دراسة صادمة: 75% من سائقي السيارات الفاخرة مفلسون
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قد تكون رؤية سيارة لامبورجيني متوقفة بجانبك في إشارة المرور مؤشرًا على ثراء صاحبها، لكن الواقع ليس دائمًا كما يبدو.
وفقًا لـ «إيد بوليان» مندوب مبيعات سيارات لامبورجيني سابقًا ومؤسس منصة VINwiki، معظم مالكي هذه السيارات الخارقة يعتمدون على القروض والتمويل.
النسب الحقيقية: من يدفع نقدًا؟تشير بيانات شركة Cox Automotive إلى أن 8.
حوالي 60.4% يعتمدون على القروض بمتوسط قسط شهري يبلغ 2201 دولار.
البقية (حوالي الثلث) يلجأون إلى استئجار هذه السيارات.
قصص من عالم السيارات الخارقةبعض العملاء، وفقًا لبوليان، قد يكونون غارقين في الديون لشراء سيارة جديدة.
مثال على ذلك، أحد العملاء الذي أراد استبدال سيارته أستون مارتن DB9 بسيارة أخرى، رغم أن ديونه كانت تتجاوز قيمة السيارة نفسها.
سلوكيات المشترين تكشف عن نواياهم؛ العملاء الجادون يركزون على القيمة بينما الآخرون يحاولون فقط "الاستعراض".
كيف تميز بين الأثرياء الحقيقيين والمستعرضين؟السيارات الكلاسيكية أو النادرة: الأشخاص الذين يقودون سيارات رياضية أو كلاسيكية عمرها أكثر من 10 سنوات غالبًا ما يكونون أثرياء حقيقيين.
السيارات الفريدة: العملاء الذين يشترون إصدارات خاصة من سيارات بنتلي أو رولز رويس (مثل سلسلة Blower Reproduction) غالبًا ما يدفعون نقدًا، ما يميزهم عن باقي المشترين.
وتشير شركة كابيتال وان إلى أن السيارات الخارقة التي يتم إنتاجها لمرة واحدة هي أيضًا دليل واضح على أن السائق ثري حقاً.
"عملاء بنتلي المحظوظون الذين يتم اختيارهم لشراء إحدى المركبات ذات الإصدار المحدود الخاصة بالعلامة التجارية - مثل سيارة باكالار رودستر التي يبلغ سعرها 1.9 مليون دولار، أو سلسلة Blower Reproduction التي يبلغ سعرها 2.1 مليون دولار - يقومون بدفت ثمنها قداً".
استنتاج:امتلاك سيارة رياضية مثل لامبورجيني لا يعني بالضرورة ثراءً حقيقيًا في كثير من الأحيان، تكون الأقساط والديون هي الوسيلة للحصول على مثل هذه المركبات، ما يجعل التباهي بمثل هذه السيارات مظهراً زائفاً للرفاهية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات لامبورجيني السيارات الفاخرة السيارات الخارقة المزيد
إقرأ أيضاً:
دراسة: التشريعات التي سنها الأردن خلال عقود أدت لانقراض 6 أنواع من الثدييات
الأردن – كشفت دراسة بحثية محلية، صادرة عن جامعة كامبريدج أن التشريعات التي سنها الأردن خلال العقود الماضية ساهمت بتدهور التنوع الحيوي وخفض أنواع الثدييات على نحو كبير، جراء الصيد المكثف.
وحملت الدراسة عنوان “الأطر القانونية التي وضعها الأردن لمنع الصيد غير الكافية” وأعدها الباحثان إيهاب عيد والمحامي صدام أبو عزام.
وكشفت الدراسة، عملية تسريع استنزاف الأنواع، موضحة “أن تطور تشريعات الصيد في الأردن، لم تسهم بحماية الثدييات، بل أدت لانقراض 6 أنواع وتهدد 39 % من الأنواع المتبقية، مع تعرض 73 % من الأنواع المفترسة، والظلفيات والوبر والأرانب لهذا الخطر.
وأفصحت الدراسة أنه في العام 1973 “دخلت التشريعات مرحلة جديدة مع دمج قوانين الصيد ضمن قانون الزراعة، ما أدى لتقليل فعاليتها بحماية التنوع الحيوي، إلى جانب أن هذا النهج استمر حتى إصدار قانون الزراعة لعام 2005، الذي اختصر بنود الصيد في بندين فقط، ما قلص بشكل كبير من تأثير التشريعات على حماية الأنواع”.
وذكرت “أن الأنواع الثديية في الأردن، شهدت تدهورا ملحوظا، سواء من حيث أعداد الأنواع، أو أعداد الأفراد داخل كل نوع أو اختفاء بعضها، بخاصة تلك التي يجري صيدها كالغزلان والوعول والمها والأيائل، والمفترسات التي اختفى بعضها تماما”.
وإلى جانب الصيد، فهذه الأنواع تواجه مهددات متعددة تشمل:
تدهور البيئة الناتج عن الرعي، وفقدان الموائل، والتحضر، وتطوير البنية التحتية، وتغير استخدامات الأراضي، والتوسع الزراعي، وإزالة الغابات، وضعف الحوكمة بحماية التنوع الحيوي، وفق الباحث المختص بالتنوع الحيوي إيهاب عيد.
وبرغم هذا التدهور، وفق عيد “ما تزال الفرصة قائمة لعكس هذا الوضع، إذ تمثل رؤية التحديث الاقتصادي، منصة مهمة لمراجعة قوانين الصيد، وسن تشريعات شاملة بإشراف وزارة البيئة، باعتبارها الجهة المختصة بحماية التنوع الحيوي”.
وأشار عيد إلى “أن رؤية وتوجهات وزارة الزراعة، لا تنسجم مع متطلبات حماية الأنواع، في وقت يعد إدراج الحقوق البيئية في الدستور، خطوة أساسية لدعم جهود الحماية، ما يتيح للأردن فرصة لتعزيز استدامة التنوع”.
يشار إلى أن قانون الصيد لعام 1957، سمح بصيد الأنواع المعرضة للخطر برخصة، والحيوانات المفترسة بدون ترخيص، ما أدى لتفاقم انحدار الأنواع، وبرغم أن قانون الدفاع للعام 1962 كان يهدف إلى حماية الطبيعة، لكن انتهاء صلاحيته أعاق التقدم في هذا الجانب.
وكرر قانون الصيد للعام 1966 إلى حد كبير قانون العام 1957، ما أدى لإدامة هذه المشاكل، ثم جرى استيعاب لوائح الصيد في القانون الزراعي، وهذا بدوره قوض جهود الحفاظ على البيئة، فبالرغم من هذه العيوب القانونية، فإن رؤية الأردن للتحديث، توفر الأمل بالإصلاح.
واستندت الدراسة البحثية على مراجعة 37 وثيقة قانونية مرتبطة بالصيد، ونسخ من الدستور الأردني، شملت القانون الأساسي للعام 1928، ودستوري العامين 1946 و1952.
ومع تأسيس إمارة شرق الأردن، دخلت البلاد في مرحلة جديدة من التشريعات امتدت بين العامين 1933 و1972.
وحسب عيد “تميزت هذه الفترة بإصدار أول قانون صيد في الأردن في العام 1933، وفيه جرى حظر صيد الأرنب البري خلال مواسم محددة، ومنع استخدام أدوات صيد كالفخاخ”، إلى جانب أن هذه المرحلة شهدت أيضا إصدار قوانين بين العامين 1934 و1936، تضمنت مرفقات تحظر صيد الفهد الصياد شرق الأردن، وتمنع صيد الوعل النوبي والمها العربي، ولكن “برغم هذه القوانين، استمرت أعداد الأنواع في التدهور”، تبعا لما توصل إليه الباحثان.
وأكد على “أن قانون الصيد لعام 1957 ساهم بتفاقم هذا التدهور، عن طريق السماح بصيد المفترسات دون الحاجة لترخيص، ما أدى لانقراض بعض الأنواع، بينما شهد العام 1962 تحولا مفصليا بإصدار أمر دفاع حظر جميع أنشطة الصيد، ومنع بيع لحوم الحيوانات البرية، سواء نيئة أو مطهية”.
المصدر: “خبرني”
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه