لسكان أكتوبر.. اغلاق طريق النايل سات لمدة 5 أشهر | تعرف على الطرق البديلة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ أعمال إنشاء القواعد الخرسانية وتحويل المرافق المتعارضة مع مسار مشروع القطار الكهربائى خط (العين السخنة – العلمين) بطريق النايل سات ، تحديداً من الجهة المقابلة لكمبوند هرم سيتى بالإتجاه القادم من طريق الواحات إتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم .
الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لطريق النايل سات أمام حركة المرور فى الإتجاه والموقع المشار إليهما على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار الـ24 ساعة إبتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 18/8/2023 حتى صباح يوم الجمعة الموافق 19/1/2024، وإجراء تحويل وتقسيم طريق النايل سات فى الإتجاه القادم من طريق الفيوم وميدان البترول إلى إتجاهين للحركة المرورية بواقع حارة مرورية لكل إتجاه وفصلهما بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة 400 متر وكذا إستحداث فتحات دخول للمركبات بالجزيرة الوسطى.
وذلك على النحو التالى :
- حركة المركبات بطريق النايل سات بالإتجاه القادم طريق الواحات وترغب بالسير إتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم تقوم بالدخول يساراً إلى الإتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى إتجاهين عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بالجزيرة الوسطى .
- إستكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة 500 متر حتى تجاوز الأعمال ومنطقة الغلق ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى بطريق النايل سات إتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم عن طريق فتحة الخروج المستحدثة.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات المرورية العين السخنة القطار الكهربائي تحويلات مرورية طريق الواحات طريق الفيوم طريق النايل سات طریق الفیوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي