نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، ورشة للشركات العاملة في الصناعات الغذائية على مستوى الدولة، لتوعيتهم بمستهدفات مشروع تنظيم استخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية، ومتطلبات المطابقة للمنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها والمراد استخدامها لملامسة الغذاء وكيفية الحصول على شهادة المطابقة في منصة خدمات الوزارة بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2015 بشأن المواد الملامسة للأغذية، وأهمية هذه المبادرة في دعم جهود التصنيع المتقدم وتطبيق أفضل الممارسات الإنتاجية المستدامة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” شارك في الورشة، 73 ممثلا عن شركات تصنيع وتغليف المنتجات الغذائية من منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات، والموردين، وشركات إعادة تدوير البلاستيك وأعضاء جمعية التغليف المستدام CPA، وقدم خلالها قطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، شرحا مفصلا حول الخدمات المقدمة للمواد الملامسة للأغذية على صعيد نطاق التطبيق، وإجراءات السلامة، وممارسات الجودة، إضافة إلى الإجابة على استفسارات المصنعين والموردين حول مشروع السماح باستخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية.

وأكدت الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه انسجاماً مع المستهدفات الاستراتيجية للوزارة، بتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم نمو وتنافسية الصناعات الوطنية، نعمل على تعزيز وعي القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة، وخلق فرص استثمارية نوعية جديدة تتماشى مع معايير الكفاءة الإنتاجية وجهود الاستدامة، وكذلك بما ينسجم مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، حيث تؤدي عمليات إعادة التدوير إلى دعم جهود تطبيق منظومة الاقتصاد الدائري وخفض الانبعاثات والتلوث البلاستيكي.

وقالت إن الوزارة حريصة على إشراك ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في هذه البرامج التوعوية والاستماع إلى آرائهم، كما تدعم مشاريع استخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة وتغليف الأغذية والمشروبات جهود تعزيز البنية التحتية للجودة، والقيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أنها ستعزز من استقطاب استثمارات نوعية من خلال تحفيز التوسع في إقامة صناعات مستدامة ومرتبطة بإعادة التدوير والتي تسهم في دعم جهود الاقتصاد الدائري في الدولة، عبر استحداث نمط استثماري جديد في صناعة التعبئة والتغليف.

ونوهت الزرعوني إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة متقدمة للبنية التحتية للجودة، تديرها الوزارة بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الاتحادي والمحلي، وهي جهود داعمة للنمو الاقتصادي ومسار الاستدامة الوطني وتوجهات الدولة نحو تطبيق الاقتصاد الدائري، وتعزز الارتقاء بكفاءة وأداء القطاع الصناعي الإماراتي، وقدراته على تبني وتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية والأنظمة الداعمة لأعلى معايير جودة الإنتاج.

وأوضحت أن الورشة تضمنت تفاصيل بشأن تغليف الأغذية والمشروبات، وفق إجراءات صارمة ومحددة، ولاقت تفاعلاً واستجابة مميزة من قبل الشركات، والأفراد، ورواد الأعمال، والمهتمين. ويشترط مشروع السماح باستخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية أن توفر منشأة تصنيع المواد الخام من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها الوثائق التي تثبت تطبيق نظام جودة فعال وتطبيق ممارسات التصنيع الجيدة للمواد والأغراض التي من المفترض أن تتلامس مع الغذاء، وتقرير باجتياز منتج إعادة التدوير اختبارات أحد المختبرات المعتمدة في الدولة لتأكد مطابقتها للمتطلبات الصحية والسلامة بما فيها اختبارات الهجرة لمواد العبوة وفقاً للأنظمة واللوائح الفنية المعتمدة، بالإضافة إلى تقرير تقييم المخاطر يضمن جودة وسلامة المواد الخام المعاد تدويرها، والمراد استخدامها في تعبئة الأغذية والمشروبات.

وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أعلنت خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، عن قرار وزاري رقم 105 لسنة 2022 بشأن إعادة تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها، من أجل تشجيع منظومة التصنيع القائمة على مواد البلاستيك المعاد تدويرها، تبعاً لاشتراطات محددة، تضمن إنجاز أعلى معايير الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء، وضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة ترسيخاً لجهود الإمارات في الحفاظ على الموارد، والوصول إلى استدامتها والمساهمة في تنفيذ منظومة الاقتصادي الدائري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الامارات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الصناعات الغذائية استخدام البلاستيك

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل

رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه .

وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.

وزير المالية: معدلات الأداء الضريبي ارتفعت 45% و عازمون على دعم الشركات الناشئةوزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل

وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .

ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، جري طرحها في الأسبوع الماضي.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

البنك المركزي يطرح أذون الخزانة

ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.

قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 110 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.

تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة  ذات العائد الثابت  و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.

وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.

مقالات مشابهة

  • مستقبل وطن بالمنيا يفتتح معرض أهلا رمضان لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة
  • مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
  • الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
  • الوعي: جهود الدولة لتمكين القطاع الزراعي بارقة أمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي
  • الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • تفاصيل الجرعة الأخيرة في حياة شاب بمدينة 6 أكتوبر
  • الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
  • الأغذية العالمي: لم نتمكن من نقل أي إمدادات إلى غزة منذ مطلع الشهر الجاري
  • الأغذية العالمي : لم نتمكن من نقل أي إمدادات غذائية لغزة منذ 2 مارس