المركزي الروسي يخفض سعر الدولار واليورو ويرفع اليوان مقابل الروبل
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 51.95 كوبيكا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 103.4305 روبل.
وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.47 روبل، ليبلغ 109.0126 روبل. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5.
.
أخبار قد تهمك المركزي الروسي يخفض سعر الروبل مقابل العملات الرئيسية 13 ديسمبر 2024 - 11:22 صباحًا المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسية 10 ديسمبر 2024 - 10:41 صباحًاالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي المركزي الروسي المرکزی الروسی سعر صرف
إقرأ أيضاً:
الدولار محتكر بيد المصارف الأجنبية.. مؤشرات على اخفاق البنك المركزي بضبط أسعار الصرف
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن المالي والاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الاحد (12 كانون الثاني 2025)، اخفاق البنك المركزي العراقي في السيطرة على ملف الدولار طيلة الثلاثة سنوات الماضية.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البنك المركزي العراقي أوقف منصة بيع الدولار وحصر هذا الامر ببعض المصارف، ولهذا اصبح هناك حكر جديد على الدولار من قبل مصارف معينة واغلبها اجنبية وليس عراقية، وهذا ما يؤكد استمرار اخفاق البنك في السيطرة على ملف الدولار".
وبين انه "رغم كل قرارات وإجراءات البنك المركزي العراقي للسيطرة على الدولار منذ اشهر طويلة، لكنه اخفق في الحد من ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، فهو لم يجد أي حل من اجل تمويل تجارة بعض التجار الخارجية، الذين يعتمدون بشكل رئيسي على السوق الموازي، وهذا ما جعل عدم الاستقرار والارتفاع خلال السنتين الماضيتين".
هذا وأكد المختص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، يوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، أن العراق مقبل على تحديات مالية كبيرة وخطيرة، ويجب تفادي تلك التحديات عبر اصلاحيات حقيقية.
وقال السعدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التحديات المالية في العراق مستمرة لكن في الفترة الأخيرة بدأت تهدد استقراره النقدي وتثير مخاوفا من تأثيرها على قدرة الحكومة على دفع الرواتب في الأشهر المقبلة، ولا اعتقد أنها تصل إلى عدم القدرة على دفع الرواتب كون وزارة المالية لديها احتياطي قد يصل إلى 6 أشهر على الأقل، لكن هذا القلق ينبع من عدة معطيات ومؤشرات ظهرت في الفترة الأخيرة، منها ان الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط التي تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وأي انخفاض في أسعار النفط العالمية يؤدي إلى تقليص هذه الإيرادات، مما يضع ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة ويزيد من احتمالية حدوث عجز مالي".
وبين أن "هناك مشاكل متعلقة بإدارة العملة الأجنبية، حيث تفاقمت عمليات تهريب الدولار من خلال بعض المنافذ غير الرسمية وضعف الرقابة على المصارف، ما أدى إلى شح الدولار في السوق المحلية وانخفاض السيولة العامة، وهذا الأمر يؤثر على الاستقرار النقدي، ويضع الحكومة أمام صعوبة في تمويل الرواتب، خاصة مع تزايد الاعتماد على الاحتياطي النقدي لتغطية هذا العجز".
وأضاف ان "القطاع المصرفي يعاني من ضعف ثقة المواطنين، حيث يفضل كثيرون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي، وهذا السلوك يسهم في تقليل الكتلة النقدية المتاحة في السوق، ما يضيف مزيدا من التعقيد للوضع المالي".
وختم المختص في الاقتصاد الدولي قوله إنه "بالمختصر، الوضع المالي للعراق يحتاج إلى خطوات إصلاحية عاجلة تشمل تنويع مصادر الدخل، وتحسين إدارة الإيرادات، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي، لتفادي أزمة سيولة قد تكون لها تداعيات واسعة على الاقتصاد والمجتمع".
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف