بعد اعتمادها من سمو الأمير.. ارتفاع مخصصات الرواتب والأجور في قطر العام المقبل
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم 20 لسنة 2024، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به اعتبارا من أول يناير 2025 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 بنسبة 5.5 بالمئة عن عام 2024 لتصل إلى 67.
وأكد سعادته – وفق وكالة الأنباء القطرية – أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة دولة قطر للسنة المالية 2025، يبلغ 197 مليار ريال، وتبلغ إيرادات النفط والغاز 154 مليار ريال .
ونوه وزير المالية إلى أن مخصصات قطاعي الصحة والتعليم تبلغ 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل 20 بالمئة من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة.
كما ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور وزادت مخصصات المصروفات الجارية بنسبة 6.3 بالمئة والمصروفات الرأسمالية الثانوية بنسبة 7.7 بالمئة مقارنة مع العام السابق.
ومن المقرر أن يستعرض سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، تفاصيل أكثر حول الموازنة العامة لدولة قطر للسنة المالية 2025 خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم الأحد المقبل.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: طفرة في أصول الدولة وتوصية برفع مخصصات الصيانة والتجهيزات
أشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى تطور الأصول الثابتة لجهات الموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات من ٢٠٢٠/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وقد بلغت جملة الأصول الثابتة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ١٢٩٥,٣ مليار جنيه مقابل نحو ۱۱۲۲٫٦ مليار جنيه في ۲۰۲۳/۹/۳۰ بزيادة بلغت نحو ۱۷۲٫۷ مليار جنيه بنسبة زيادة ١٥,٤% ومقابل نحو ۷۱۷٫۵ مليار جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بزيادة بلغت نحو ٥٧٧,٨ مليار جنيه بنسبة زيادة ٨٠,٥%.
الأصول الثابتةوأشار التقرير إلى أن هذه الأرصدة تمثل القيم التراكمية للمبالغ التي تصرف على الأصول الثابتة بالباب السادس - شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) وبمراعاة الأهمية النسبية لعناصر الأصول نجد أن حساب المباني غير السكنية تمثل نسبة ٢٩,٧% من إجمالي قيمة الأصول يليه حساب التشييدات بنسبة %۲۷٫۸% يليه حساب الآلات والمعدات بنسبة %۱۱,۷ يليه حساب مشروعات تحت التنفيذ بنسبة %٨,٧% يليه حساب الأراضي بنسبة ٨,٧% يليه حساب التجهيزات بنسبة ٤,٠% وباقى الحسابات تمثل نسبة ٧,٥%.
تراجع قيمة المنصرف على الصيانةوأوضح التقرير أنه سبق الإشارة إلى ملاحظات اللجنة على الأصول الثابتة وهنا يجب الإشارة الى المنصرف على بند الصيانة والتي بلغت نحو ١٥,٦ مليار جنيه في السنة المالية ۲۰۲۴/۲۰۲۳ تمثل نسبة ١,٢% من قيمة الأصول البالغة نحو ۱۲۹۵,۳ مليار جنيه مقابل نحو ۱۲٫۱ مليار جنيه في السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ تمثل نسبة 11% من قيمة الأصول البالغة نحو ۱۱۲۲٫٦ مليار جنيه ونرى أن هناك زيادة في المنصرف على بند الصيانة في السنة المالية ۲۰۲۴/۲۰۲۳ مقارنة بالمنصرف على ذات البند في السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، متابعا: ولكن لا يوجد تغير على مستوى النسبة.
وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة وكنسبة من حجم الأصول.
كذلك رأت اللجنة أن نسبة كل من المباني غير السكنية والتشييدات تصل الى ٥٧,٦% من إجمالي الأصول والتجهيزات تمثل نسبة %4% وهذا أمر غير متوازن ويؤدى الى تنفيذ مباني وتشييدات ثم عدم القدرة على تجهيز هذه المباني خاصة المستشفيات.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025