التهامي ينقذ بلد الوليد من قاع «الليجا»
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
مدريد (أ ف ب)
قاد المهاجم المغربي أنور محمد التهامي فريقه بلد الوليد إلى التخلص من المركز الأخير، بتسجيله هدف الفوز على ضيفه فالنسيا 1-0، في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم، وسجل التهامي الهدف الوحيد في الدقيقة 20.
وهو الفوز الثالث لبلد الوليد هذا الموسم، والأول في مبارياته السبع الأخيرة، ورفع رصيده إلى 12 نقطة، وصعد إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير، تاركاً المركز الأخير إلى فالنسيا الذي مني بخسارته الثالثة توالياً، والتاسعة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 10 نقاط، علماً أنه يملك مباراتين مؤجلتين.
وتستكمل المرحلة «السبت» بلقاءات إسبانيول مع أوساسونا، وريال مايوركا مع جيرونا، وإشبيلية مع سلتا فيجو، ورايو فايكانو مع ريال مدريد، على أن تختتم «الأحد» بمباريات أتلتيكو مدريد مع خيتافي، وألافيس مع أتلتيك بلباو، وفياريال مع ريال بيتيس، وريال سوسيداد مع لاس بالماس، وبرشلونة مع ليجانيس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدوري الإسباني الليجا بلد الوليد فالنسيا ريال مدريد برشلونة أتلتيكو مدريد
إقرأ أيضاً:
افتتاحية.. من ينقذ الاقتصاد من نفسه؟
في عالم تسوده الفوضى، لا تعود المسألة مرتبطة بمن يملك أكثر، بل بمن يقرر قواعد اللعبة، فالاقتصاد الحديث لم يعد مجرد لغة للعرض والطلب، بل هندسة معقدة للهيمنة الناعمة، تُمارس عبر الخوارزميات، والمعايير الائتمانية، وحركة رؤوس الأموال العمياء التي لا ترى الإنسان. ووسط هذه التحولات الكبرى والمتسارعة، يبدو من الضروري -ومن المفيد فكريًا- العودة إلى الجذور الفلسفية للاقتصاد، حيث كان يُنظر إليه كعلم أخلاقي، لا كمجرد نظام لإدارة الموارد.
واليوم تعود الأسئلة الكبرى لتطل برأسها، فهل يمكن أن يكون هناك اقتصاد عادل؟ وهل لا تزال الرأسمالية قادرة على تجديد ذاتها أم أنها تسير بثبات نحو العدم، كما وصفها المفكر الأسترالي بيتر فليمنغ؟ وهل يمكن إعادة الحق للأخلاق في معادلات السوق، أم أن الطوفان قد بدأ؟ في العدد الثالث من ملحق جريدة عمان الاقتصادي، نفتح النقاش حول الاقتصاد الحديث، ومدى انسلاخه عن جذوره الفلسفية، والهوس بالربحية الذي أفقدنا العناية بالمجتمع. وننتقل إلى واشنطن، حيث يستعيد دونالد ترمب نغمة الحمائية الاقتصادية، عبر فرض رسوم جمركية لا تميز بين الحليف والخصم، مدعيًا الدفاع عن القاعدة الصناعية الأمريكية، في حين يُجمع الاقتصاديون على أن مثل هذه السياسات ليست إلا «ضريبة على الفقراء» لن تُعيد وظائف ولا مصانع، بل ستقوّض النظام التجاري العالمي الذي بُني منذ الحرب العالمية الثانية.
إن ما نشهده ليس مجرد تحولات اقتصادية، بل أزمة أخلاقية مكتملة الأركان، تمس توزيع السلطة، والثروة، والمعنى، أزمة تجعل من مشروع العدالة الاقتصادية ضرورة لا ترفًا فكريًا. ولهذا نعيد في هذا العدد قراءة أفكار بيكيتي، وهونيث، وماركس، لنفهم من أين بدأ الخلل؟ ومن أين يمكن أن تبدأ المحاسبة؟
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية