شمسان بوست / خاص:

أكد الصحفي والخبير الاقتصادي وفيق صالح أن السياسة النقدية في البلاد تفقد قدرتها على التأثير في أسعار الصرف وكبح التضخم، وذلك بسبب غياب المصادر المستدامة للعملة الأجنبية لدى البنك المركزي، إلى جانب أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك والقطاع المصرفي الرسمي.


وأوضح صالح، في تغريدات نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، أن خروج غالبية المعروض النقدي عن إطار القطاع البنكي يسهم في انتقاله إلى السوق السوداء، مما يقلل من قدرة البنوك على التفاعل مع إجراءات البنك المركزي، ويعطل دور أدوات السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على مستويات الأسعار.



وأشار إلى أن الوضع النقدي في البلاد يمر بحالة من العشوائية نتيجة الأزمات المتداخلة والمعقدة، ما يجعل العودة إلى مسار اقتصادي مستقر تتطلب إصلاحات شاملة تمس جميع القطاعات الاقتصادية.

عجز تجاري وتراجع الموارد العامة

ومن بين أبرز التحديات التي تواجه الحكومة حالياً، أشار صالح إلى تفاقم عجز الميزان التجاري وتراجع الموارد العامة سواء المحلية أو الخارجية، مما يزيد من الضغوط المالية على الدولة.

وأضاف أن فجوة العجز تتزايد مع ارتفاع الإنفاق الحكومي دون توفير بدائل لتعويض نقص الموارد، مما يؤدي إلى تدهور المالية العامة ويضعف قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

غياب الإصلاحات وترشيد الإنفاق

وانتقد صالح ما وصفه بـ”صمت الحكومة” تجاه هذه التحديات، مؤكداً أن غياب الإصلاحات وترشيد الإنفاق العام يفاقم الأعباء المالية على الدولة. وأوضح أن استمرار الوضع الحالي دون اتخاذ إجراءات حاسمة قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، مطالباً الحكومة بالتحرك السريع لضبط النفقات ومعالجة الثغرات التي تستنزف الموارد الشحيحة.

واختتم صالح حديثه بالتأكيد على أهمية وضع خطة إصلاح اقتصادي شاملة للتعامل مع هذه الأزمات، معتبراً أن الخطوات الجزئية لن تكون كافية لإعادة التوازن للاقتصاد وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي.

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي يعدد مميزات الدعم النقدي: يوسّع قاعدة المستفيدين

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إنّ هناك شبه إجماع على كثير من المميزات التي يمكن تحقيقها من خلال التحول من منظومة الدعم العيني إلى النقدي، موضحا أنّ التداعيات الاقتصادية المفروضة من قبل الأزمات المالية المتلاحقة تفرض على الدول ضرورة التحول إلى الدعم النقدي في ظل الظروف الحالية.

تزايد مميزات التحول إلى الدعم النقدي

وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مميزات الدعم النقدي ترتبط بعملية الضبط المالي ووصول الدعم إلى مستحقيه، وتخفيض بعض التكاليف الإدارية لتوسيع قاعدة المستهدفين من الدعم، فضلا عن التحول من فكرة ومفهوم الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية، بمعنى تحويل المستحقين من حالة العوز إلى التمكين.

مجموعة ضوابط لضمان تحقيق مميزات الدعم

وتابع: «التحول إلى الدعم النقدي يتطلب مجموعة من الاشتراطات والضوابط لضمان الوصول لهذه المميزات، على رأسها وجود قاعدة بيانات منضبطة وقوية ومرتبطة مع بنية تحتية تكنولوجية تتناسب مع الوضع الحالي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بالتالي تعتبر خطوة رئيسية لتحقيق المكاسب من التحول للدعم النقدي، كما أنّ تطبيق الكارت الموحد الذكي في هذه المنظومة والتحول الرقمي خطوة مهمة للغاية».

مقالات مشابهة

  • مزايا التحول إلى الدعم النقدي.. خبير اقتصادي يوضح
  • «برلمانية الشعب الجمهوري»: زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعزز ثقة الاقتصاد المصري
  • أستاذ الاقتصاد: التحول إلى الدعم النقدي مفتاح الكفاءة والعدالة الاجتماعية
  • خبير اقتصادي يعدد مميزات الدعم النقدي: يوسّع قاعدة المستفيدين
  • صندوق النقد والأمم المتحدة يتوقعان استقرار نمو الاقتصاد العالمي
  • الدعم النقدي أم العيني؟ خبير يوضح الفروق
  • خبير اقتصادي يوضح أهمية التحول إلى الدعم النقدي للمستحقين
  • الموارد المائية: إنجاز 25% من أعمال تأهيل التكسية الحجرية في بغداد
  • مديرة «النقد الدولي» تتوقع استقرار النمو العالمي
  • مكبات النفايات قنابل موقوتة.. أزمة تتفاقم والحلول الحكومية قيد التنفيذ