في 6 نقاط.. تفاصيل شهادة الادخار 30٪ وعوائدها خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر ويطرحها البنك الأهلى المصري.
ويقدم "صدى البلد " أبرز المعلومات عن هذه الشهادات.
- يمكن شراء الشهادة بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- يمكن كسر الشهادة بعد مرور 6 شهور من إصدارها.
- عند استثمار مبلغ 200 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 60000 جنيه و50000 جنيه فى السنة الثانية و40000 جنيه للسنة الثالثة وبإجمالى 150 ألف جنيه فى 3 سنوات استثمار.
- تعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر ويطرحها البنك الأهلى المصرى.
- شهادة الإدخار متناقصة العائد مدتها 3 سنوات بفائدة 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.
- يمكن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% حيث تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 30000 جنيه و25000 جنيه فى السنة الثانية و20000 جنيه للسنة الثالثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشهادات البنكية البنك شهادات الفائدة شهادة الإدخار المزيد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضرب تجار النقد الأجنبي في 9 ملايين جنيه
اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بتوجيه عدة حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وكشفت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 9 ملايين جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 126 من القانون، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.