برلماني عراقي يطالب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أخفق مجلس النواب العراقي في عقد جلسته الاعتيادية، الأسبوع الماضي، والتي تضمنت التصويت على مقترحات بعض القوانين، مثل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والتعديل الثاني لقانون العفو العام بالعراق.
وفشل البرلمان العراقي في انتخاب رئيس له عدة مرات في ظل الخلافات السياسية والانقسامات داخل الكتلة السنية.
وطالب النائب المستقل محمد الزيادي، رئاسة مجلس النواب، بإجراء انتخابات مبكرة وإنهاء عمل مجلس النواب الحالي، مشيرًا إلى أنّ البرلمان العراقي لم يتمكن من تشريع القوانين المهمة المختلف عليها.
وذكر النائب العراقي المستقل في تصريحات صحفية أن مجلس النواب، لم يتمكن من تشريع القوانين المهمة والمختلف عليها رغم تمديد الفصل التشريعي، لافتًا إلى أن رؤساء الكتل السياسية لم يستطيعوا إدارة الجلسات.
سيجمع التواقيع للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرةوأشار إلى أنه سيجمع التواقيع للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإنهاء هذا المجلس الذي بات لا يستطيع تقديم خدمة للمواطن ولا للبلاد إذا استمر تعطل الدور التشريعي لمجلس النواب إلى ما بعد العطلة وفي الفصل التشريعي المقبل.
وأكد الزيادي أنّه بعد العطلة التشريعية وخلال في الفصل التشريعي المقبل سيقدم طلب إلى رئاسة مجلس النواب العراقي بإجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب من خلال تعديل قانون الانتخابات، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق مجلس النواب العراقي مجلس النواب محمد الزيادي بإجراء انتخابات مبکرة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان يطالب النواب بمراجعة الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من أعضاء المجلس مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون .
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية :نوهنا فى الجلسات البرلمانية السابقة أن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكامله ويجب قراءتها مع بعضها البعض ، وعاود قائلا: "اقرأوا نصوص الدستور" .
ولفت المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلي أن المادة 22 من قانون السلطة القضائية مرتبطة بالمواد الخاصة بسلطة التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
وتابع “ :النيابة العامة سلطة متدرجة تخضع للتدرج حتى للنائب العام”.
ويناقش مجلس النواب الآن المواد الخاصة بسلطات التحقيق الواردة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، والذى يمثل فلسفة جديدة فى التعامل مع حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .