الإمارات تعزز الوعي بفرص الاستثمار في البلاستيك المعاد تدويره| تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، ورشة للشركات العاملة في الصناعات الغذائية على مستوى الدولة، لتوعيتهم بمستهدفات مشروع تنظيم استخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية، ومتطلبات المطابقة للمنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها والمراد استخدامها لملامسة الغذاء وكيفية الحصول على شهادة المطابقة في منصة خدمات الوزارة بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2015 بشأن المواد الملامسة للأغذية، وأهمية هذه المبادرة في دعم جهود التصنيع المتقدم وتطبيق أفضل الممارسات الإنتاجية المستدامة.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” شارك في الورشة، 73 ممثلا عن شركات تصنيع وتغليف المنتجات الغذائية من منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات، والموردين، وشركات إعادة تدوير البلاستيك وأعضاء جمعية التغليف المستدام CPA، وقدم خلالها قطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، شرحا مفصلا حول الخدمات المقدمة للمواد الملامسة للأغذية على صعيد نطاق التطبيق، وإجراءات السلامة، وممارسات الجودة، إضافة إلى الإجابة على استفسارات المصنعين والموردين حول مشروع السماح باستخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية.
وأكدت الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه انسجاماً مع المستهدفات الاستراتيجية للوزارة، بتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم نمو وتنافسية الصناعات الوطنية، نعمل على تعزيز وعي القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة، وخلق فرص استثمارية نوعية جديدة تتماشى مع معايير الكفاءة الإنتاجية وجهود الاستدامة، وكذلك بما ينسجم مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، حيث تؤدي عمليات إعادة التدوير إلى دعم جهود تطبيق منظومة الاقتصاد الدائري وخفض الانبعاثات والتلوث البلاستيكي.
وقالت إن الوزارة حريصة على إشراك ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في هذه البرامج التوعوية والاستماع إلى آرائهم، كما تدعم مشاريع استخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة وتغليف الأغذية والمشروبات جهود تعزيز البنية التحتية للجودة، والقيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أنها ستعزز من استقطاب استثمارات نوعية من خلال تحفيز التوسع في إقامة صناعات مستدامة ومرتبطة بإعادة التدوير والتي تسهم في دعم جهود الاقتصاد الدائري في الدولة، عبر استحداث نمط استثماري جديد في صناعة التعبئة والتغليف.
ونوهت الزرعوني إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة متقدمة للبنية التحتية للجودة، تديرها الوزارة بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الاتحادي والمحلي، وهي جهود داعمة للنمو الاقتصادي ومسار الاستدامة الوطني وتوجهات الدولة نحو تطبيق الاقتصاد الدائري، وتعزز الارتقاء بكفاءة وأداء القطاع الصناعي الإماراتي، وقدراته على تبني وتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية والأنظمة الداعمة لأعلى معايير جودة الإنتاج.
وأوضحت أن الورشة تضمنت تفاصيل بشأن تغليف الأغذية والمشروبات، وفق إجراءات صارمة ومحددة، ولاقت تفاعلاً واستجابة مميزة من قبل الشركات، والأفراد، ورواد الأعمال، والمهتمين. ويشترط مشروع السماح باستخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية أن توفر منشأة تصنيع المواد الخام من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها الوثائق التي تثبت تطبيق نظام جودة فعال وتطبيق ممارسات التصنيع الجيدة للمواد والأغراض التي من المفترض أن تتلامس مع الغذاء، وتقرير باجتياز منتج إعادة التدوير اختبارات أحد المختبرات المعتمدة في الدولة لتأكد مطابقتها للمتطلبات الصحية والسلامة بما فيها اختبارات الهجرة لمواد العبوة وفقاً للأنظمة واللوائح الفنية المعتمدة، بالإضافة إلى تقرير تقييم المخاطر يضمن جودة وسلامة المواد الخام المعاد تدويرها، والمراد استخدامها في تعبئة الأغذية والمشروبات.
وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أعلنت خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، عن قرار وزاري رقم 105 لسنة 2022 بشأن إعادة تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها، من أجل تشجيع منظومة التصنيع القائمة على مواد البلاستيك المعاد تدويرها، تبعاً لاشتراطات محددة، تضمن إنجاز أعلى معايير الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء، وضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة ترسيخاً لجهود الإمارات في الحفاظ على الموارد، والوصول إلى استدامتها والمساهمة في تنفيذ منظومة الاقتصادي الدائري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الصناعات الغذائية استخدام البلاستيك
إقرأ أيضاً:
نهج استباقي لمستقبل مستدام
دولة الإمارات ومن خلال نموذجها الذي تُعد فيه ليكون المستقبل امتداداً لما تنعم به من تطور وازدهار، وكل ما فيه خير البشرية، تؤكد دائماً أهمية العمل المشترك والاستشراف الدقيق وتبني نهج استباقي وعلمي يمكنها من التعامل بكفاءة مع الاحتياجات المتزايدة وإنجاز التحولات اللازمة في القطاعات الحيوية وفق استراتيجيات تعتمد البحث والتعاون وتبادل الخبرات وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، وكذلك التعريف بأفضل الاختراعات وتسليط الضوء على التطورات والأبحاث والتقنيات الداعمة لضمان استدامة الموارد، وهو ما تهدف إليه النسخة الثالثة من “المؤتمر العالمي للمرافق 2024″، الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتستضيف فعالياته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” في مركز “أدنيك” بأبوظبي، حيث أشاد سموه خلال حضوره جانباً من فعاليات المعرض و”المؤتمر”، وتفقد عدد من الأجنحة المشاركة في المعرض والاطلاع على أحدث الابتكارات في قطاع إدارة المرافق العالمي، واستعراض جهود المشاركين في مجال تطوير الاستدامة في قطاعَي المياه والكهرباء، بـ”جهود مختلف الشركات والمؤسسات المشاركة، ومساعيها لتطوير حلول وتقنيات مبتكرة تسهم في تعزيز استدامة المرافق، وفقا لأعلى المواصفات والمعايير المتبعة في هذا المجال محليا وعالمياً”.
“المؤتمر” الذي يُختتم اليوم، يستقطب في دورته الحالية أكثر من 12 ألف متخصص وخبير من كافة أنحاء العالم وفي مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاعي المياه والكهرباء، كما أن أجندته الغنية باللقاءات والمناقشات والحوارات “أكثر من 110 جلسات بمشاركة 280 متحدثاً و10 وزراء للطاقة والمياه، وأكثر من 1400 مندوب وخبير”، تعكس أهميته كمنصة متقدمة لرسم مستقبل أحد أهم القطاعات، ومعالجة القضايا الملحة المتعلقة بتحول الطاقة وتحديث شبكات الكهرباء وحلول أمن المياه، وكذلك فرصة للمشاركين للاستفادة من رؤية الإمارات والتعرف على حجم الجهود التي تبذلها ونظرتها المستقبلية وتميز إنجازاتها بما في ذلك قوة الاستراتيجيات المتعلقة بتنويع مصادر الطاقة المتجددة والتي استثمرت فيها الإمارات 150 مليار درهم على المستوى الوطني منها 45 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخطط لاستثمار 500 مليار درهم خلال العقود الثلاثة القادمة لتحقيق الحياد المناخي، في الوقت الذي تواصل فيه تحقيق نجاحات نوعية في تحلية المياه، ومنها خفض التكلفة بنسبة 75% بالاعتماد على تقنيات حديثة.
جهود الإمارات وما تحققه من إنجازات تلهم الفكر العالمي وتحفز التوجهات الإبداعية لاعتماد آليات عصرية وإيجاد مسارات أكثر فاعلية وجدوى لتأمين الطلب المتزايد على الطاقة والمياه وضمان موارد مستدامة لجميع الدول.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط