وجه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الجديد، انتقادات واسعة بخصوص الحصيلة الهزيلة للاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية، مسجلا أن برامجها محدودة الأثر، على الرغم من ارتفاع أعداد المسجلين فيها، ومؤكدا على ضرورة تجويد آليات الاستهداف.

وسجل التقرير انتقال العدد الإجمالي للمسجلين في هذه البرامج من 450.

335 خلال الموسم الدراسي 2003-2004 إلى 946.883 خلال الموسم 2021-2022، أي بمعدل نمو متوسط سنوي يقدر بـ 4,2 في المائة. وقد تجاوزت الحصيلة التراكمية للمستفيدين 13,5 مليون مستفيد خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2022.

ولاحظ التقرير أن الخطط الاستراتيجية لمحاربة الأمية في المملكة متعددة مع تباين في أهدافها الكمية والنوعية، مسجلا وجود تأخير في الآجال المقررة للقضاء على الأمية، ففي حين وضعت الاستراتيجية الوطنية سنة 2004 تاريخ 2015 كأفق للقضاء على الأمية، فإن خارطة الطريق التي اعتمدتها الوكالة سنة 2023 وضعت تاريخ 2029 كأفق للوصول إلى هذا الهدف.
ويؤكد التقرير أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين، لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة، بالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، خلال الفترة 2015-2023، والذي ناهز 2.971 مليار درهم، حيث لا زالت نسبة الأمية مرتفعة بين المواطنين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة، إذ سجل خلال سنة 2021 ما يزيد عن 9 ملايين و240 ألف شخص، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 34,2 في المائة مقابل 47,7 في المائة سنة 2004.

وأوصى المجلس بإبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية والكمية المزمع إنجازها وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها، وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية.

كما أوصى، الوكالة، بتحسين فعالية ونجاعة برامج محاربة الأمية المنجزة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني لتعزيز أثرها الفعلي على تقليص نسبة الأمية، لا سيما من خلال العمل على تصنيف هيئات المجتمع المدني النشيطة في مجال محاربة الأمية، واعتماد معايير وإجراءات تمكن من اختيار جمعيات وتعاونيات تتمتع بالجدية وبالموارد البشرية ذات الاختصاص، والقدرات المهنية الضرورية لتأطير دروس محاربة الأمية.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: محاربة الأمیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش اتفاقيات استراتيجية ومشروعات قانونية مهمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس النواب خلال جلسته القادمة عددًا من الموضوعات والقضايا الاستراتيجية، في إطار حرصه على مناقشة الاتفاقيات والتشريعات التي تُعنى بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والأمن القومي.

التصويت على اتفاقية تمويل القمح مع أبوظبي للصادرات
يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023.

 ويتضمن القرار الموافقة على الاتفاقية الإطار المبرمة بين حكومة مصر ومكتب أبوظبي للصادرات (ADEX) لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.

مواصلة مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
في سياق متصل، تُواصل اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي قدمته الحكومة، والذي يُعد خطوة مهمة نحو تحسين نظم الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم للفئات المستحقة.

مناقشة التعديلات المرتبطة بالإجراءات الجنائية
كما يُناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الدستورية، من حيث المبدأ. وهو ما يعكس جهود تعزيز البنية التشريعية وتطوير نظم العدالة الجنائية.

مناقشة الاتفاقيات المالية والبروتوكولات الدولية
يستعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أيضًا موضوعين هامين:

الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024.
الموافقة على البروتوكول الخاص بالاتفاقية المبرمة بين مصر وروسيا لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024، وهو المشروع الذي يُعزز التعاون الدولي في قطاع الطاقة ويُمثل خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الطاقة في مصر.
تُظهر هذه المناقشات والتقارير التزام مجلس النواب بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال التعاون الدولي وتحديث التشريعات بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الحسابات : إحالة 297 ملفاً لجماعات ومؤسسات على القضاء تتعلق بخروقات في الصفقات العمومية
  • مجلس الحسابات يبرز بالأرقام تأثير الإصلاح الضريبي على زيادة مداخيل الدولة
  • مجلس الحسابات يعلن متابعة 122 رئيس جماعة وإحالة 16 ملفاً على النيابة العامة تستوجب عقوبة جنائية
  • المشاركون: معركة محاربة الفساد اكثر تعقيدا من معارك المواجهة العسكرية في تفاصيلها
  • تدني مستوى عجز الميزانية مع نهاية نونبر بفضل ارتفاع مداخيل الضرائب
  • مجلس النواب يناقش اتفاقيات استراتيجية ومشروعات قانونية مهمة
  • مجلس النواب يناقش الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة
  • إعلام إسرائيلي: ترميم الجيش السوري سيُكلّف مئات المليارات .. وسيمتد لجيل كامل
  • إعلام العدو: ترميم الجيش السوري سيُكلّف مئات المليارات وسيمتد لجيل كامل