لجنة «التراث العالمي» تزور المواقع الأثرية في البر الغربي والشرقي بالأقصر
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
زارت اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي المشكلة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 550 لسنة 2018 برئاسة اللواء دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، على مدار يومين، الآثار الفرعونية في البر الغربي والشرقي في المحافظة.
وبحسب بيان ديوان عام المحافظة ، كان في استقبال اللجنة المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وتفقدوا منطقة طيبة وجبانتها ضمن مواقع التراث العالمي باليونسكو منذ تاريخ تسجيلها عام 1979 وتضم البر الشرقي من شمال معابد الكرنك حتي جنوب معبد الأقصر والمنطقة التي بينها والبر الغربي من الطارف حتي الضبعية، وتضم معابد الدير البحري وحتشبسوت وكل معابد البر الغربي بالقرنة.
وقال محافظ الأقصر، إن المحافظة مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم للحفاظ على الآثار وتنشيط حركة السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار وكافة الهيئات والجهات المعنية.
أثار البر الغربي في الأقصروانتقلت اللجنة لمعاينة اثار البر الغربي وزيارة معبد حتشبسوت ورصد كل الملاحظات وأوجه الدعم للحفاظ على الآثار وتنشيط السياحة وتيسير تنقل السائحين والعمل على جذب السياحة بما لا يؤثر على الحفاظ على الآثار المصرية باعتبارها إرثاً للإنسانية، وتم الاستماع لأراء المختصين من الآثار فيما يتعلق بالبعثات الأجنبية الموجودة للترميم وضرورة التنسيق مع الجهات والهيئات.
زيارة معبد الأقصركما تم زيارة أرض سافوي بجوار معبد الأقصر، وبحث أوجه الاستغلال الأمثل بالتنسيق مع اليونسكو ووزارة السياحة والآثار والجهات المعنية بما يتوافق مع الضوابط والمعايير التي تضعها اليونسكو مع التأكيد على ضرورة استغلالها واستثمارها لتميز موقعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أثار الأقصر الأقصر التراث العالمى اخبار الأقصر معبد الأقصر البر الغربی على الآثار
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لضم الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة ، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار لأراضي الدولة .
وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي الأن يضم اكثر من ٤٠ ألف قطعة أراضي موثقة ومحددة مساحيا وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها وهو ما يتم لأول مرة في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضي وطبيعتها
وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية أيضا
ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال ٦ أشهر أن يرتفع عدد قطع الأراضي التى تم حصرها وضمها الى بنك الأراضي إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانوني والمساحي للأراضي المستردة من موجات الإزالة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية