تفاصيل الخطة ب للإطاحة بالأسد.. مخطط إقليمي لإسقاط الحكم عبر انقلاب عسكري - عاجل
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
لا تزال الكثير من الأسرار حول سقوط نظام بشار الأسد الذي حكم سورية لأكثر من نصف قرن مبهمة أمام الرأي العام، وسط ضبابية حول أسباب الانهيار المتسارع لنظام اشتهر بقدراته الأمنية والمخابراتية لعقود طويلة، الكثير من التساؤلات تثار حول الأسباب التي دفعت رئيس النظام إلى التخلي بسهولة عن الحكم رغم وجود قواته التي لم تشارك في المواجهات المباشرة.
خلال الساعات الماضية، حاولت "بغداد اليوم" تقصي بعض الملفات المهمة حول وجود معلومات عما يعرف بالخطة "ب" لإسقاط الأسد، والتي كانت تتضمن حدوث انقلاب عسكري داخل المقرات الرئيسية في دمشق من قبل 16 ضابطًا رفيعًا ينتمون إلى خمسة أجهزة أمنية حساسة، بعضها متغلغل داخل القصر الجمهوري، كان الهدف تغيير النظام والسعي إلى خلق حالة من الحوار مع قوى المعارضة.
كان من المقرر أن يتم تنفيذ هذه الخطة من قبل غرفة عمليات معدة سلفا بإشراف عواصم عدة بعضها اقليمي لإسقاط الأسد في حال فشلت معركة السيطرة على دمشق وأصبحت الخسائر البشرية والمادية كبيرة على أسوارها، خاصة وأن الجزء الأكبر من الماكينة العسكرية السورية قد انسحب باتجاه دمشق، التي باتت نقطة مهمة في جغرافيا سوريا.
ووفق مصادر عدة كانت العملية ستتم قبل سقوط دمشق بأربعة أيام، وكان هناك بالفعل أكثر من تحرك، لكن بفعل الانهيارات المتسارعة وعدم تفاعل بعض الضباط وانكشاف جزئي لخطة الانقلاب في ساعاتها الأخيرة، تم فرض إجراءات أمنية حول المراكز الأمنية الحساسة والقصر الجمهوري، تأكد الضباط الذين حاولوا القيام بالانقلاب أن الأسد ليس موجودًا في الأماكن المتوقعة لاعتقاله، وبالتالي لم يظهر البيان رقم واحد.
مصادر سورية مطلعة اشارت إلى أن الخطة كانت احتياطية ومعدة سلفًا لإسقاط الأسد إذا ما تعرقلت معركة دمشق، كانت هناك معارك ضارية امتدت لفترة وأدت إلى استنزاف الكثير، خاصة وأن قدرات غرفة العمليات كانت محدودة في المضي في محاولة اغتيال الأسد بشكل مباشر، مما قد يؤدي إلى تعقيدات إقليمية ودولية، لذا كان الانقلاب هو الخطة الاحتياطية المعدة، لكن بفعل الانهيارات المتسارعة وانكشاف الضعف في مؤسسات الدولة، لم يتم تنفيذها.
كل الملامح والمعلومات أشارت إلى أنه لن تكون هناك معركة على أسوار دمشق، مما دفع إلى المضي بعملية إسقاط النظام عبر دخول دمشق وإسقاط مؤسساتها واحدة تلو الأخرى بدون اللجوء إلى الانقلاب، وهذا ما يفسر اختفاء الكثير من القيادات المهمة والمعروفة في أجهزة النظام قبل سقوط دمشق بأربعة أيام، لأنها كانت على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمخطط الانقلاب، وهذا يفسر ايضاً الانهيار المتسارع نتيجة عدم وجود القيادات على رأس هرم المؤسسات الأمنية، خاصة المؤسسات الأمنية الحساسة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سوريا: الحكومة الجديدة تضم وجوها قديمة وأقليات.. ما هي رسالة الشرع؟
(CNN)-- أدت الحكومة الانتقالية السورية الجديدة اليمين الدستورية، السبت، بعد قرابة أربعة أشهر من إزاحة عائلة الأسد عن السلطة، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الجديدة في دمشق على إعادة الاستقرار إلى البلاد التي مزقتها الحرب.
