واشنطن: من المبكر الحديث عن رفع العقوبات عن سوريا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
14 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: اعتبر السيناتور “جيم ريش” أنه من المبكر الحديث عن رفع العقوبات عن سوريا بل نحن بحاجة إلى التروي ومراقبة ما يحدث.
أفادت وكالة مهر، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع شركائها، أشد العقوبات الاقتصادية على سوريا منذ عام 2011، مما أدى إلى إضعاف هذا البلد بشكل كبير.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة “رويترز” أنه رغم وجود مطالب داخل الكونغرس الأمريكي لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، إلا أن معظم المشرعين يعارضون هذه الفكرة.
تجدر الإشارة إلى أن “هيئة تحرير الشام”، التي تسيطر حالياً على مقاليد السلطة في سوريا، مدرجة في قوائم التنظيمات الإرهابية لدى الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول الغربية. إضافة إلى ذلك، فرضت الأمم المتحدة أيضاً عقوبات على هذه المجموعة.
وفي تعليق له، قال السيناتور الجمهوري البارز “جيم ريش”، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: “من المبكر الحديث عن رفع العقوبات عن سوريا. نحن بحاجة إلى التروي ومراقبة ما يحدث. من السابق لأوانه القول بأن الحكومة السورية المقبلة ستتصرف بشكل مختلف عن حكومة الأسد”.
من جانبه، قال السيناتور “كريس مورفي”، رئيس شؤون الشرق الأوسط في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: “لا يزال الوقت مبكراً لرفع العقوبات عن سوريا. ومع ذلك، من الضروري أن تتواصل الولايات المتحدة مع السلطات الجديدة في سوريا. لا أعتقد أنه من الصواب أن تتجاهل الولايات المتحدة الوضع الحالي في سوريا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العقوبات عن سوریا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تكشف خطة لتخفيف العقوبات على سوريا
كشفت بريطانيا أنها ستعدل العقوبات المفروضة على سوريا، بعد انهيار حكم بشار الأسد في أواخر العام الماضي، لكنها ستضمن بقاء تجميد الأصول، وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة.
وقال الوزير البريطاني ستيفن دوتي إن الخطة "ستشمل تخفيف القيود المطبقة على قطاعات الطاقة والنقل والمال"، مضيفاً أنه سيتعيّن أولاً على النواب مناقشة المقترح.
وفي بيان مكتوب موجه إلى البرلمان، قال دوتي إن الحكومة "ستطرح إجراءات في الأشهر المقبلة" تشمل تعديلات على قانون عام 2019 شكّل أساس العقوبات.
UK GOVERNMENT:
TO ADAPT SYRIA SANCTIONS FOLLOWING THE FALL OF ASSAD'S LEADERSHIP LATE LAST YEAR
WILL ENSURE ASSET FREEZES AND TRAVEL BANS IMPOSED ON MEMBERS OF THE FORMER ASSAD GOVERNMENT REMAIN IN FORCE
وأكد دوتي "نقوم بهذه التعديلات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده، ودعم الأمن والاستقرار".
وأضاف: "ما زالت الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد ومعاونيه على الأفعال التي قاموا بها ضد الشعب السوري. سنضمن أن تبقى إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر مفروضة على شخصيات النظام السابق".
الحكومة البريطانية ستتخذ تدابير لتعديل نظام العقوبات المفروضة على #سورية في أعقاب سقوط نظام الأسد الدكتاتوري في السنة الماضية لمساعدة الشعب السوري في إعادة بناء بلده، وتعزيز الأمن والاستقرار فيه. ذلك يشمل تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية.
— ????????وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) February 13, 2025وكان 3 دبلوماسيين ووثيقة أوروبية كشفت في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن الاتحاد ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، من دون المعاملات المالية.
وأوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل".
ويذكر أن عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء كانوا زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.
وتحاول الإدارة السورية الجديدة التي وجدت نفسها أمام بلد يعاني من اقتصاد منهار، إقناع العواصم الغربية برفع العقوبات، التي فرضت على سوريا خلال فترة الحرب الأهلية، التي بدأت باحتجاجات عام 2011، وقوبلت بحملة أمنية وحشية من نظام الأسد.