الذهب يتراجع وسط بيانات أمريكية متباينة وترقب أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف بعد صدور بيانات متباينة في الولايات المتحدة، إذ تتوجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال 2024 والمقرر انعقاده الأسبوع المقبل.
جرى تداول الذهب عند حوالي 2670 دولاراً للأونصة، بعد انخفاضه 1.4% أمس الأول الخميس، عقب تسارع غير متوقع في معدل تضخم أسعار المنتجين خلال نوفمبر.
من ناحية أخرى، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين.
لا يزال سعر الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية، مع تزايد التفاؤل بأن الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في 18 ديسمبر.
وعادة ما يشكل خفض أسعار الفائدة دعماً للذهب الذي لا يدر عائداً.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب بوتيرة أبطأ في 2025، وسط مخاوف من أن النمو والتضخم خلال ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد يحدّا من المكاسب في ظل التوقعات المعقدة لأسعار الفائدة الأمريكية، حسبما ذكر مجلس الذهب العالمي في تقرير يوم الخميس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياسة النقدية الذهب سعار الذهب المزيد أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع 30 جنيها في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 13 يناير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، مع تزايد التوقعات بتطبيق الفيدرالي الأمريكي لسياسة نقدية متشددة، للتغلب على التضخم، وسط سوق عمل قوية.
قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، تراجعت بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3770 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 17 دولارًا، لتسجل 2672 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4309 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3231 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2514 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30160 جنيه.
فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.9 %، وبنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3765 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3800 جنيه، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بنسبة 1.9 %، وبقيمة 49 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2640 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2689 دولارًا.
أوضح، أن الذهب أوقف سلسلة انتصاراته التي استمرت أربعة أيام، عقب إصدار بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الأخير، والتي تدعم توجه الفيدرالي الأمريكي تطبيق سياس نقدية متشددة، والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تخفيض.
وكشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن الاقتصاد خلق 256 ألف وظيفة الشهر الماضي، على الرغم من تعديل شهر نوفمبر نزولاً من 227 ألفًا إلى 212 ألفًا، وتوقع الإجماع إضافة 160 ألف شخص إلى القوى العاملة، مع توظيف القطاع الخاص بإجمالي 223 ألفًا.
وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، في حين انخفض متوسط الأجر بالساعة من 4% إلى 3.9%. وفي أعقاب إصدار البيانات، يتوقع المتداولون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025.
أضاف، إمبابي، أن التحولات الأخيرة في أسواق الأسهم والمخاوف بشأن السياسات الاقتصادية الأمريكية أدت إلى تزايد الطلب على الذهب، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية في أوائل عام 2025.
أشار، إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الذهب مدفوعة بعدة عوامل رئيسية، حيث أدت التوترات المتزايدة على مستوى العالم، وخاصة تلك التي تنطوي على قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في الأسواق المالية، ومن ثم يتجه المستثمرون إلى الذهب كأصل ملاذ آمن للتحوط ضد الأزمات المحتملة. أضاف، أن المخاوف المستمرة بشأن التضخم في الاقتصادات الكبرى جعلت الذهب خيارًا جذابًا لحماية القوة الشرائية، بالإضافة إلى ذلك، زادت البنوك المركزية بشكل كبير من احتياطياتها من الذهب، مما أدى إلى ارتفاع الطلب.
لفت، إلى أن توقعات تباطؤ ارتفاع أسعار الفائدة أو التخفيضات المحتملة من قبل البنوك المركزية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي، عززت جاذبية الذهب.
وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 18 % تقريبًا، وبقيمة 565 جنيهًا خلال تعاملات عام 2024، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو يتجاوز 27% وبقيمة 562 دولارًا، في أكبر زيادة سنوية منذ 2010.
في حين تترقب الأسواق الدولية حالة من التقلبات قبيل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات خلال الأسبوع الجاري، صدور بيانات التضخم للمنتجين والمستهلكين، إلى جانب مبيعات التجزئة وطالبات البطالة الأسبوعية.