وتُعد هذه الحكومة، التي تضم 23 عضوا، والمختلطة دينيا وعرقيا، الأولى في الفترة الانتقالية التي من المقرر أن تستمر لمدة 5 سنوات في البلاد، وتحل محل الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها بعد وقت قصير من إزاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد عن السلطة في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ولا يوجد رئيس لمجلس الوزراء في الحكومة الجديدة، إذ أنه وفقا للدستور المؤقت الذي وقعه رئيس الإدارة السورية المؤقتة، أحمد الشرع في وقت سابق من هذا الشهر، سيكون للحكومة أمين عام.
وتضم الحكومة التي تم الإعلان عنها قبل عيد الفطر، الذي يبدأ في سوريا، الاثنين، وجوها جديدة باستثناء وزيري الخارجية والدفاع. وقد احتفظا بالمناصب التي كانا يشغلانها في الحكومة المؤقتة. ووزير الداخلية السوري الجديد أنس خطاب كان رئيسا للاستخبارات في الحكومة السابقة. وقال الشرع في كلمة بمناسبة تشكيل الحكومة: "تشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان عن إرادتنا المشتركة لبناء دولة جديدة".
وقال وزير الدفاع مرهف أبو قصرة إن هدفه الرئيسي سيكون بناء جيش محترف "من الشعب وللشعب".
ولم تشمل الحكومة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد، أو الإدارة المدنية المستقلة في شمال شرق سوريا. وكان الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، قد وقّعا على اتفاق تاريخي في وقت سابق من هذا الشهر في دمشق، ينص على وقف إطلاق نار على مستوى البلاد ودمج القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في الجيش السوري.
ومن بين الوزراء الجدد الذين أُعلن عن أسمائهم في وقت متأخر من ليلة السبت، هند قبوات، وهي ناشطة مسيحية عارضت الأسد منذ بدء الصراع في مارس/آذار 2011. وقد تم تعيين قبوات وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل.
وهناك وزير آخر هو رائد الصالح، الذي ترأس لسنوات الدفاع المدني السوري، المعروف أيضا باسم الخوذ البيضاء، وتم تعيينه وزيرا للكوارث الطارئة. في حين تم تعيين محمد تركو، وهو كردي سوري مقيم في دمشق، وزيرا للتربية والتعليم.
وتم تعيين محمد البشير، الذي ترأس الحكومة السورية المؤقتة بعد سقوط الأسد، وزيرا للطاقة، وستكون مهمته الرئيسية إعادة تأهيل قطاعي الكهرباء والنفط اللذين تضررا بشدة خلال النزاع.
وتتمثل المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة في محاولة إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في البلاد التي شهدت اشتباكات وعمليات قتل انتقامية في وقت سابق من هذا الشهر في المنطقة الساحلية التي تسكنها الأقلية العلوية. وقد خلف العنف أكثر من ألف قتيل، معظمهم من العلويين والذين ينحدر منهم بشار الأسد.
ومعظم الجماعات السورية التي تدير البلاد الآن من السنة، لكن وجود أعضاء من الأقليات، بما فيهم امرأة واحدة وأعضاء من الأقليات بما في ذلك العلويين هو رسالة من الشرع إلى الدول الغربية التي طالبت بأن تكون النساء والأقليات جزءًا من العملية السياسية في سوريا. ويهدف الإعلان عن حكومة مختلطة دينيا إلى محاولة إقناع الدول الغربية برفع العقوبات الاقتصادية الخانقة التي فُرضت على نظام الأسد منذ أكثر من عقد من الزمن. وتقول الأمم المتحدة إن 90% من السوريين تحت خط الفقر، بينما يواجه الملايين نقصا في المساعدات الغذائية نتيجة الحرب.
وقبل ساعات من إعلان الحكومة، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين من تزايد احتمالات وقوع هجمات خلال عطلة عيد الفطر، وقالت إنها قد تستهدف سفارات ومنظمات دولية ومؤسسات عامة سورية في دمشق. وأضافت أن أساليب الهجوم يمكن أن تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مهاجمين فرديين أو مسلحين أو استخدام العبوات الناسفة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز