بوراس: المرأة ليست نصف المجتمع فقط بل قوة دافعة للتغيير والتطوير
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ليبيا – شارك عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي في فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات، الذي نظمته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشراكة مع مجلس النواب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وشملت قائمة النواب المشاركين: عبد المنعم بالكور، مصعب العابد، ربيعة بوراس، حليمة العائب، أسماء الخوجة، فاطمة الصويعي، رحمة أدم، عائشة الطبلقي، فريحة الحضيري، هناء أبوذيب، نعيمة دلف، سعاد الشلي، وسارة السويح.
وألقت النائبة ربيعة بوراس كلمة باسم أعضاء مجلس النواب، رحبت فيها بالمشاركين، وأكدت أن المؤتمر الذي انعقد تحت شعار “الإصلاحات القانونية الداعمة للمرأة في الانتخابات” يعكس التزامًا جماعيًا بتمكين المرأة ودعم مشاركتها الفاعلة في العملية السياسية.
وقالت بوراس: “المرأة ليست فقط نصف المجتمع كما يقال، بل هي قوة دافعة للتغيير والتطوير. ومن خلال تعزيز مشاركتها في الانتخابات وصنع القرار، نضع أسسًا قوية لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة.”
وأضافت أن المؤتمر يهدف إلى تبادل التجارب والخبرات مع ممثلي البرلمانات الأفريقية والعربية، للاستفادة من أفضل الممارسات في دعم مشاركة المرأة في الانتخابات وتعزيز حضورها في الحياة السياسية والبرلمانية.
كما وجهت بوراس شكرها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة وكافة الشركاء على تنظيم هذا الحدث المهم، معربة عن أملها بأن تخرج المداولات بتوصيات عملية تسهم في تمكين المرأة سياسيًا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاستشارية تُنهي مداولاتها بشأن القضايا الخلافية حول الانتخابات
اختتمت اللجنة الاستشارية التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مداولاتها أمس الخميس، وتوافقت على جملة من الخيارات والتوصيات النهائية لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي الليبي الحالي. ويجري حاليًا إعداد التقرير الختامي وتنقيحه.
ونوهت البعثة الأممية في بيان، اليوم الجمعة، بأنها ستنشر التوصيات والخيارات كما اقترحتها اللجنة الاستشارية خلال الأيام المقبلة.
وكانت اللجنة الاستشارية، وهي مجموعة مؤلفة من 20 شخصية ليبية ذات خبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابات، قد عقدت أكثر من 20 جلسة في كل من طرابلس وبنغازي منذ إنشائها في 4 فبراير، استناداً للفقرتين 2 و 5 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2755 (2024).
وأجرت اللجنة مشاورات مع أعضاء لجنة “6+6” التي وضعت القوانين الانتخابية الحالية في عام 2023، ومع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وثمنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهود اللجنة الاستشارية وأثنت على التزام أعضائها ومهنيتهم ونزاهتهم، وأقرت بصعوبة مهمتهم والقضايا التي تناولوها.
وأوضحت البعثة أن توصيات اللجنة ستكون مساهمة مفيدة لجهود تأمين اتفاق سياسي يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية ويمهد لتوحيد مؤسسات الدولة، وهما خطوتان أساسيتان لإنهاء الانقسام في البلاد ووضع حد لمسلسل المراحل الانتقالية المفتوحة.
وكخطوة تالية، ستقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتقييم الخيارات الواردة في التقرير وستبدأ مشاورات مع الأطراف الليبية المعنية وعامة الجمهور بشأن خارطة طريق سياسية قائمة على التوافق بهدف الوصول إلى الانتخابات.
كما أكدت البعثة التزامها بتيسير عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية لا تقتصر على مدخلات صناع القرار فقط، ولكن تأخذ في الحسبان أيضًا تطلعات الليبيين الذين يتأثرون سلبًا بالوضع القائم، وشددت على أن الوقت قد حان لوضع مصالح الشعب الليبي أولاً.