هل ستقوم أمريكا بحذف "تيك توك" من متاجر تطبيقات جوجل وأبل؟
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
واشنطن-رويترز- الوكالات
قال رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالصين وأكبر عضو ديمقراطي فيها يوم الجمعة للرؤساء التنفيذيين لشركة ألفابت الشركة الأم لغوغل ولشركة أبل إنه يتعين عليهم الاستعداد لحذف تطبيق تيك توك من متاجرهم الأميركية للتطبيقات في 19 يناير القادم.
وأيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية الأسبوع الماضي قانونا يلزم شركة بايت دانس ومقرها الصين بسحب استثماراتها في تيك توك في الولايات المتحدة وإلا فستتعرض للحظر.
وحثّ النائب جون مولينار، وهوجمهوري ورئيس اللجنة المعنية بالصين، والنائب راجا كريشنا مورثي، أبرز عضو ديمقراطي في اللجنة، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زيتشيو على بيع تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.
وكتب المشرعان "تحرك الكونجرس بحسم للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة وحماية مستخدمي تيك توك الأمريكيين من الحزب الشيوعي الصيني. نحث تيك توك على تنفيذ سحب للاستثمارات بالمستوى المطلوب على الفور".
ولم تصدر تعليقات بعد من أبل وألفابت وتيك توك على هذه الخطوة.
وقدمت بايتدانس وتيك توك يوم الإثنين طلب طوارئ لوقف القانون مؤقتا في انتظار مراجعة من المحكمة العليا الأميركية.
وقالت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء إنه إذا نفذ الحظر في 19 يناير، فلن "يحظر مباشرة الاستمرار في استخدام تيك توك" من مستخدمي أبل أو وجوجل الذين قاموا بالفعل بتثبيت التطبيق.
لكنها أقرت بأن الحظر المفروض على تقديم الدعم "سيجعل التطبيق في نهاية المطاف غير قابل للاستخدام".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
محمد عبدالعليم داود يطالب بحذف المادة ١١٢ من قانون الإجراءات الجنائية
اعتبر النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود أن البند الرابع من المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية"بابًا للشيطان"، بحسب تعبيره، وقال النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: "اللي بنعالجه باليمين في المادة 111 نجده في المادة 112 بالفقرة الرابعة منها"، مطالبًا بحذفها.
وجاء في نص الفقرة 4 للمادة 112 من الفصل السابع أمر الحبس: توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى المادة 142، وكان المجلس قد انتهي في جلسة الأمس الأحد من مناقشة المواد 62 حتى المادة 102 من مواد مشروع القانون.