السجن 22 سنة لامرأة بعثت رسالة مسمومة لترامب
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قضت محكمة أميركية، الخميس، بسجن امرأة تبلغ 55 عاما، وتحمل الجنسيتين الفرنسية والكندية، 22 سنة، لإدانتها بإرسال رسالة في 2020 إلى الرئيس الأميركي حينذاك، دونالد ترامب، تحوي مادة الريسين الشديدة السمية، وفق بيان لوزارة العدل.
وأقرت، باسكال فيرييه، بالذنب في يناير بانتهاك حظر مفروض على حيازة أو استخدام أسلحة بيولوجية محظورة.
وأقرت فيرييه بأنها استخرجت مادة الريسين، وهي بروتين نباتي شديد السمية، من بذور حبوب الخروع في منزلها في كيبيك في سبتمبر 2020.
وأرسلت في الشهر نفسه من كندا إلى البيت الأبيض رسالة موجهة إلى ترامب تحوي المادة السامة ورسائل أخرى تحوي السم إلى ثمانية من مسؤولي إنفاذ القانون في ولاية تكساس.
واحتوت رسالتها إلى ترامب "لغة تهديدية" وقد دعته فيها إلى الانسحاب من الانتخابات المرتقبة، وفق وزارة العدل الأميركية.
وجاء في الرسالة "وجدت اسما جديدا لك: المهرج الطاغية القبيح، آمل أن يعجبك"، مضيفة "إذا لم ينجح الأمر، سأجد وصفة أفضل لسم آخر، أو قد أستخدم مسدسي عندما أكون قادرة على المجيء. استمتع!".
وفي الفترة التي أرسلت فيها رسالتها، أشارت فيرييه على منصة تويتر إلى وجوب أن يعمد أحدهم إلى "إطلاق النار على ترامب في وجهه".
وتهديد رئيس الولايات المتحدة جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس خمس سنوات.
وقالت وزارة العدل إنه في العام 2019 تم توقيف فيرييه في تكساس لنحو 10 أسابيع بسبب حيازة أسلحة، وقد أثار هذا الأمر نقمة لديها على مسؤولي إنفاذ القانون الذين أرسلت الرسائل لهم في نهاية المطاف.
ولم يصب أحد بأذى من جراء محتوى الرسائل السامة، فكل الرسائل الواردة إلى البيت الأبيض تمر عبر منشأة تدقيق في ضواحي واشنطن، ومن بين أهداف هذا التدبير كشف التهديدات.
وبعد إرسال الرسائل، حاولت فيرييه دخول الولايات المتحدة عبر معبر رسمي في بوفالو في ولاية نيويورك، في 20 سبتمبر 2020.
وألقي القبض عليها هناك وعثرت السلطات على بندقية ومئات من طلقات الذخيرة في سيارتها، وفقا لوزارة العدل.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توافق على قانون حظر تيك توك يوم الأحد
يناير 17, 2025آخر تحديث: يناير 17, 2025
المستقلة/- أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً يؤيد الحظر الوطني على تطبيق تيك توك ما لم يتم بيعه لمالك في الولايات المتحدة. صوت القضاة التسعة بالإجماع في قرار يوم الجمعة الذي انحاز إلى أغلبية الكونجرس الأمريكي ووزارة العدل الأمريكية بأن تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.
كتب القضاة: “نستنتج أن الأحكام المتنازع عليها لا تنتهك حقوق الملتمسين بموجب التعديل الأول. تم تأكيد حكم محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا”. في ديسمبر، أيدت محكمة استئناف واشنطن العاصمة الحظر.
هذا يعني أن تطبيق تيك توك، الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، لن يكون متاحًا للتنزيل في متاجر التطبيقات اعتبارًا من يوم الأحد 19 يناير.
وجاء في الحكم: “ليس هناك شك في أن تطبيق تيك توك، لأكثر من 170 مليون أمريكي، يوفر منفذًا مميزًا وواسعًا للتعبير، ووسيلة للمشاركة، ومصدرًا للمجتمع”
وردت شركة تيك توك على الحكم بنشر مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس التنفيذي للشركة، شو زي تشيو، على حسابها الرسمي. وقال تشيو: “نيابة عن الجميع في تيك توك وجميع مستخدمينا في جميع أنحاء البلاد، أود أن أشكر الرئيس ترامب على التزامه بالعمل معنا لإيجاد حل يبقي تيك توك متاحًا في الولايات المتحدة”. وتعهد دونالد ترامب “بإنقاذ تيك توك”.
وقال تشيو إن وعد ترامب “هو موقف قوي للتعديل الأول وضد الرقابة التعسفية” وأنه “ممتن وسعيد بالحصول على دعم رئيس يفهم حقًا منصتنا”.
وأصرت وزارة العدل الأمريكية على موقفها بأن تيك توك يشكل تهديدًا للأمن القومي وأشادت بحكم المحكمة العليا لحماية البلاد من الخصوم الأجانب.
وقال ميريك جارلاند، المدعي العام، “إن قرار المحكمة يمكّن وزارة العدل من منع الحكومة الصينية من تسليح تيك توك لتقويض الأمن القومي لأمريكا. نرحب بقرار المحكمة العليا اليوم. حذرت وزارة العدل منذ فترة طويلة من أضرار الأمن القومي الناجمة عن سيطرة جمهورية الصين الشعبية على تيك توك.
يقول المشرعون الذين دفعوا من أجل الحظر إن تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، لديها القدرة على استخدامها كسلاح من قبل الحزب الشيوعي الصيني. وإن الصين يمكن أن تستخدم التطبيق للتلاعب بالأميركيين والسيطرة عليهم من خلال نشر الدعاية والمعلومات المضللة. وافقت المحكمة العليا في النهاية.
في حكمهم، كتب قضاة المحكمة العليا أن ارتباط التطبيق ببكين كان مبررًا كافيًا للحظر، “قرر الكونجرس أن التخارج ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية القومية المدعومة جيدًا فيما يتعلق بممارسات جمع البيانات الخاصة بتيك توك وعلاقته بخصم أجنبي”.
ويقول منتقدي الحظر إن القرار يرقى إلى مستوى الرقابة ويشكل سابقة خطيرة في الولايات المتحدة.
لدى تيك توك خيار بيع أصولها لشركة غير صينية. لكنها قالت في ملفات قانونية إن هذا الخيار “ليس ممكنًا ببساطة: ليس تجاريًا، وليس من الناحية التكنولوجية، وليس قانونيًا”.
استمعت المحكمة العليا إلى المرافعات الشفوية في القضية الأسبوع الماضي. أمضى القضاة وقتًا أطول بكثير في استجواب تيك توك حول سبب اعتقادها بأنه يجب أن تتمتع بحقوق التعديل الأول بدلاً من سؤال محامي الحكومة عن مخاوف الأمن القومي. جادل نويل فرانسيسكو، محامي تيك توك، بأن الحظر لم يكن يتعلق بالصين وقضايا السلامة، بل “الهدف الحقيقي للحكومة، بدلاً من ذلك، هو الخطاب نفسه”.
اعترضت القاضية سونيا سوتومايور على هذه الفكرة. وقالت إن الحكومة يجب أن تكون قادرة على القول عندما يكون هناك تهديد ومنعه. وقالت: “لدينا الحق في القول” لا يمكنك فعل ذلك، لا يمكنك التحدث “.
في الشهر الماضي، قدم ترامب مذكرة صديقة للمحكمة، أو مذكرة “صديق للمحكمة”، إلى المحكمة العليا يطلب من القضاة إيقاف الحظر مؤقتًا. وقال إنه يتمتع بـ “خبرة كاملة في إبرام الصفقات” لإبرام اتفاق بين تيك توك والمشرعين الأمريكيين.