سوريا.. طمس أيّة معالم تخصّ زمن «حكم بشار الأسد» وبيان يخصّ الإعلاميين الحربيين
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة الإعلام في سوريا، بيانا يخص الإعلاميين الحربيين في زمن حكم “بشار الأسد”.
وقالت الوزارة في بيان: “نؤكد أن جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءا من آلة الحرب والدعاية “لنظام الأسد الساقط” وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية”.
وأكدت وزارة الإعلام أن “المحاكمة تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري”.
وكان قائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية أحمد الشرع “الجولاني”، “توعد بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في تعذيب السوريين ونشر قائمة بأسمائهم”.
وقال الشرع في بيان: “سنعلن عن قائمة أولى تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري لملاحقتهم ومحاسبتهم”.
وأشار إلى أنه “سيتم تقديم مكافآت “لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب”.
وتعهد بـ”عدم التواني عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري”، مؤكدا أنه “ستتم ملاحقتهم وطلبهم من الدول التي فروا إليها لتتم محاسبتهم وينالوا جزاءهم العادل”.
وأضاف: “لقد أكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية، دماء وحقوق القتلى والمعتقلين الأبرياء لن تهدر أو تنسى”.
وكانت “المعارضة السورية المسلحة أعلنت في بيان سابق عن افتتاح مراكز تسوية في مدينة حمص”.
وجاء في البيان: “تعلن إدارة العمليات العسكرية عن افتتاح مركز تسوية لعناصر النظام المجرم في مدينة حمص” مضيفا “على جميع عناصر نظام الأسد مراجعة المذكور لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقة المؤقتة وذلك قبل يوم السبت تاريخ 14 ديسمبر من عام 2024”.
وزير التعليم السوري يؤكد طمس أية معالم تخص النظام السابق من المناهج الدراسية
أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية نذير القادري، أن “العملية التعليمية ستستأنف الأسبوع القادم، مؤكدا طمس أية معالم تخص النظام السابق من المناهج الدراسية”.
وقال القادري: “نبارك لأهلنا في سوريا الحبيبة هذا النصر العظيم، ونبشّرهم بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل”.
وأضاف: “بدأنا باستلام الملفات التي تتعلق بوزارة التربية من الحكومة السابقة للنظام المخلوع، وقمنا بعدة جلسات ولقاءات مع الكوادر العاملة في هذا الملف لإعادة ترتيبه بما يتوافق مع المرحلة القادمة لتحقيق نتائج تليق وترضي الشعب السوري العظيم، وبدءا من الأسبوع القادم سنستأنف العملية التعليمية التربوية في جميع أنحاء سوريا، كما سنعمل على وضع الخطط والرؤى التي تنهض وترتقي بالتعليم الحر، بهدف تنشئة أجيال قادرة على بناء سوريا المستقبل”.
وتابع: “شكلنا لجانا من الوزارة لتقوم بمتابعة عمل مديريات التربية في عدد من المحافظات ومعرفة الجاهزية لانطلاق العملية التعليمية، وتابعَت اللجان المشكّلة عملها مع الدوائر في كل مديرية واطلعت على أهم الإحصائيات للطلبة والكوادر والاحتياج ليتم ملء الشواغر وتنظيم عمل المدارس مع عودة الدوام المدرسي”.
كما نوه بأن اللجان عقدت “جلسات أيضا مع مدراء المديريات المركزية في وزارة التربية واطلعنا على أعمال كل مديرية والعوائق التي تواجههم ليكونوا مستعدين لمتابعة عمل الوزارة واستمرار التعليم في سوريا، وناقشَت اللجان مع الكوادر المواد التي تدرس، وأكدت على عدم تدريس أي درس يحوي على عبارات تخص النظام المجرم السابق، والتأكيد على طمس أية معالم تخص النظام المخلوع”.
وبحسب صحيفة الوطن السورية، ختم بالقول: “سنبذل كل ما في وسعنا ليتابع أبناؤنا الطلبة في سوريا تعليمهم بأفضل ما يمكن ليكونوا الجيل الذي سيبني حضارة سوريا الحرة”.
بيان للهيئة الروحية والاجتماعية في بلدة حضر السورية بعد دعوات للانضمام لإسرائيل
أصدر أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة السوري الشمالي بيانا أكدوا “فيه عمق الانتماء لسوريا وأن البلدة جزء لا يتجزأ من سوريا، وهو موقف ثابت لا يتغير ومنسجم مع الموقف العام للشعب السوري”.
وجاء في بيان الهيئة الروحية والاجتماعية في بلدة حضر: “نظرا لأن سوريا تمر في مرحلة دقيقة نأمل أن تنتهي إلى سوريا موحدة تسودها قيم المحبة والعدالة والمساواة والديمقراطية، بعيدا عن التعصب والطائفية والمناطقية والعشائرية وأن تكون سوريا لجميع أبنائها من دون استثناء”.
