الزراعة تطالب بالضغط الدبلوماسي لاسترداد الحقوق المائية من تركيا
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
حذر مستشار وزارة الزراعة مهدي القيسي، الخميس، من مغبة اهمال استخدام التقنيات الحديثة للسقي، داعيا الى استخدام الطرق الدبلوماسية لتثبيت حصص العراق المائية.
وقال القيسي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ازمة المياه في العراق تفاقمت بشكل كبير ولا بد من إيجاد الحلول العلمية للحد منها”.
وأضاف، ان “هنالك عدة محاور يجب الانتباه اليها ووضعها امام المستثمرين الأجانب والمحليين في مجال الزراعة ابرزها عمليات السقي والمراشة وغيرها”.
وأشار القيسي، الى ان “العراق مطالب باستخدام جميع اداوته الدبلوماسية والسياسية من اجل الحصول على حصصه المائية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تطالب حكومة السوداني “المجاملة” بإعادة الحقول النفطية المستولى عليها من قبل حكومة البارزاني
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعرب النائب علي سعدون اللامي، عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الخميس، عن استغرابه الشديد إزاء استمرار التجاوزات غير القانونية على الحقول النفطية التابعة للحكومة الاتحادية، والمتمثلة في حقل خورمالة بمحافظة كركوك وحقل صفية بمحافظة نينوى، من قبل سلطات إقليم كردستان منذ سنوات طويلة، وسط غياب أي تحرك جاد وحاسم من الجهات المعنية لاستعادة هذه الحقوق الوطنية.وقال اللامي في بيان، إن “حقل خورمالة، الذي يُعد واحداً من أهم الحقول النفطية في العراق، يُنتج يومياً ما بين (200-250) ألف برميل، وكان سابقاً تحت إدارة شركة نفط الشمال والحكومة الاتحادية قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل سلطات الإقليم منذ عام 2008 وحتى الآن”، مبينا أن “هذا التصرف يمثل انتهاكاً صارخاً لثروات الشعب العراقي، حيث يُفترض أن تُدار هذه الموارد بما يخدم مصالح جميع العراقيين على حد سواء”.واضاف أنه “بنفس القدر من الأهمية، يخضع حقل صفية بمحافظة نينوى، الذي كان تابعاً للحكومة الاتحادية، لسيطرة غير قانونية من قبل سلطات الإقليم”، مشيرا الى أن “هذه التصرفات تشكل تجاوزاً خطيراً على حقوق الشعب ومقدراته الوطنية دون أي مسوغ دستوري أو قانوني”.وطالب اللامي الحكومة الاتحادية بـ”اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لاستعادة السيطرة على هذه الحقول وإدارتها وفق القوانين العراقية بما يضمن تحقيق العدالة الوطنية في توزيع الثروات”، داعيا إلى “محاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذه التجاوزات التي تمثل تحدياً لوحدة العراق وسيادته”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