دراسة: مغادرة السوريين ستفاقم نقص اليد العاملة في ألمانيا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت دراسة نشرت، امس الجمعة، أن عودة السوريين الذين لجأوا إلى ألمانيا إلى بلادهم ستفاقم نقص اليد العاملة في عدّة قطاعات أساسية، أبرزها الاستشفاء والنقل واللوجستية.
وتعدّ الجالية السورية في ألمانيا التي تضمّ نحو مليون شخص هم بأغلبيتهم لاجئون فرّوا من الحرب في بلدهم اعتباراً من العام 2015، أكبر جالية للسوريين في الاتحاد الأوروبي.
وفي أكبر اقتصاد في أوروبا يعاني من نقص بنيوي في اليد العاملة، يعمل اللاجئون السوريون "في قطاعات فيها نقص لليد العاملة وتكتسي أهمية كبيرة، مثل الصحّة والنقل واللوجستية"، وفق ما أظهرت دراسة لمعهد الأبحاث بشأن سوق العمل.
ولا شكّ في أن عودة هؤلاء العمّال إلى بلدهم "لن تكون دراماتيكية على صعيد الاقتصاد الكلّي، لكن قد تكون لها تداعيات جدّ ملموسة على صعيد المناطق والقطاعات"، بحسب الدراسة.
وقدّرت هذه الأبحاث حصّة العمّال السوريين من سوق العمل في ألمانيا بحوالى 0,6%، أي نحو 287 ألف شخص (0,8% مع السوريين الحائزين الجنسية الألمانية)، مع الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من السوريين الذين وصلوا بعد 2015 ما زالوا يدرسون ويتدرّبون استعداداً للالتحاق بسوق العمل.
وكان رئيس جمعية المستشفيات غيرالد غاس قد حذّر هذا الأسبوع من تداعيات عودة الأطباء السوريين "الذين أدّوا دوراً أساسياً في صون الرعاية الصحية، لاسيما في مستشفيات المدن الصغيرة".
ويزاول حوالى 5758 سورياً الطبّ في ألمانيا، بحسب مجلّة "دير شبيغل" التي استندت إلى بيانات الجمعية الطبية الألمانية.
ومن شأن عودة السوريين أن تشكّل "ضربة قاسية" لقطاع الرعاية بكبار السنّ، بحسب ما قالت إيزابيل هاليتس مديرة جمعية تعنى بهذا المجال لقناة "أن تي في".
وأفاد معهد الأبحاث بشأن سوق العمل بأن السوريين يعملون خصوصاً في قطاعات النقل واللوجستية والإنتاج الصناعي والتغذية والفنادق والصحة والبناء، في حين يتركّز عمل النساء السوريات في الخدمات الاجتماعية والثقافية.
وبعد سقوط بشار الأسد، كانت ألمانيا من أول البلدان الأوروبية التي أعلنت تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدّمة من لاجئين سوريين، مشدّدة على حالة عدم اليقين السائدة.
وعلت أصوات من اليمين واليمين المتطرّف للمطالبة بإعادة اللاجئين إلى سوريا، في ظلّ اقتراب الانتخابات التشريعية في 23 شباط (فبراير) 2025. الكلمات الدالة
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
%12 نمو أعداد القوى العاملة خلال عام 2024
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلة خالد بن محمد بن زايد: حريصون على تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع البرازيل هزاع بن زايد: مواصلة إطلاق المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجيةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تحقيق نمو بنسبة بلغت 12.04 في أعداد القوى العاملة خلال عام 2024، ليسجل هذا المؤشر ارتفاعاً مقارنة بعام 2023، الذي سجل نمواً بنسبة 11.43 %.
وأظهرت البيانات الإحصائية للوزارة، أن القوى العاملة الماهرة زادت بنسبة 13.23 % محققة ارتفاعاً قياسياً، مقارنة بنتائج عام 2023، الذي نمت فيه بنسبة 8.9 % فقط.
وكشفت الوزارة، أن مؤشر القوى العاملة الشابة حافظ على استقراره، مع تحقيق نسبة نمو طفيفة، حيث بلغت القوى العاملة الشابة 51.86 % عام 2024، مقارنة بنسبة 50.61 % في عام 2023، ويختص هذا المؤشر بنسبة العاملين الشباب الذين
تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من إجمالي حجم القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي.
تطوير شامل
وتعكس هذه النتائج لعام 2024 الجهود الوطنية لإجراء تطوير شامل في قطاع الأعمال وفق أطر قانونية واضحة تلبي متطلبات التنمية خلال الأعوام الخمسين المقبلة وتواكب توجهات الدولة لتنمية القطاعات ذات الأولوية الداعمة لاقتصاد المستقبل.
وتحفز النتائج الجديدة قدرة القطاع الخاص على تحقيق النمو المستدام وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي، وتؤكد أن دولة الإمارات تعزز مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كل أرجاء العالم.
وتعكس معطيات سوق العمل خلال العام الماضي الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات وتؤكد مكانتها كعاصمة للمواهب العالمية، وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل التي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات الوزارة ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكّن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
وحسب تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين، تشغل العمالة الماهرة 5 مستويات مهنية من إجمالي 9 مستويات وظيفية، يندرج تحتها جميع وظائف القطاع الخاص بالدولة، وفق التصنيف المهني للعمالة بالقطاع الخاص، المعمول به حالياً.
وتصنف العمالة على أنها ماهرة، في حالة حصول الشخص على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة (أو ما يعادلها من المستوى العام)، وأن تكون الشهادة مصدقة من الجهات ذات العلاقة بالتخصص (حسب الأنظمة المعمول بها في الدولة)، والأجر الشهري يجب ألا يقل عن 4000 درهم راتب العقد (وليس عمولة).
وتصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين العمالة وفقاً لتسعة مستويات مهارية حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO) الصادر من منظمة العمل الدولية وهذه المستويات، هي المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، والاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، ثم الفنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية.
أما المستوى الرابع، فهو المهن الكتابية، بينما يتعلق المستوى الخامس بمهن الخدمات والبيع، والسادس للعمالة الماهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، وفي المستوى السابع الحرفيون في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيون الآخرون.
وفي المستوى الثامن مشغلو الآلات والمعدات ومجمعوها، وأخيراً المستوى التاسع للمهن البسيطة.
التصنيف المهني
تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتصنيف مهن القطاع الخاص «التصنيف المهني الإماراتي»، ويضم 725 نوعاً من المهن في القطاع الخاص والمصنفة وفقاً لتسعة مستويات مهنية، تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية.
ويأتي التصنيف في إطار التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية حكومة المستقبل، وفق دورها المتمثل في تحقيق الإدارة المثلى للموارد البشرية وتطوير مهاراتها.
ويدعم التصنيف، الخطط والبرامج والسياسات التي تطبقها الوزارة لكي تكون سوق العمل ممكّنة للمواطنين جاذبة للكفاءات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وكذلك رفع نسبة عاملي المعرفة وتعزيز إنتاجية السوق.
ويضع التصنيف الوصف الوظيفي لكل مهنة والمؤهلات والمتطلبات الوظيفية لشغلها، والمسار الوظيفي للعاملين فيها.
ويعتمد هذا التصنيف على دراسة واقع سوق العمل واستشراف مستقبله بالتعاون مع الشركاء في الجهات المعنية وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا الجانب، ويلبي هذا التصنيف المعمول به متطلبات وحاجة سوق العمل من الوظائف في الحاضر والمستقبل، وبما يتوافق مع التصنيف الدولي للمهن.
وقد وزعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المهن على خمسة مستويات مهارية، الأول يشمل المستوى المهاري والمهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية بمؤهل جامعي، والثاني المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية وعملية وإشرافية، بمؤهل معهد متوسط، والثالث يشمل العمالة المهنية التي تتطلب مهارات عملية بمؤهل المرحلة الثانوية، والرابع العمالة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية، والخامس فئة العامل محدود المهارة.