وأضاف: “تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تحمل آراء تتنافى مع الموقف التاريخي لأهالي حضر، والذي يؤكد عمق الانتماء لسوريا المتمثل بمقولة القائد التاريخي سلطان باشا الأطرش: الدين لله والوطن للجميع”.
وأكد البيان أن “بلدة حضر جزء لا يتجزأ من سوريا الموحدة وهذا الموقف ثابت ومبدئي لا يتغير، وهو منسجم مع الموقف العام لعموم الشعب السوري”.
وشدد البيان أن “أي رأي مخالف لما ورد في هذا البيان يعتبر غير شرعي، ولا يمثل موقف عموم أهالي بلدة حضر وليس إلا موقفا شخصيا”.
بيان سوري عن ممارسات وحدات حماية الشعب الكردية في محافظتي الحسكة والرقة
أعرب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، “عن إدانته للجرائم المروعة التي ترتكبها وحدات حماية الشعب الكردية من محافظتي الحسكة والرقة عبر إطلاق الرصاص الحي على المظاهرات”.
وقال الائتلاف: “يدين الائتلاف الوطني السوري بأشد العبارات الجرائم المروعة التي ارتكبتها ميليشيا PYD (وحدات حماية الشعب الكردية) الإرهابية في كل من محافظتي الحسكة والرقة عبر الاستهداف المباشر بالرصاص الحي للمظاهرات الشعبية التي انطلقت تطالب بالحرية والخلاص من الميليشيات الإرهابية، ثم اعتقلت المصابين في المظاهرات من المشافي ومنعت علاجهم، ما يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وطالب الائتلاف الوطني “التحالف الدولي بالتدخل العاجل لإيقاف انتهاكات هذه الميليشيا ووقف دعمه الذي تستخدمه ضد الأبرياء السوريين وتستعمله أداة للانتهاكات ولجرائم الحرب، فبعد جرائم الميليشيا في دير الزور تتكرر ذاتها في الحسكة والرقة، كما يدعو الائتلاف التحالف الدولي إلى الوقوف بجانب الشعب السوري ورغباته في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها سورية بعد إسقاط نظام الأسد”.
آخر تحديث: 14 ديسمبر 2024 - 09:39المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المعارضة السورية المسلحة سقوط نظام بشار الأسد سوريا حرة الشعب السوری المتورطین فی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مؤتمر المانحين في بروكسل يشدد على ضرورة دعم سوريا.. نتابع عن كثب
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين، الاجتماع التاسع لمؤتمر المانحين حول سوريا بمشاركة وزير خارجية السوري أسعد الشيباني ممثلا عن الحكومة السورية في القمة الدولية لأول مرة منذ دورتها الأولى عام 2017.
ويأتي المؤتمر الذي ينعقد لأول مرة بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي تحت عنوان "للوقوف مع سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح"، في ظل مساعي السلطات السورية الجديدة لرفع العقوبات الغربية المفروضة على البلاد خلال عهد النظام المخلوع من أجل دفع حركة الاقتصاد وإعادة الإعمار.
وتعاني سوريا من أزمات عديدة خلفتها الحرب التي عصفت بالبلاد عقب اندلاع الثورة عام 2011، بما في ذلك التدهور الاقتصادي والدمار الكبير في المدن والبنى التحتية.
وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال مؤتمر المانحين في بروكسل بتقديم الاتحاد الأوروبي حوالي 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) من المساعدات إلى سوريا، في سياق جهوده الرامية إلى إعادة إعمار البلد بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن "السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرروا العودة إلى ديارهم. لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالى 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026".
وأضافت أن "أحلام الشعب السوري أصبحت ممكنة التحقيق ويمكن أن تتحول إلى واقع"، مشددة على أن "الطريق إلى التعافي ما زال طويلا وهناك إشارات مبشرة كتوافق الحكومة الجديدة والأكراد"، في إشارة إلى الاتفاق الذي عقدته الحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والذي يقضي بدمج مؤسسات الأخيرة المدنية والعسكرية في الدولة السورية.
من جهتها، أوضحت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن بلادها تعتزم تقديم مساعدة مالية لسوريا بقيمة 300 مليون يورو (326 مليون دولار) من خلال الأمم المتحدة ومنظمات مختارة.
وأشار الوزيرة الألمانية إلى أن أكثر من نصف الأموال المقدمة سيستفيد منها الشعب السوري، كما سيتم تنفيذها دون وجود حكومة انتقالية في البلاد، لافتة إلى أن اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان والعراق وتركيا سيحصلون على الدعم أيضا.
كما تعهدت ممثلة سويسرا بمؤتمر بروكسل، بدعم سوريا بمبلغ 73 مليون يورو، مؤكدة التزام بلادها بدعم الشعب السوري على المدى الطويل.
من جهتها، قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمرميريانا سبولياريتش، إن "سوريا تقف عند مفترق طرق تاريخي والسلام ممكن"، موضحة أن هناك "مصلحة ومسؤولية مشتركة لمساعدة سوريا على الخروج من الحرب المدمرة".
وأضافت أن مساعدة سوريا تتطلب التزاما من قادتها باحترام القانون الدولي، مشيرة إلى أنه "مع خفض حكومات مساعداتها الخارجية تبقى المشاركة الدولية مع سوريا أمرا مهما"، محذرة من أن "سحب الاستثمارات من سوريا الآن سيكون خطأ".
في السياق ذاته، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن "علينا أن نتيح للشعب السوري الوصول إلى النظام المصرفي"، موضحة أن الاتحاد الأوروبي "سيمضي قدما في خطة تخفيف العقوبات على سوريا".
وحول أحداث الساحل السوري التي وقعت مطلع شهر آذار /مارس الجاري، قالت كالاس إن الاتحاد الأوروبي "سيتابع عن كثب الإجراءات التي تتخذها السلطات السورية ضد مرتكبي العنف"، مشيرة إلى أن لديهم مقاربة من 4 خطوات بشأن سوريا لكنها "تعتمد على جاهزية السلطات هناك".
ولفتت المسؤولة الأوروبية إلى أن هناك "أطرافا لا تريد نجاح عملية المصالحة في سوريا كتنظيم الدولة الإسلامية والموالين لنظام الأسد"، فضلا عن وجود "جهات خارجية تسعى لتأجيج الصراعات بين السوريين"، مشددة على أن "الأوان قد آن لأن يعيش جميع السوريين بأمن وسلام".
الشيباني يطالب رفع العقوبات
في المقابل، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن حكومة بلاده تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها، ودعم إعادة إعمارها "لأن العقوبات الأحادية تزيد من معاناة الشعب".
وأضاف في كلمته خلال افتتاحية المؤتمر، إن "مؤتمر المانحين في بروكسل اليوم فيه تمثيل سوري حقيقي لأول مرة"، مؤكدا أن "الشعب السوري احتفل بالخلاص من نظام الأسد، لكن المعاناة لا تزال مستمرة بسبب هذا النظام".
وأشار الشيباني إلى أن دمشق تطالب برفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع، ودعم إعادة إعمارها "لأن العقوبات الأحادية تزيد من معاناة الشعب".
وشدد على أن "سبب هذه العقوبات هو نظام الإجرام البائد، وها قد زال، واستمرارها اليوم يعني أن الشعب السوري هو المعاقب، ولا بد من رفعها لأنها تمنع نهضة البلاد"، حسب وكالة الأناضول.
وثمن وزير الخارجية السوري الخطوات الإيجابية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تعليق بعض العقوبات في قطاعات حيوية، مثل الطاقة والنقل، بهدف دعم عملية الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي، مؤكدا أن "هذه الإجراءات لم تصل بعد لمستوى طموحات الشعب السوري المتحمس لإعادة عجلة الحياة سريعا".
ومنذ سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي، أكدت الحكومة السورية على لسان كبار مسؤوليها على ضرورة رفع العقوبات الغربية بالكامل لانتفاء السبب الذي فرضته من أجل، وهو نظام الأسد.
والأربعاء، أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يتيح استخدام الأصول المجمدة لنظام بشار الأسد لدعم عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار في سوريا.
وفي 24 شباط /فبراير الماضي، أقدم الاتحاد الأوروبي على خطوة إيجابية، حيث قررت دول الاتحاد تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
وفي اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات التي تستهدف قطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل في سوريا.
كما تمت إزالة أسماء بعض البنوك السورية مثل "بنك الصناعة"، و"بنك التسليف الشعبي"، و"بنك التوفير"، و"بنك التعاون الزراعي"، وأيضا "الخطوط الجوية السورية" من قائمة العقوبات، وتم السماح بتمويل البنك المركزي السوري، وفقا لوكالة الأناضول.
وتم اعتماد بعض الاستثناءات المتعلقة بحظر العلاقات المصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية مع البنوك الأوروبية، والسماح بإجراء بعض المعاملات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل لأغراض المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار.
وسُمح أيضا بتصدير بعض السلع الفاخرة للاستخدام الشخصي إلى سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على المسؤولين في نظام الأسد المخلوع ممن تورطوا في استخدام الأسلحة الكيميائية وتجارة المخدرات غير القانونية وتجارة الأسلحة.
وأكد الاتحاد الأوروبي، أنه سيقيّم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل، وأنه سيراقب الوضع في سوريا عن كثب، وأنه إذا حدث تطور سلبي فإنه قد يعود لتطبيق العقوبات.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر المانحين في بروكسل الهادف إلى دعم سوريا، يجري تنظيمه من قبل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017.
وخلال مؤتمر "بروكسل 8" الذي عقد عام 2024، تعهد الدول المانحة بتقديم مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليار يورو في انخفاض عن تعهدات عام 2023 بقيمة 2.1 مليار يورو، إذ بلغ حجم التعهدات في العام الأخير ما قدره 9.6 مليار يورو.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد