وجه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الجديد، انتقادات واسعة بخصوص الحصيلة الهزيلة للاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية، مسجلا أن برامجها محدودة الأثر، على الرغم من ارتفاع أعداد المسجلين فيها، ومؤكدا على ضرورة تجويد آليات الاستهداف.

وسجل التقرير انتقال العدد الإجمالي للمسجلين في هذه البرامج من 450.

335 خلال الموسم الدراسي 2003-2004 إلى 946.883 خلال الموسم 2021-2022، أي بمعدل نمو متوسط سنوي يقدر بـ 4,2 في المائة. وقد تجاوزت الحصيلة التراكمية للمستفيدين 13,5 مليون مستفيد خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2022.

ولاحظ التقرير أن الخطط الاستراتيجية لمحاربة الأمية في المملكة متعددة مع تباين في أهدافها الكمية والنوعية، مسجلا وجود تأخير في الآجال المقررة للقضاء على الأمية، ففي حين وضعت الاستراتيجية الوطنية سنة 2004 تاريخ 2015 كأفق للقضاء على الأمية، فإن خارطة الطريق التي اعتمدتها الوكالة سنة 2023 وضعت تاريخ 2029 كأفق للوصول إلى هذا الهدف.
ويؤكد التقرير أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين، لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة، بالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، خلال الفترة 2015-2023، والذي ناهز 2.971 مليار درهم، حيث لا زالت نسبة الأمية مرتفعة بين المواطنين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة، إذ سجل خلال سنة 2021 ما يزيد عن 9 ملايين و240 ألف شخص، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 34,2 في المائة مقابل 47,7 في المائة سنة 2004.

وأوصى المجلس بإبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية والكمية المزمع إنجازها وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها، وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية.

كما أوصى، الوكالة، بتحسين فعالية ونجاعة برامج محاربة الأمية المنجزة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني لتعزيز أثرها الفعلي على تقليص نسبة الأمية، لا سيما من خلال العمل على تصنيف هيئات المجتمع المدني النشيطة في مجال محاربة الأمية، واعتماد معايير وإجراءات تمكن من اختيار جمعيات وتعاونيات تتمتع بالجدية وبالموارد البشرية ذات الاختصاص، والقدرات المهنية الضرورية لتأطير دروس محاربة الأمية.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: محاربة الأمیة

إقرأ أيضاً:

إطلاق الاستراتيجية الشاملة وهُوية محافظة ظفار

 

صلالة- العُمانية

احتفلت محافظة ظفار مساء أمس بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، بإطلاق الاستراتيجية الشاملة وهُوية المحافظة واستراتيجية التواصل تحت شعار "ظفار أرض التباشير".

رعى الحفل صاحبُ السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس إدارة البنك المركزي العُماني، بحضور عددٍ من أصحاب السمو والمعالي والمكرّمين والسعادة والمسؤولين بالقطاعين العام والخاص.

وألقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار كلمةً أوضح من خلالها أنّ الاستراتيجية رُوعي فيها أن تكون انطلاقتها الرئيسة من رؤية "عُمان 2040"، إلى جانب الاستراتيجيات القطاعية المختلفة منها العُمرانية، والتعليم، والصحة، والسياحة، إذ قامت فرق العمل بتشخيص مراكز القوة في تلك الاستراتيجيات ومواطن التطوير فيها، ومحاور الالتقاء فيما بينها؛ بهدف الخروج باستراتيجية شاملة للمحافظة تضمن الاستفادة القصوى من البرامج والمبادرات.

وأضاف سموه: كان من المهم صياغة الأدوات والممكنات التي من شأنها ضمان تحقيق الاستراتيجية لأهدافها، ومن أهمها "الهُوية الترويجية لمحافظة ظفار"، مؤكدًا أنّ الهوية ليست شعارًا فقط، فذلك جزء بسيط من المعنى الشامل للهُوية، لذلك كان لا بد من العمل على دراسة علمية متمثلة في بحث علمي متكامل عن محافظة ظفار، بداية من تاريخها التليد مرورًا بحاضرها المشرق وصولًا إلى مستقبلها المنشود.

وأوضح سموه أنّ محافظة ظفار عملت على تطوير موقعها الإلكتروني ليتوافق مع استراتيجيتها، إذ تم الانتهاء إلى الموقع بواجهة صديقة للمستخدم، يستطيع من خلالها التنقل بين صفحاته بسهولة، ويمكنه الحصول على المعلومات والبيانات والخدمات التي تتعلق بالمحافظة دون الحاجة إلى التنقل من موقع إلكتروني إلى آخر.

يأتي الحفل في إطار السعي نحو ترسيخ نهج التخطيط اللامركزي والإدارة المحلية، وتعزيز التكامل المؤسسي والتنموي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، إذ تستند الاستراتيجية إلى رؤية محافظة ظفار كونها وجهة عالمية مستدامة، معتزة بهويتها، تنعم بالرفاه، وتتمحور رسالتها حول تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي الفريد والموارد الطبيعية، وتعزيز التنوع البيئي والابتكار، والحفاظ على التراث الثقافي، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات النوعية.

وتهدف الاستراتيجية الشاملة إلى تسريع وتيرة التنمية في محافظة ظفار عبر تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة من خلال تحفيز قطاعات السياحة، والموارد الاقتصادية، واللوجستيات، وتعزيز الأمن الغذائي باستدامة الإنتاج وكفاءة الاستهلاك، وتطوير قطاعي الطاقة المتجددة والتعدين، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، بالإضافة إلى حماية البيئة وإدارة التراث الطبيعي والثقافي، وتحسين كفاءة البنية الأساسية ووسائل النقل.

كما تعمل الاستراتيجية على تنمية الموارد البشرية من خلال بناء رأس مال بشري قادر على قيادة التحول التنموي، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى أنسنة المدن وتوفير جودة حياة عالية للسكان، ودعم الفعاليات الثقافية والمجتمعية، ونشر الوعي البيئي.

وتؤكد الاستراتيجية على أهمية استقطاب الاستثمارات والمستثمرين من خلال منظومة تواصل تركز على توحيد الجهود الإعلامية للجهات الحكومية والخاصة في المحافظة والتي تضم أكثر من 50 وحدة حكومية ومؤسسة خاصة ساعية إلى تعزيز صورة محافظة ظفار من خلال تسليط الضوء على مكانتها ومميزاتها عبر التفاعل الرقمي مع الشركاء والمجتمع المحلي والدولي، وترويج الميزة التنافسية وتعزيز الاستثمار في المحافظة، إلى جانب توثيق الفعاليات والأنشطة على مدار العام ضمن هوية بصرية متكاملة.

وشهد الحفل إطلاق الهُوية الموسيقية لمحافظة ظفار، والتي تجسد رؤية إبداعية تهدف إلى إحياء التراث الموسيقي الظفاري وتقديمه في قالب معاصر يواكب الأذواق الحديثة، مع الحفاظ على أصالة الموروث وجمالياته، بالإضافة إلى الإعلان عن الموقع الإلكتروني لمحافظة ظفار، إلى جانب الإعلان عن فرع مركز الشباب بمحافظة ظفار.

مقالات مشابهة

  • شكشك يوقّع اتفاقية المقر الدائم لمنظمة الأفروساي مع رئيس مجلس الحسابات بالمغرب
  • عائلة ترامب تحصد المليارات.. إمبراطورية مالية تنمو في ظل الرئاسة
  • تعميق الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون واليابان
  • مرشحة لـ مجلس الصحفيين : طوال 4 سنوات ظل مكتبي مفتوحًا للجميع
  • الدكتورة حنان أبو المعاطي تفوز بجائزة مدير الحسابات العربي المتميز
  • السكوري: نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة
  • ترامب ينتقد باول مجددًا ويؤكد: أفهم أسعار الفائدة أفضل منه
  • مجلس التوازن يطلق خطته الاستراتيجية للأعوام 2025–2028
  • مجلس التوازن يطلق خطته الاستراتيجية 2025 - 2028
  • إطلاق الاستراتيجية الشاملة وهُوية محافظة ظفار