"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني ليل الجمعة السبت علامة الديون السيادية لفرنسا درجة واحدة إلى "إيه إيه 3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في خطوة أعقبت تعيين رئيس الوزراء الجديد فرنسوا بايرو. وإثر حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه السابقة في 4 كانون الأول (ديسمبر)، حذرت "موديز" من التبعات "السلبية" لهذه الخطوة على التصنيف السيادي لفرنسا.
وقالت الوكالة إن هذا القرار "يعكس وجهة نظرنا المتمثلة في أن المالية العامة للبلاد ستضعف إلى حد كبير خلال السنوات القليلة المقبلة" بسبب "تشرذم سياسي يُرجّح أن يحول دون ضبط أوضاع المالية العامة بشكل مُجدٍ". من جهته قال وزير الاقتصاد والمال أنطوان أرمان إنه أخذ "علما" بالقرار. وكتب في بيان: "وكالة موديز أعلنت تغيير تصنيف فرنسا... متحدّثةً عن التطورات البرلمانية الأخيرة وما نتج عنها من غموض". وأضاف: "لقد أخذتُ علما بذلك"، مشيرا إلى أن "تعيين فرنسوا بايرو وإعادة تأكيد العزم على خفض العجز، هما الرد الصريح" على مخاوف الوكالة. وسبق للوكالة العالمية أن خفضت في تشرين الأول (أكتوبر) تصنيف فرنسا إلى "إيه إيه 2" مع نظرة مستقبلية سلبية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4% معدل نمو متوقع للاقتصاد بالربع الأول من العام المالي الحالي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، أن الاقتصاد المصري يتجه لتحقيق معدل نمو يصل إلى 4% خلال العام المالي الجاري، مستعرضة أداء الاقتصاد خلال الربع الأول من العام.
وأوضحت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5% في الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ2.7% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
كما أشارت إلى أن عددًا من القطاعات الاقتصادية واصلت تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 12.2%، وقطاع النقل والتخزين 15.6%، وقطاع السياحة 8.2%، وقطاع الكهرباء 7.4%، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة 4.5% وقطاع الزراعة بنسبة 2.65%.
وأضافت المشاط أن هذه النتائج تعكس رؤية الدولة لتعزيز التنويع الهيكلي للاقتصاد المصري، من خلال التركيز على قطاعات حيوية مثل الزراعة، الصناعة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب القطاعات التي تهتم بالتنمية البشرية والاجتماعية.
وأكدت الوزيرة أن الجهود مستمرة لتحقيق معدلات نمو مستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.