الجنائية الدولية: نتواصل مع الدول الأعضاء لاعتقال نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أفادت المحكمة الجنائية الدولية، بأنها تتواصل مع الدول الأعضاء لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير جيشه السابق يؤاف غالانت فور دخول أراضيهم، مؤكدا أن قرار المحكمة بمثابة اختبار للدول الموقعة على ميثاق روما.
وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله، خلال حديث مع تلفزيون فلسطين، إن المحكمة أصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لوجود أسباب معقولة بارتكابهما جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وأضاف العبد الله، أن "المحكمة أصدرت قرارها وعلى الدول الموقّعة على ميثاق روما تنفيذ هذا القرار والالتزام بالتعاون مع المحكمة بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض والاعتقال، وفي حال كان لديها أي اعتراض أو مسائل تعتقد أنها تعيق تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة ينبغي أن تتواصل مع قضاة المحكمة".
وأوضح أن دولة فلسطين منضمة إلى ميثاق روما، لذلك تتم متابعة الجرائم التي تقع على أراضيها حتى وإن كانت الدولة المرتكبة للجرائم غير موقّعة على الميثاق، منوها إلى أن القرار صدر بعد أشهر من تفحص الأدلة والطلبات المختلفة، كما أن إسرائيل طلبت استئناف القرار، إلا أنه أمر متروك للقضاة في المحكمة.
ولفت العبد الله إلى أن رئيسة المحكمة والمدعي العام قد تعرضا للتهديدات والمضايقات، مؤكدا التزام المحكمة بالقيام بالمهام الموكلة إليها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها دون التأثر بهذه التهديدات التي جاءت على خلفية القرار الذي يصب في خدمة العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، منوها أن التصريحات السياسية التي تعرقل عمل المحكمة يمكن متابعتها وملاحقة الأشخاص المتسببين بها.
وأشار إلى أن مكتب المدعي العام هو من يحرّك القضايا أمام المحكمة، أما بقية الأفراد الذين لديهم معلومات وأدلة قد تفيد مكتب المدعي العام فعليهم التواصل مع المكتب وتقديم هذه المعلومات.
وبين العبد الله أنه ليس بالضرورة وجود فريق تحقيق ميداني على أرض الواقع لجمع الأدلة، بل يمكن الاعتماد على الصور والوثائق والشهادات والأقمار الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة التي توثق الجرائم، لافتا إلى أن اختصاص المحكمة يشمل كل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ولفت إلى أن المدعي العام يتابع الأدلة حول جرائم المستعمرين وما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن نتنياهو وغالانت متهمان باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، منوها أن أوامر الاعتقال ستبقى سارية المفعول ولا تسقط بالتقادم ما لم يقرر القضاة ذلك.
وأكد أن أي دولة ترى أن هناك عائقا في تنفيذ قرار الاعتقال يجب عليها رفع ذلك للمحكمة، مشددا أنه ليس هناك حصانة لأي شخص من الملاحقة أمام المحكمة، وأن المواقف السياسية لا تؤخذ بعين الاعتبار أمام الجنائية الدولية لأنها تعتمد على الأمور القانونية.
وأشار العبد الله إلى أن طلب انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية تم قبوله عام 2015، موضحا أن القضايا التي فتحت في الجنائية الدولية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل.
وشدد على أن العدالة ستستمر لحماية المجني عليهم ضمن حدود اختصاص المحكمة التي تحاول إثبات الحقيقة من خلال مسار قضائي لكسر دائرة العنف وتحقيق السلم العالمي.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة العبد الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
باحث: 7 أكتوبر كانت الفرصة التي انتظرها الإخوان لإحياء "الربيع العربي"
قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن ما حدث في 7 أكتوبر مثّل فرصة ذهبية حاولت جماعة الإخوان الإرهابية استغلالها لإعادة إحياء مشروع "ثورات الربيع العربي" وخلق حالة جديدة من الفوضى في المنطقة العربية، مؤكدًا أن هذه الجماعة لا يهمها أمن الدول بقدر سعيها المستميت للعودة إلى السلطة.
وأوضح فرغلي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الجماعة استغلت تعاطف الشعوب العربية مع القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لتبرير دعمها للتنظيمات المسلحة ومحاولة إعادة الزخم إليها مجددًا، مشيرًا إلى أن خطاب الإخوان في هذه المرحلة استهدف مصر والأردن بشكل خاص، نظرًا لموقعهما الاستراتيجي وتأثيرهما في معادلة الصراع الإقليمي.
وأضاف الباحث أن التنظيم يرى في الفوضى الإقليمية وسيلة لإعادة تشكيل المنطقة وتفكيك الدول الوطنية، بما يسمح بعودة الإسلام السياسي إلى واجهة الحكم، وهي نظرية تتلاقى مع توجهات بعض الأطراف الغربية والولايات المتحدة، التي ما زالت تؤمن بإمكانية توظيف الحركات الإسلامية في خدمة مصالحها الجيوسياسية.
وتابع فرغلي قائلًا إن الجماعة لم تتوقف منذ نشأتها عن السعي إلى تقويض استقرار الدول العربية، مستخدمة خطابًا مزيفًا وذرائع دينية لتبرير ممارساتها الهدامة، مشددًا على أن الشعب المصري والعربي أصبح أكثر وعيًا بمثل هذه المخططات التي تتخفى خلف شعارات براقة، بينما هدفها الحقيقي هو السلطة لا غير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا