بعد اعتمادها من سمو الأمير.. ارتفاع مخصصات الرواتب والأجور في قطر العام المقبل
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم 20 لسنة 2024، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به اعتبارا من أول يناير 2025 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 بنسبة 5.5 بالمئة عن عام 2024 لتصل إلى 67.
وأكد سعادته – وفق وكالة الأنباء القطرية – أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة دولة قطر للسنة المالية 2025، يبلغ 197 مليار ريال، وتبلغ إيرادات النفط والغاز 154 مليار ريال .
ونوه وزير المالية إلى أن مخصصات قطاعي الصحة والتعليم تبلغ 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل 20 بالمئة من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة.
كما ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور وزادت مخصصات المصروفات الجارية بنسبة 6.3 بالمئة والمصروفات الرأسمالية الثانوية بنسبة 7.7 بالمئة مقارنة مع العام السابق.
ومن المقرر أن يستعرض سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، تفاصيل أكثر حول الموازنة العامة لدولة قطر للسنة المالية 2025 خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم الأحد المقبل.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
المركزي الألماني يخفض بقوة توقعاته للنمو بالعامين المقبلين
خفض البنك المركزي الألماني، الجمعة، بقوة توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد لعامي 2025 و2026، ليبدد بذلك الآمال بانتعاش سريع في الاقتصاد الأكبر في أوروبا والذي يعاني "مشاكل هيكلية".
وبحسب الأرقام التي نشرها الجمعة بات البنك الاتحادي الألماني يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 بنسبة 0.2 بالمئة فقط، مقارنة بـ1.1 بالمئة في الأرقام السابقة الصادرة في يونيو.
أما بالنسبة للعام 2026، فإن نسبة النمو المتوقعة باتت 0.8 بالمئة مقارنة بـ1.4% سابقا.
وهذه الأرقام أدنى بكثير من تلك الصادرة عن وزارة الاقتصاد التي توقعت نموا بنسبة 1.1 بالمئة في 2025 و1.6 بالمئة في 2026.
وبالنسبة للعام 2024 الجاري فمن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمئة وفقا للحكومة والبنك المركزي الألمانيين، في ركود للسنة الثانية على التوالي.
والجمعة، قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل في بيان إنّ "الاقتصاد الألماني يكافح ليس فقط ضد رياح اقتصادية معاكسة مستمرة ولكن أيضا ضدّ مشاكل هيكلية".
وقطاع الصناعة الألماني الذي لطالما شكل الرافعة الأساسية لاقتصاد البلاد يعاني اليوم تراجعا حادا في الصادرات وارتفاعا في أسعار الطاقة، خصوصا بسبب الحرب الأوكرانية.
وفي أرقامه المحدّثة، توقّع البنك المركزي الألماني أن يتواصل الركود في الناتج المحلّي الإجمالي خلال شتاء 2024-2025، قبل أن يتعافى تدريجا بنهاية 2025.
وفي بيانه قال حاكم المصرف المركزي إن هذه التوقعات لا تزال غير مؤكّدة، بخاصة بسبب "الارتفاع المحتمل في الحمائية العالمية"، في إشارة إلى الزيادات المرتقبة في الرسوم الجمركية التي يرجّح أن تفرضها الولايات المتّحدة في عهد رئيسها المقبل دونالد ترامب.