العراق بالمرتبة التاسعة عالميا بامتلاكه للموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 14 دجنبر 2024 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- احتل العراق المرتبة التاسعة عالمياً والثانية عربياً كأكثر الدول امتلاكا للموارد الطبيعية، وفق مؤشر فيجوال كابيتاليست “VisualCapitalist” الكندية المتخصصة في الإحصائيات الاقتصادية المتنوعة، وشركة ستاتيستا الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وتمثل الموارد الطبيعية الركيزة الأساسية لاقتصاد العديد من الدول، إذ تشكل تلك الثروات من معادن ونفط وغاز دعامة مهمة لتعزيز الإيرادات ودعم الصناعة المحلية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل واسعة النطاق.وعادة ما تلعب الموارد دورًا في تحديد مكانة الدول بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث يمكن أن تمثل مصدرًا للقوة السياسية والاقتصادية للدولة إذا تم استغلالها بشكل مستدام بما يوفر عائدًا للدولة.وتتصدر روسيا قائمة أكثر الدول استحواذًا على الموارد الطبيعية في العالم، بقيادة المخزونات الكبيرة التي تمتلكها من النفط والفحم والغاز الطبيعي والمعادن الأرضية النادرة ، بينما احتلت الولايات المتحدة ثانيا الفحم والأخشاب والغاز الطبيعي والنحاس والذهب.بينما جاءت السعودية ثالثا عالميا والأولى عربيا كأكبر الدول امتلاكًا للموارد الطبيعية من النفط والغاز الطبيعي، في حين جاء العراق تاسعا عالمياً والثاني عربيا من النفط والفوسفات.وبالرغم من الموارد الضخمة التي تمتلكها تلك الدول، إلا أن إدارة الثروات تظل عاملًا حاسمًا لتحقيق الاستدامة والتنمية الحقيقية في المستقبل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مع تراجع الأسعار.. توقعات قاتمة لاقتصادات النفط في الشرق الأوسط
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الدول المُصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك دول الخليج، في ظل تراجع أسعار النفط وتصاعد التوترات التجارية العالمية.
ووفقاً لتقرير الصندوق الإقليمي الصادر يوم الخميس، تم تعديل توقعات نمو اقتصادات النفط في المنطقة لعام 2025 إلى 2.3%، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة في أكتوبر الماضي.
كما خفّض الصندوق تقديراته لمتوسط سعر النفط الخام هذا العام إلى 66.9 دولاراً للبرميل، أي أقل بنحو 6 دولارات من التوقعات السابقة، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الإمدادات من الدول غير الأعضاء في تحالف “أوبك+”، إلى جانب ضعف الطلب العالمي نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وتراجع سعر خام “برنت” بنحو 15% منذ بداية العام ليصل إلى نحو 63 دولاراً للبرميل، متأثراً بزيادة الإنتاج غير المتوقعة من “أوبك+” وتصاعد النزاعات التجارية، لا سيما بقيادة الولايات المتحدة.
جاء العراق في مقدمة الدول المتضررة، إذ توقّع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال 2025، مقارنة بتقدير سابق بتحقيق نمو 4.1%، أما السعودية، فخُفّضت توقعات نموها إلى 3% بدلاً من 4.6%.
ورغم استمرار دعم القطاعات غير النفطية من خلال مشاريع البنية التحتية وجهود تنويع مصادر الدخل، أشار صندوق النقد إلى احتمال خفض بعض أوجه الإنفاق الحكومي تماشياً مع الانخفاض في أسعار النفط.
وأكد التقرير أن “هناك إعادة تقييم لخطط الإنفاق الاستثماري نتيجة ضعف أسعار النفط، تفاقمت بفعل تصاعد التوترات التجارية”.
على صعيد العلاقات التجارية، أوضح الصندوق أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية المفروضة في إطار النزاعات العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال محدوداً، نظراً لإعفاء صادرات الطاقة من هذه الرسوم، إضافة إلى ضعف حجم الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة.
وتوقّع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6% خلال 2025، أي أقل بـ1.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.