آخر تحديث: 14 دجنبر 2024 - 9:11 صبقلم: أدهم إبراهيم لطالما كان تاريخا العراق وسوريا متشابكان بعمق، ويتشكلان من خلال الصراعات المشتركة، والموروثات الاستعمارية، وتحديات الحكم، وتظهر فيهما التعقيدات المحلية والجيوسياسية، مما يشكل مصائر أنظمته.وفي العقود الأخيرة، شهد كلا البلدين اضطرابات داخلية هزت أسسهما.

  ورغم أن العراق لم يشهد تقسيما واضحا كما في سوريا، إلا أن نظامه السياسي يتأرجح بشكل خطير على مقربة من مزالق مماثلة. إن أوجه التشابه بين البلدين لا يمكن إنكارها، ويجب على العراق أن يتعلم دروسا حاسمة من الانهيار المأساوي في سوريا لتجنب مصير مماثل. إن بعض القضايا السياسية والاقتصادية يمكن أن تزعزع استقرار الحكومات الاستبدادية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى انهيارها . بدأ انزلاق سوريا إلى الفوضى مع احتجاجات الربيع العربي عام 2011، التي أشعلتها المطالبات بالإصلاح السياسي، ووضع حد للفساد، والمزيد من الحرية. وبدلاً من معالجة المظالم المشروعة، رد نظام بشار الأسد بالقمع. وأدى هذا النهج التعسفي إلى تفاقم الانقسامات، التي أدت إلى الحرب الأهلية. ثم تطور هذا الصراع إلى ساحة معركة بالوكالة بين القوى الإقليمية والدولية، وتسبب في خلق أزمة إنسانية، وتفتيت الدولة، وظهور الجماعات المتطرفة. وكان عجز النظام السياسي السوري عن التكيف مع احتياجات الشعب واعتماده على الاستبداد من الأسباب الرئيسة للكارثة. على الزعماء السياسيين أن ينظروا إلى معاناة سوريا باعتبارها تحذيراً، وقد تكون العواقب مدمرة مثل تلك التي شاهدناها عبر الحدود وفي السياق العراقي نجد تحديات مماثلة حيث يواجه العراق، رغم أنه ليس في حالة حرب أهلية، العديد من نفس القضايا الأساسية التي ابتليت بها سوريا. فالفساد والحوكمة الضعيفة اللذين ابتلي بهما كلا البلدين قوضا ثقة الناس وأديا إلى خيبة الأمل على نطاق واسع.في سوريا، ركزت المحسوبية لنظام الأسد الثروة في أيدي نخبة صغيرة، في حين كافح العديد من المواطنين مع الفقر والبطالة. كما أعاق العراق، على الرغم من ثروته النفطية الهائلة، الفساد المستشري وسوء الحكم وسوء الإدارة. ووفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، يصنف العراق باستمرار من بين أكثر البلدان فسادًا على مستوى العالم، وتسبب ذلك في احتجاجات على سوء الخدمات العامة والفقر. إن التوترات الطائفية والعرقية التي اتسم بها النظام السياسي العراقي، الذي يعتمد بشكل كبير على المحاصصة الطائفية، جذرت الانقسامات بدلا من تعزيز الوحدة الوطنية.وكذلك في سوريا حيث اندلعت الحرب الأهلية بسبب القمع الطويل الأمد لفئات عديدة من المجتمع في ظل نظام بشار الأسد. وتعكس هذه الديناميكية التوترات العرقية والطائفية المستمرة في سوريا والعراق.إن التدخلات الخارجية جعلت من سوريا ساحة معركة للقوى الدولية والإقليمية، حيث تتنافس دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا على النفوذ، وبالمثل يعاني العراق من تدخل خارجي سافر. فالنفوذ الإيراني من خلال الميليشيات الولائية، والوجود العسكري الأميركي، والتجاوزات التركية على الحدود العراقية يخلق توازنًا غير مستقر للوضع الداخلي العراقي. وكثيرا ما تؤدي هذه التدخلات إلى تفاقم الانقسامات المحلية وتآكل السيادة الوطنية.على الرغم من أن العراق قد لا ينزلق إلى الفوضى التي اجتاحت سوريا، إلا أن البلاد ليست محصنة ضد عدم الاستقرار كما شهد العراق وسوريا موجات من السخط الشعبي والاحتجاجات تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي ووضع حد للفساد. في عام 2011 تحولت الاحتجاجات والمظاهرات في سوريا إلى حرب أهلية وحشية. وفي العراق، شهدت الاحتجاجات عام 2019 وما بعدها خروج الآلاف إلى الشوارع، مطالبين بإصلاح النظام السياسي ومحاربة الفساد. في حين قدمت الحكومة العراقية بعض التنازلات، مثل إقالة الوزارة وإجراء انتخابات جديدة، إلا أن المشاكل العميقة مازالت دون حل، مما زاد من استياء ونفور المواطنين .لم يكن سقوط سوريا حتميا. فقد كان نتاج نظام سياسي رفض الإصلاح، وأساء إدارة التنوع، واستخف بمطالب شعبه. ويخاطر العراق بالسير على نفس المسار إذا استمر في تجاهل الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار. وعلى الرغم من أن العراق قد لا ينزلق إلى الفوضى التي اجتاحت سوريا، إلا أن البلاد ليست محصنة ضد عدم الاستقرار.إن استمرار الفساد المنهجي وسوء الحكم والانقسامات الطائفية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات.يتوجب على النخب السياسية في العراق أن تفهم بأن المحاصصة الطائفية والفساد، وكبت الحريات وقمع الأصوات المعارضة وانفلات الميليشيات الولائية سوف لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. وإذا أرادت تجنب مصير النظام السوري، فعليها التحرك عاجلا لإعادة بناء الثقة، وتعزيز القانون، وتنفيذ الإصلاح السياسي الشامل لبناء نموذج حكم مستقل عن التدخلات الخارجية، مع إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية .وعلى الزعماء السياسيين أن ينظروا إلى معاناة سوريا باعتبارها تحذيراً، وقد تكون العواقب مدمرة مثل تلك التي شاهدناها عبر الحدود.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: فی سوریا إلا أن

إقرأ أيضاً:

ما دلالة التقارب بين تركيا والأردن في ظل حرب غزة وسقوط النظام السوري؟

شمسان بوست / بي بي سي

يُوصّف الأردن بـ “الواحة المستقرة”، و”الجزيرة الهادئة وسط محيط ملتهب”.


في حين، تُوصّف تركيا بالقوة الإقليمية الصاعدة في الشرق الأوسط، والساعية لتعزيز حضورها وتأثيرها على الصعيد العالمي.


وفقاً لمنطق الجغرافيا، يُعد الأردن الناجيَ الوحيدَ من نيران الأزمات التي اندلعت في بلاد الشام (سوريا، ولبنان، والأراضي الفلسطينية)، والمتفاديَ للظروفِ المُحطِّمة التي مرَّ بها جارُهُ العراق، ناهيك عن كلِّ الصراعات المريرة التي هزّت أرجاء الشرق الأوسط.


لكنَّ هذه الحالة الاستثنائية من الاستقرار، تمكثُ في جوهر التساؤلات حول قدرة الأردن على التكيّف وتوظيف أدواته في عبور الأزمات.


وربما من هنا، يمكننا الانطلاق في محاولة فهم شكل “التموضع الإقليمي الجديد”، الذي التُقطت إشاراته بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وبالتزامن مع عصف الحرب في غزة وما تُخلّفه من تحولات حادة في المنطقة.


* تركيا والأردن: طيف غزة في دمشق

شكّل إرسالُ الأردن المُعلن ثلاثة ًمن أهمِّ رجالاته إلى تركيا، خبراً غير تقليدي عن الدبلوماسية الأردنية، وتعاملاتها المألوفة مع التطورات الإقليمية، والحديث هنا بالتحديد عن سوريا الجديدة.


بينما ترى أنقرة المسلحين الأكراد الخطر الأكبر على حدودها، يخشى الأردن خطر عودة تنظيم الدولة الإسلامية إلى الواجهة مجدداً.


ففي السادس من يناير/ كانون ثاني، التقى وفد أردني ضمَّ نائب رئيس الوزراء- وزير الخارجية، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، بنظرائهم الأتراك، والرئيس رجب طيّب أردوغان.


وفيما نَزلَ في اليوم التالي وفدٌ سوري في عمّان، ضمَّ وزيري الخارجية، والدفاع، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، ووزيري الكهرباء، والنفط والثروة المعدنية، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، في حديثه مع بي بي سي، أنَّ الجوار الأردني التركي مع سوريا يستدعي تنسيقهما في كل ملفات الأوضاع الانتقالية، خدمة لسوريا وأمنها واستقرارها.


يُعلّق الزميل الأول في معهد نيولاينز ومؤسس مجموعة ريماركس لتحليل العنف السياسي مراد بطل الشيشاني، قائلاً إنَّ ملفي دمشق وغزة مترابطان، إذ فَرضت تبعات الحرب في غزة تحديات على الاعتبارات الأردنية الداخلية والخارجية، رغم ما تقوم به عمّان من فعل سياسي ودبلوماسي مناهض لإسرائيل، ودور إغاثي في غزة.


بالتالي وفي الصورة الأوسع، يشكّل سقوط الأسد انفراجة ضرورية للأردن، الذي عانى أيضاً على مدار 14 سنة من ضغوطات أمنية وسياسية واقتصادية بحكم الأزمة السورية، وقبلها خلال أزمة غزو العراق وما خلّفته من تداعيات خطيرة، وفق الشيشاني.


بالنظر إلى كلَّ التحديات المفروضة في المنطقة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، يقول المحلل السياسي وعضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يوسف كاتب أوغلو، إنَّ اللقاء الأردني التركي أسفر عن اتفاق على تعزيز الدفاع المشترك بين عمّان وأنقرة، خاصة أمام التهديدات الإسرائيلية المستجدة في سوريا، وأحلامها التوسعية التي تصل الأناضول، وفق تعبيره.


ويعتبر كاتب أوغلو أنَّ مواجهة إسرائيل قد تكون في ميادين السياسة والقانون وعدم السماح بوجود فراغ أمني في سوريا، مشيراً إلى أنَّ تركيا مستعدة لتزويد الأردن بما يلزمه من صناعات دفاعية وقدراتٍ متطورة لو تطلب الأمر ذلك.


* جهاديو سوريا على حافتين

تُعتبر تركيا البوابة الشمالية لسوريا، فيما تمتد معظم واجهة سوريا الجنوبية مع الأردن، وهما خطّان حدوديان لطالما شكّلا هاجساً لكلا الدولتين بسبب إفرازات الفوضى الأمنية وتوالد الجماعات المسلحة والنزاعات الدامية داخل سوريا.


وهكذا يشير الشيشاني، إلى بروز واحدة من أهم التقطاعات الجيوبوليتيكة بين أنقرة وعمّان، إذ يمتلك الأردن أفضلية وفهماً عميقاً للمجموعات الجهادية التي نشطت على مدار السنوات الماضية في جنوب سوريا، فيما تمتلك تركيا أيضاً خبرة ومعرفة هامة للواقع الجهادي في الشمال السوري.


ويضيف الشيشاني أنَّه في الوقت الذي تضع فيه الجماعات الجهادية عمّان وأنقرة في مرمى أهدافها، يصير الدافع مُلحاً لتوثيق العلاقات التركية الأردنية وتوظيف خبراتهما داخل سوريا، مما يحقق تصورهما بمساعدة الحكم السوري الجديد على الاستقرار، وتطهير الحدود من الجماعات الجهادية لكلا الدولتين.


* خارطة التيّارت الإقليمية

تمتد العلاقات الأردنية التركية الحديثة إلى ثلاثينات القرن الماضي، منذ عهدي الملك عبد الله الأول، والرئيس مصطفى كمال أتاتورك.


وينظر البلدان إلى بعضهما بعين التموضعات الجيوسياسية والجيواستراتيجية، وباعتبارهما بوابتين على سوقين اقتصاديين عملاقين سواء أوروبا أو الخليج عبر سوريا.


وهي علاقة وصفها الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، بالتاريخية.


لكنَّ العلاقات الأردنية التركية وإن حملت الكثير من التقارب سابقاً، لكنها تأخذ منحى آخر هذه المرة وتحولاً استراتيجياً طويل المدى، وفق تعبير عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يوسف كاتب أوغلو.


يضيف كاتب أوغلو أنَّ هناك أحلافاً تتشكل اليوم، وتضم تركيا والأردن من جهة، وإسرائيل وقوى إقليمية من جهة ثانية، وإيران وما تبقى من حلفائها من جهة ثالثة.


أمّا مراد الشيشاني فلا يتفق مع كاتب أوغلو، إذ يرى أنَّ التعاون الأردني التركي مهم ولافت في هذا الظرف، لكنه لا يزال دون الشراكة الاستراتيجية الكاملة.


ويعتقد الشيشاني أنَّه لا تَشكُل لنظامٍ إقليمي جديد بعد، بل يوجد اليوم ما وصفه بالاصطفافيْن الرئيسييْن في المنطقة، إذ يُمثّل الاصطفاف الأول -تركيا، والسعودية، وقطر، والأردن- ليكون التيارَ الراغب بتدعيم الحكام الجدد في سوريا وتثبيتهم، فيما يُمثّل الاصطفاف الثاني -الإمارات، ومصر، ودول خليجية- التيارَ المتحفظ على الحكّام الجدد لدمشق.


* مناورة “قسد” وعينٌ على “الجولاني”

وفقاً لمصدر أردني مطلع، فإنَّ انفتاح الأردن على الإدارة السورية الجديدة، يظل في دائرة الحذر، فلم يغب بعدُ عن الذاكرة الأردنية، اسم “أبو محمد الجولاني” ولا تنظيم “جبهة النصرة”، أو جذوره “القاعدية”.


لكنَّ التحولات التي أبدتها هيئة تحرير الشام تتوافق مع التطلعات الأردنية نحو إنهاء أخطار تنظيم الدولة من جهة، وتحقيق العدالة الانتقالية والحكم التشاركي ودولة المؤسسات والحريات في سوريا من جهة أخرى، وهذا واحدٌ من الأسباب الهامة لتصرف الأردن بانفتاح وواقعية وعقلانية، وفق المصدر.


من جهة أخرى، مارست الدبلوماسية الأردنية تكتيكاً حذراً تجاه المعادلة السورية الداخلية، فبينما أدان الأردن للمرة الأولى “حزب العمال الكردستاني”، معلناً وقوفه إلى جانب تركيا، إلا أنه لم يذكر مصطلح “قوات سوريا الديمقراطية- قسد”، وهذا ما يُفهم في إطار الموازنات السياسية.


فحزب العمال الكردستاني (الذي دخل صراعاً مسلحاً ضد الحكومة التركية منذ عام 1984 في إطار سعيه للحصول على دولة مستقلة للأكراد في تركيا) مصنفٌ بالإرهاب عند الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا.



ولكنَّ قوات سوريا الديمقراطية (التي ظهرت في سوريا وعرّفت نفسها بالتكتل العسكري الوطني السوري الجامع للأكراد والعرب والتركمان والسريان في وجه تنظيم الدولة)، لا توجد على قوائم الإرهاب لأي دولة في العالم سوى تركيا، التي تُهدد باجتثات “قسد” عسكرياً، باعتبارها امتداداً وغطاء لحزب العمال الكردستاني، وفق أنقرة.



