هل ستقوم أمريكا بحذف "تيك توك" من متاجر التطبيقات؟
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
واشنطن-رويترز- الوكالات
قال رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالصين وأكبر عضو ديمقراطي فيها يوم الجمعة للرؤساء التنفيذيين لشركة ألفابت الشركة الأم لجوجل ولشركة أبل إنه يتعين عليهم الاستعداد لحذف تطبيق تيك توك من متاجرهم الأمريكية للتطبيقات في 19 يناير القادم.
وأيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية الأسبوع الماضي قانونا يلزم شركة بايت دانس ومقرها الصين بسحب استثماراتها في تيك توك في الولايات المتحدة وإلا فستتعرض للحظر.
وحثّ النائب جون مولينار، وهوجمهوري ورئيس اللجنة المعنية بالصين، والنائب راجا كريشنا مورثي، أبرز عضو ديمقراطي في اللجنة، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زيتشيو على بيع تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي.
وكتب المشرعان "تحرك الكونجرس بحسم للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة وحماية مستخدمي تيك توك الأمريكيين من الحزب الشيوعي الصيني. نحث تيك توك على تنفيذ سحب للاستثمارات بالمستوى المطلوب على الفور".
ولم تصدر تعليقات بعد من أبل وألفابت وتيك توك على هذه الخطوة.
وقدمت بايتدانس وتيك توك يوم الإثنين طلب طوارئ لوقف القانون مؤقتا في انتظار مراجعة من المحكمة العليا الأميركية.
وقالت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء إنه إذا نفذ الحظر في 19 يناير، فلن "يحظر مباشرة الاستمرار في استخدام تيك توك" من مستخدمي أبل أو وجوجل الذين قاموا بالفعل بتثبيت التطبيق.
لكنها أقرت بأن الحظر المفروض على تقديم الدعم "سيجعل التطبيق في نهاية المطاف غير قابل للاستخدام".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل
أصبحت رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر مشكلة تؤرق الكثير من المستخدمين، حيث يتم استغلال أرقام الهواتف المسجلة لأغراض خدمية، مثل الضمان، أو حفظ الملف الطبي، لإرسال إعلانات تجارية دون إذن مسبق. يعتقد البعض أن حظر (البلوك) المرسل، هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الإزعاجات، إلا أن هذا الإجراء لا يعالج المشكلة من جذورها، بل يؤخرها فقط.
عند حظر المتجر، قد يتم منع الإعلانات، ولكن ماذا إذا كنت بحاجة إلى استلام فاتورة آلية، أو التواصل مع خدمة العملاء؟ ستجد نفسك مضطرًا لرفع الحظر، لتعود دائرة الإزعاج من جديد. لذلك، من الضروري إدراك أن الحل الحقيقي يكمن في اتخاذ إجراءات نظامية، من خلال تقديم شكاوى رسمية ضد هذه المخالفات، وليس مجرد الاكتفاء بالحظر.
وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإن إرسال الإعلانات دون موافقة صريحة من المستلم، يعدّ مخالفة صريحة للمادتين (25) و(26) من النظام. هذه المواد تنص على أن استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف، يجب أن يكون ضمن الغرض الذي تم جمعها من أجله، ولا يجوز استخدامها للتسويق دون إذن مسبق.
والأمر لا يتوقف عند حدود الغرامات الإدارية فقط، بل يمتد ليشمل حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة (40) من النظام. تنص هذه المادة على أنه: “مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح، حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي، أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.”
لذا، فإن تقديم البلاغات النظامية لكل من يخالف هذه القوانين، هو الحل الأمثل. من خلال هذه البلاغات، يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية. كما أن رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الإعلانات، يعدّ وسيلة فعالة لإجبار الشركات على الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق الأفراد.
على الجميع أن يدرك أن صمتهم، أو الاكتفاء بحظر المرسل، يعزز من استمرار هذه الممارسات، بينما يؤدي اتخاذ خطوات قانونية، إلى حماية المجتمع ككل من هذا النوع من الانتهاكات. فلنكن أكثر وعيًا بحقوقنا، ولنستخدم القنوات الرسمية للإبلاغ، حتى نضع حدًا نهائيًا لهذه المضايقات، التي تنتهك خصوصيتنا دون وجه حق.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد