القرقاوي: الإمارات مستمرة في دعم المؤسسات الإنسانية الرائدة في المنطقة العربية والعالم
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
زار محمد القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، حيث التقى جراح القلب المصري العالمي البروفيسور السير مجدي يعقوب.
واطلع محمد القرقاوي، خلال الزيارة التي رافقته فيها مريم الكعبي، سفيرة الإمارات لدى مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وسعيد العطر الأمين العام المساعد لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، على مراحل العمل وحجم الإنجاز في مجمع المباني الطبية لمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة، والذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
واستمع القرقاوي من فرق العمل في المركز، إلى شرح عن الخطوات التالية لاستكمال مجمع المباني الطبية وجميع التجهيزات اللازمة، والآليات المتبعة لتجاوز التحديات خلال فترة الإنشاء.
وأكد القرقاوي، أن دولة الإمارات مستمرة في دعم المؤسسات الإنسانية الرائدة في المنطقة العربية والعالم، بما يترجم توجيهات قيادتها في تحسين حياة المجتمعات إلى الأفضل، ومساندة كل جهد خيري يستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية لأبنائها وفي مقدمتها الرعاية الطبية ومساعدة المرضى من الشرائح العمرية والاجتماعية المختلفة وخصوصاً ممن يواجهون ظروفاً اقتصادية صعبة.
وثمن الدور الكبير الذي يقوم به مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة، لمساعدة مرضى القلب في مصر والدول المجاورة. دعم بـ 220 مليون درهم
وقدمت دولة الإمارات في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعماً جديداً لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بقيمة 220 مليون درهم، للإسهام في استكمال مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة، ليصل إجمالي الدعم المقدم للمؤسسة إلى حوالي 320 مليون درهم، وذلك تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، حيث ستزيد المباني الجديدة من قدرة المركز على استيعاب ما يصل إلى 120 ألف مريض خارجي و12 ألف عملية جراحية سنوياً، وبما مجموعه 132 ألف مريض سنوياً.
وبفضل الدعم الذي قدمته دولة الإمارات، والذي يصل مجموعه إلى 320 مليون درهم، يجري العمل اليوم للانتهاء من المشروع الطبي الحيوي لمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب، وبناء منشأة جديدة على مساحة 35.67 فدان في مدينة 6 أكتوبر، حيث تركز المنشأة الجديدة بشكل خاص على تعزيز القدرات في علاج حديثي الولادة الذين يعانون من أمراض القلب الخلقية المعقدة، بهدف توفير الفرصة للأطفال المرضى من هذه الشريحة العمرية لعيش حياة طبيعية تصل إلى نسبة 95%.
وتضم المنشأة الجديدة مركزاً رئيسياً متكاملاً يضم 5 غرف عمليات و5 مختبرات قسطرة، ومركزاً للتشخيص والتصوير، إضافة إلى 300 سرير، و36 عيادة خارجية.
ويسعى المركز إلى زيادة عدد الخريجين من برامج التدريب ثلاثة أضعاف العدد الحالي، ليصل إلى 2625 من خلال تدريب 1750 متخصصاً جديداً في مجال الصحة سنوياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مجدی یعقوب العالمی للقلب محمد بن راشد آل مکتوم ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: تجارة الإمارات ومستهدفات 2031
يبدو واضحاً المسار الصحي للتجارة الخارجية للإمارات، ليس من جهة النمو فحسب، بل من ناحية التنوع السلعي.
والوتيرة التي تمضي فيها هذه التجارة، تحقق قفزات أساسية، للوصول إلى هدف الخطة الاستراتيجية بحلول العام 2031.
فهذا الهدف وضع (كما هو معروف) في العام 2021، لكن الأداء الراهن لحراك التجارة الخارجية، يدل على أنه يمكن بلوغه قبل نهاية العقد الحالي. لماذا؟ لأنه بنهاية العام الماضي تم بالفعل تحقيق 75٪ من المستهدف المحدد.
ففي 2024 لامست هذه التجارة 3 تريليونات درهم، ما يعد إنجازاً تاريخياً، خصوصاً إذا ما قارنّا وتيرة النمو في هذا القطاع، بالنمو في عدد كبير من الدول، بمن فيها تلك التي رسّخت عبر التاريخ مكانتها التجارية.
اللافت في هذا المجال، النمو المتسارع للتجارة الخارجية غير النفطية، وهذا أيضاً من الأهداف الرئيسية في تنويع مصادر الدخل، ودفع القطاعات الأخرى، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية للبلاد.
فالتجارة غير النفطية نمت في العام الماضي (مثلاً) سبعة أضعاف بنسبة 14.6٪، علماً بأن التجارة العالمية للسلع حققت نمواً في السنة المشار إليها بمعدل 2٪ فقط.
على هذا الأساس، فإن الإمارات ماضية في الوصول إلى هدفها في قطاع التجارة الخارجية، وهو 4 تريليونات درهم.
فإذا استطاعت أن تصل إلى تحقيق ثلاثة أرباع الهدف في خمس سنوات تقريباً، فإنها قادرة على استكماله قبل الموعد المحدد له، عبر نمو ليس متسارعاً فحسب، بل قوياً ومتنوعاً ومنفتحاً أيضاً.
العوامل كثيرة لبلوغ تجارة الإمارات هذا المستوى، ولا سيما برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي انطلق في العام 2021، والذي أسهم بشكل أساسي في الانتعاش التجاري عموماً.
وتقوم الإمارات بلا توقف في بناء مزيد من الشراكات على المستوى العالمي، دعماً لتوجهاتها التنموية. فالشراكات الراهنة أضافت بالفعل 135 مليار درهم تجارة غير نفطية، وهذا يعني أن بالإمكان أيضاً الوصول إلى الحصة المستهدفة لهذه التجارة عند 800 مليار درهم بحلول العام 2031.
في ظل هذا المشهد، تبرز الرؤية الواضحة للإمارات في هذا القطاع الأساسي، وعلى مستوى الاقتصاد المستدام، الذي يحاكي كل الاستحقاقات والمتطلبات.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!