وهذا ما يُقرأ في المدى المنظور بأنَّ الإدانة الأردنية حققت معنى رمزياً وعززت من التقارب مع تركيا، لكنها في ذات الوقت لا تأخذ الأردن تجاه انعطافات عسكرية أو سياسية أو أمنية أو قانونية في سوريا.



* ماذا بعد؟


واجهت عمّان وأنقرة كثيراً من الأزمات التي خلّفتها الأزمة السورية، مثل أمن الجغرافيا وتهديدات الجماعات الجهادية، وتهريب المخدرات والسلاح، واستقبال اللاجئين الفارين من الحرب.



وبينما يُشكِّل الخوف من تجدد فوضى الدولة هاجساً لجارتي سوريا، فإن الفرص اللائحة في الأفق إذ ما استقرت سوريا، تُمثّل انفراجة هامة على جميع الصُعد السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.



وإضافة للتقاطعات المصلحية المشتركة، يرى المحلل السياسي وعضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، يوسف كاتب أوغلو، أنَّ الأردن دولة مهمة استراتيجياً لتركيا في تحقيق أمن واستقرار المنطقة، لذا تهتم تركيا بالتعاون مع الأردن في منع أي استهداف أو عبث محتمل في الداخل الأردني بالتزامن مع التحولات في المنطقة.



ويضيف كاتب أوغلو أن الأردن دولة تتمتع بالقدرة على التواصل مع شعوب المنطقة، كما تُمثل بوابة لإحياء نقل الغاز من قطر إلى تركيا.



من جهته، يرى الزميل الأول في معهد نيولاينز ومؤسس مجموعة ريماركس لتحليل العنف السياسي مراد بطل الشيشاني، أنَّ الأردن يُمثّل همزة وصل وقناة اتصال هامة بين الغرب والحكام الجدد في سوريا، وأنَّ سرَّ فاعليته يكمن في قدرته على إعادة التموضع السريع بما يضمن مصالحه مع كل الأطراف، إضافة إلى سياسة عمّان القائمة على إطفاء الحرائق في المنطقة كما وقع من أزمات سابقة في العراق وسوريا، وما يقع اليوم في غزة.



وبناء على ما سبق، وتساؤلاً عمّا إذا كانت هناك حدود للدور الأردني المرتقب في سوريا الجديدة، سألتُ المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن كان الأردن منفتحاً على المشاركة في بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية السورية، فأجاب الوزير أن الأردن مستعد لتقديم كلِّ أشكال الدعم والخبرات اللازمة لسوريا، لضمان إعادة بناء جميع المؤسسات والمُقدرات السورية، وبما يُؤمّن أركان الأمن والاستقرار والاقتصاد، وعوامل النهوض بدولتهم السورية.

مقالات مشابهة

  • إدارة الهجرة في سوريا تعلن استئناف إصدار جوازات السفر بعد سقوط النظام
  • ما دلالة التقارب بين تركيا والأردن في ظل حرب غزة وسقوط النظام السوري؟
  • الزلزال السوري وسقوط جدار الاستبداد
  • بمشاركة العراق.. الرياض تحتضن أوسع اجتماع بشأن سوريا بعد سقوط الأسد‎
  • 7 أولويات للسوريين بعد سقوط النظام
  • بعد سقوط نظام بشار.. الموز يرسم الابتسامة على وجه السوريين
  • كيف استُدرج الناشط السوري مازن حمادة ليُقتل في سجون النظام المخلوع؟
  • سوريا والمشوار الطويل
  • سمير جعجع : أول مرة ينتخب رئيس لبناني "مش على يد النظام السوري ولا الممانعة"
  • العقوبات الدولية تضع النظام الصحي السوري في حالة احتضار