نمو موجة الإفلاسات، حيث تشكو الشركات الصغيرة على وجه الخصوص في الاستطلاعات التي تجريها الغرف الاقتصادية من اختناقات في السيولة.
وقال كبير المحللين في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، فولكر تراير، إن هذه إشارة تحذيرية أخرى للائتلاف الحاكم المستقبلي، الذي يتعين عليه أن يخفف الأعباء عن الاقتصاد بشكل ملحوظ.