وكالة أنباء سرايا الإخبارية:
2025-03-23@11:30:10 GMT
الجنائية الدولية: اتصالات مكثفة لاعتقال نتنياهو و غالانت
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
سرايا - قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، إن المحكمة أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت لوجود أسباب معقولة بارتكابهما جرائم حرب ضد الفلسطينيين، لافتا إلى تواصل المحكمة مع الدول الأعضاء لاعتقال نتنياهو وغالانت حال دخولهما أراضيهم، مؤكدا أن قرار المحكمة بمثابة اختبار للدول الموقعة على ميثاق روما.
وأضاف العبد الله في حديث لتلفزيون فلسطين، أن "المحكمة أصدرت قرارها وعلى الدول الموقّعة على ميثاق روما تنفيذ هذا القرار والالتزام بالتعاون مع المحكمة بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض والاعتقال، وفي حال كان لديها أي اعتراض أو مسائل تعتقد أنها تعيق تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة ينبغي أن تتواصل مع قضاة المحكمة".
وأوضح أن دولة فلسطين منضمة إلى ميثاق روما، لذلك تتم متابعة الجرائم التي تقع على أراضيها حتى وإن كانت الدولة المرتكبة للجرائم غير موقّعة على الميثاق، منوها إلى أن القرار صدر بعد أشهر من تفحص الأدلة والطلبات المختلفة، كما أن إسرائيل طلبت استئناف القرار، إلا أنه أمر متروك للقضاة في المحكمة.
ولفت العبد الله إلى أن رئيسة المحكمة والمدعي العام قد تعرضا للتهديدات والمضايقات، مؤكدا التزام المحكمة بالقيام بالمهام الموكلة إليها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها دون التأثر بهذه التهديدات التي جاءت على خلفية القرار الذي يصب في خدمة العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، منوها أن التصريحات السياسية التي تعرقل عمل المحكمة يمكن متابعتها وملاحقة الأشخاص المتسببين بها.
وأشار إلى أن مكتب المدعي العام هو من يحرّك القضايا أمام المحكمة، أما بقية الأفراد الذين لديهم معلومات وأدلة قد تفيد مكتب المدعي العام فعليهم التواصل مع المكتب وتقديم هذه المعلومات.
وبين العبد الله أنه ليس بالضرورة وجود فريق تحقيق ميداني على أرض الواقع لجمع الأدلة، بل يمكن الاعتماد على الصور والوثائق والشهادات والأقمار الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة التي توثق الجرائم، لافتا إلى أن اختصاص المحكمة يشمل كل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ولفت إلى أن المدعي العام يتابع الأدلة حول جرائم المستعمرين وما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن نتنياهو وغالانت متهمان باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، منوها أن أوامر الاعتقال ستبقى سارية المفعول ولا تسقط بالتقادم ما لم يقرر القضاة ذلك.
وأكد أن أي دولة ترى أن هناك عائقا في تنفيذ قرار الاعتقال يجب عليها رفع ذلك للمحكمة، مشددا أنه ليس هناك حصانة لأي شخص من الملاحقة أمام المحكمة، وأن المواقف السياسية لا تؤخذ بعين الاعتبار أمام الجنائية الدولية لأنها تعتمد على الأمور القانونية.
وأشار العبد الله إلى أن طلب انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية تم قبوله عام 2015، موضحا أن القضايا التي فتحت في الجنائية الدولية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل.
وشدد على أن العدالة ستستمر لحماية المجني عليهم ضمن حدود اختصاص المحكمة التي تحاول إثبات الحقيقة من خلال مسار قضائي لكسر دائرة العنف وتحقيق السلم العالمي.
يذكر أنه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". "وكالات"إقرأ أيضاً : يابانيون يختبرون عقارا يجعل الأسنان تنمو من جديدإقرأ أيضاً : تركيا: أقنعنا روسيا وإيران بعدم التدخل عسكريا في سورياإقرأ أيضاً : تجدد الغارات الإسرائيلية على دمشق
وسوم: #جرائم#فلسطين#الدولة#الجرائم#الله#القدس#غزة#الاحتلال#الثاني#رئيس
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 14-12-2024 10:22 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئيس الاحتلال جرائم الله فلسطين الجرائم الدولة الله الله غزة القدس جرائم الله فلسطين الاحتلال جرائم جرائم فلسطين الدولة الجرائم الله القدس غزة الاحتلال الثاني رئيس الجنائیة الدولیة العبد الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية: التصعيد العسكري في غزة انعكاس لأزمات نتنياهو الداخلية
قالت "مجموعة الأزمات الدولية" إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة تمثل مرحلة جديدة في الحرب على غزة، مع مؤشرات على تصعيد أوسع.
وبحسب الخبراء، فإن هذه العمليات العسكرية لا تخدم الأهداف المعلنة لدولة الاحتلال، سواء هزيمة حماس أو استعادة الأسرى، بل تعكس سعي الحكومة الإسرائيلية لتحقيق مكاسب سياسية وسط أزمات داخلية متفاقمة.
كما يؤكد المحللون أن العقوبات الجماعية المفروضة على غزة، بما في ذلك قطع المساعدات والخدمات الأساسية، تهدد حياة المدنيين وتعيق أي جهود لاستعادة الاستقرار.
ويرون أن الحل يكمن في إعادة النظر في اتفاق وقف إطلاق النار الأخير وربطه بمبادرات إقليمية، مع دور أكثر فاعلية للدبلوماسية العربية في الضغط على جميع الأطراف للتهدئة.
من جانبه، قال مدير "مشروع إسرائيل-فلسطين" في المجموعة، ماكس رودنبيك، إن الهجمات الليلية هي مقدمة لحملة برية إسرائيلية أوسع نطاقًا في غزة، وليست مجرد تكتيك صادم ومرعب لإخافة حماس ودفعها إلى قبول مراجعة إسرائيل أحادية الجانب لشروط وقف إطلاق النار المتفق عليها.
وتابع بأن حكومة نتنياهو تريد مظهر النصر أكثر من رغبتها في استعادة الرهائن. ثمن ذلك هو مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين."
وأضافت كبيرة محللي الشؤون الإسرائيلية في المجموعة، ميراف زونسزين، أن القوة العسكرية في غزة، "لن تحقق أيًا من هدفي الحرب؛ هزيمة حماس وإعادة الرهائن إلى ديارهم. ويعارض معظم الإسرائيليين استئناف الحرب، ويؤيد الكثيرون منهم على الأقل استمرار وقف إطلاق النار لإنقاذ الرهائن".
وتابعت زونسزين، بأن فكرة أن الضربات العسكرية ستضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن دون إنهاء الحرب غير واقعية في أحسن الأحوال، ومضللة في أسوأها. ويحدث كل هذا في الوقت الذي أعلن فيه نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام، وسط تحقيق مع مستشارين في مكتبه، بالإضافة إلى محاكمته الجارية بتهم الفساد واقتراب الموعد النهائي لإقرار الميزانية بنهاية مارس."
من جانبه، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في المجموعة، أمجد عراقي، إن المدنيين الفلسطينيين، يتعرضون لعقاب جماعي حيث "قطعت إسرائيل جميع المساعدات والكهرباء والمياه تقريبًا عن 2.3 مليون شخص منذ أوائل مارس، وهي الآن تستأنف غاراتها الجوية المدمرة وأوامر الإخلاء أملًا إما في الضغط على حماس لتقديم المزيد من التنازلات أو في إجبار سكان غزة على النزوح".
وتابع: "إن استخدام المساعدات الإنسانية والضروريات الأساسية كسلاح يهدد بقاء السكان المدنيين وقدرتهم على التعافي بعد عام ونصف من حرب وحشية."
وأضاف عراقي: "يجب إعادة النظر في معايير وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير، وربطها بإطار عمل جامعة الدول العربية الذي عُرض في 4 مارس".
«حاميها حراميها».. كشف ملابسات السطو المسلح على فرع شركة في أبو النمرس