عربي21:
2025-02-15@17:50:58 GMT
متعدد الأسماء وعلى لائحة الإرهاب التركية (بورتريه)
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
يحمل خمسة أسماء على الأقل غالبيتها أسماء حركية.
تصنفه تركيا على "قوائم الإرهاب" لصلته بـ"حزب العمال الكردستاني" المناهض لأنقرة.
يقع في المرتبة التاسعة على قائمة "الإرهابيين" المطلوبين للحكومة التركية بمكافأة قدرها 9 ملايين ليرة للمساعدة في القبض عليه.
يبدي بوادر إيجابية في التعاطي مع سوريا الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد الهارب إلى روسيا.
يستند في موقعه في شمال شرق سوريا إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية.
ولد مظلوم عبدي، تحت اسم، فرهاد عبدي شاهين، المعروف بأسماء حركية أخرى: شاهين جيلو، ومظلوم كوباني، والخال، عام 1967 في قرية حلنج بعين العرب (بالكردية: کۆبانی) التي تتبع محافظة حلب في سوريا لأبوين سوريين كرديين.
تدرب كمهندس مدني في جامعة حلب، لكنه التحق بالعمل السياسي والعسكري بوقت مبكر حين انضم إلى حزب "العمال الكردستاني" داخل سوريا عام 1990 فسجنته السلطات السورية خمس مرات.
أصبح صديقا شخصيا لزعيم حزب "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان. فقام في وقت لاحق بأنشطة مسلحة في المناطق الريفية من شمدينلي، التابعة لولاية هكاري، التركية في عام 1996.
غادر سوريا في وقت لاحق واختبأ في أوروبا بين عامي 1997 و2003، سافر بعدها إلى مخمور العراقية التي يقطنها الأكراد حيث شارك في عمل عسكري. وبقي هناك حتى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث قدم إلى كردستان العراق وانخرط في العمل السياسي.
ووفقا لمصادر تركية، فقد خدم كعضو في القيادة العليا لـ"حزب العمال الكردستاني" في عام 2005.
أصبح عبدي عضوا في مجلس العمليات الخاصة لـ"قوات الدفاع الشعبي" الكردية عام 2009 عندما تم إرساله إلى سوريا من قبل "حزب العمال الكردستاني" لتنظيم أنشطة وحدات "حماية الشعب" في المناطق التي يعيش فيها أكراد في سوريا وسط تصاعد الحرب الأهلية السورية.
قاد في عام 2014، المفاوضات التي أجرتها وحدات "حماية الشعب" في السليمانية مع إيران والولايات المتحدة من أجل تشكيل تحالف فعال ضد تنظيم الدولة "داعش".
ومع اشتعال الأحداث في سوريا عين عبدي قائدا لـ"قوات سوريا الديمقراطية" الكردية التي تعرف اختصارا باسم "قسد" وهي الذراع العسكري لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي".
وشارك عبدي في القتال أثناء حصار كوباني ما بين عامي 2014 و 2015. وصرح بأنه منفتح على العمل مع الحكومة السورية ضمن نظام اتحادي يشمل "الاتحاد الديمقراطي" الكردي القائم بحكم الواقع في شمال سوريا.
وفي أعقاب الهجوم التركي عام 2019 على شمال شرق سوريا، عبر عبدي عن استعداده للتحالف مع النظام السوري وروسيا من أجل حماية السكان الأكراد المحليين والأرمن والأشوريين في شمال شرق سوريا من ما وصفه "الإبادة المحتملة على يد تركيا والجهاديين المرتزقة".
وكجزء من صفقة مع "قسد"، سمح لقوات الحكومة السورية بدخول مدينتي منبج وعين العرب بهدف ردع ما وصفه بـ"العدوان التركي".
في نفس العام اقترحت مجموعة من أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أن تمنح وزارة الخارجية الأمريكية عبدي تأشيرة حتى يتمكن من مناقشة واقع سوريا في الولايات المتحدة.
ردا على ذلك، انتقد وزير العدل التركي واشنطن لمعاملتها عبدي على أنه "شخصية سياسية شرعية" وأشار إلى صدور طلب تسليمه لتركيا حتى داخل الأراضي الأمريكية.
وردا على ذلك كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عهد إدارته الأولى مذكرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أرفق بها مذكرة من عبدي، يعرض فيها التوسط بين تركيا و"وحدات حماية الشعب"، قائلا إن عبدي "على استعداد لتقديم تنازلات لم يقدموها في الماضي".
وفي زيارة الدولة التي قام بها أردوغان إلى الولايات المتحدة بعد ذلك، أعاد الرسالة إلى ترامب، وقال أنه قدم لترامب وثائق لوكالة المخابرات المركزية تصنف عبدي بأنه "إرهابي" وبأنه مطلوب بموجب إشعار أحمر من شرطة الإنتربول الأوروبية.
وبعد قرار ترامب بانسحاب قواته من مناطق سيطرة "قسد" التي كانت الحليف الرئيسي لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لدحر "داعش"، لم يبق أمام القوات الكردية سوى الاتفاق مع قوات الحكومة السورية.
ومع أفول حكم آل الأسد و"حزب البعث" في سوريا أشاد مظلوم عبدي، بما وصفه "لحظات تاريخية، ونحن نشهد سقوط النظام الاستبدادي في دمشق".
واعتبر أن "هذا التغيير فرصة لبناء سوريا جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة تضمن حقوق جميع السوريين".
وفيما يخص العلاقة مع تركيا، وصفها بأنها "موضوع مهم"، موضحا أن تركيا، كجارة شمالية، منخرطة بعمق في الملف السوري.
وتتواصل التطورات المتسارعة وغير المسبوقة في سوريا، حيث أصبح 8 كانون الأول/ ديسمبر يوما فارقا في التاريخ السوري.
ففي فجر ذلك اليوم، أعلنت الفصائل السورية المسلحة "هروب" الرئيس بشار الأسد، و"بدء عهد جديد" لسوريا، بعد دخول قواتها دمشق لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام "حزب البعث" و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وحتى اللحظة لم يبدي أكراد سوريا أية عدائية للقيادة الجديدة للعملية السياسية في سوريا، وأبدوا انفتاحا متزايدا إزاء السلطة السياسية الجديدة في دمشق، رغم مخاوفهم من أن يفقدهم التغيير المتسارع، وفق محللين، مكتسبات حققوها خلال سنوات النزاع.
وفي بادرة حسن نية، أعلنت "الإدارة الذاتية الكردية" قرارها رفع علم الاستقلال السوري، الذي رفعه السوريون منذ خروجهم في تظاهرات سلمية مناهضة لدمشق في عام 2011، على جميع مقراتها ومؤسساتها، معتبرة أنه "يحق للسوريين الاحتفاء بانتصار إرادتهم في إسقاط هذا النظام الجائر".
وعانى الأكراد مثل غيرهم من السوريين خلال حكم عائلة الأسد من التهميش والقمع طيلة عقود، حرموا خلالها من التحدث بلغتهم وإحياء أعيادهم وتم سحب الجنسية من عدد كبير منهم، وخلال سنوات النزاع بنى الأكراد "إدارة ذاتية" في شمال شرق سوريا ومؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية، بعدما شكلوا رأس حربة في قتال "داعش".
وتوجه السلطة الجديدة في دمشق رسائل طمأنة إلى جميع الأقليات في سوريا.
ومع إعلان "إدارة العمليات العسكرية" المكونة من هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها سيطرتها على كامل دير الزور، بعد أن أعلنت "قسد" انسحابها من المدينة، علما أن محافظة دير الزور الغنية بحقول النفط كانت مقسمة سابقا بين أطراف عدة، إذ تسيطر القوات الحكومية ومقاتلون إيرانيون ومجموعات موالية لهم على المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات الذي يقسم المحافظة إلى شطرين. بينما يسيطر الأكراد على المناطق الواقعة عند ضفافه الشرقية.
ويواجه الأكراد ضغطا متزايدا من الحكومة التركية والفصائل المسلحة الأخرى التي شنت في الأيام الأخيرة هجمات على منطقتين ذات غالبية عربية في شمال سوريا، كانتا تحت سيطرة "قسد" التي أخلت مقاتليها منهما تباعا وهي منبج ودير الزور.
ولطالما أثار وجود قوات يقودها الأكراد في مناطق يشكل المكون العربي فيها أكثرية، حساسية. وقد سعت "قسد" إلى التخفيف منها عبر تشكيل مجالس عسكرية تضم مقاتلين محليين بغالبيتها.
والواقع أن استقرار "قسد" في مناطق تواجدهم بات موضع شك بعد أن شهدت مناطق تسيطر عليها تظاهرات اخيرا ومطالب بانسحابها من تلك المناطق مثل مدينة الرقة ومدينة الحسكة شمال شرقي سوريا بعد سقوط المخلوع الأسد.
وفي مقابلاته الصحفية، كان مظلوم يفضل عدم التطرق كثيرا إلى التفاصيل حول فترة انخراطه مع العمال الكردستاني قائلا: "إن هذا الأمر يعد شيئا من الماضي، وإن حزب العمال الكردستاني في تركيا ووحدات حماية الشعب في سوريا هما منظمتان منفصلتان تماما".
لا يبدو أن ثمة خيار أمام مظلوم سوى الذهاب إلى دمشق لمحاورة الحكومة الجديدة وإيجاد آلية لتسلم أسلحة قواته، إذ لن يكون من المنطق أبدا وجود أي سلاح بيد أي جهة باستثناء الحكومة المركزية التي هي لجميع السوريين دون استثناء.
ويبدو أنه أيضا سيكون أمام خيار طرق أبواب أنقرة إذا رغب بأن يكون جزءا من سوريا الجديدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي عالم الفن كاريكاتير بورتريه بورتريه سوريا مظلوم عبدي الأكراد قسد سوريا الأكراد قسد مظلوم عبدي بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه سياسة سياسة عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب العمال الکردستانی الولایات المتحدة شمال شرق سوریا حمایة الشعب فی سوریا فی شمال فی عام
إقرأ أيضاً:
شاباس خبير قانوني يطارد نتنياهو مجرم الحرب (بورتريه)
خبير كندي في القانون الدولي، وأكاديمي متخصص في القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان.
يحظى بالاحترام الدولي في قانون حقوق الإنسان والإبادة الجماعية وعقوبة الإعدام.
رغم أنه يهودي إلا أنه تعرض لإساءات إسرائيلية وهجوم غير مسبوق من قبل حكومة الاحتلال اعتراضا على رئاسته لجنة تحقيق أممية حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل عشر سنوات.
وليام شاباس، المولود في عام 1950 بمدينة أونتاريو الكندية، لعائلة يهودية أشكنازية، شغلت والدته منصب عميد كلية العلوم في جامعة "تورنتو"، والده، عزرا شاباس، هو الموسيقار الكندي الأمريكي.
حصل شاباس على البكالوريوس والماجستير في التاريخ من جامعة "تورنتو"، وبكالوريوس في الحقوق، وماجستير في القانون، ودكتوراه في القانون من جامعة "مونتريال"، كما تم منحه شهادة دكتوراه فخرية من عدة جامعات.
وهو أستاذ للقانون الدولي في جامعة "ميدلسكس" في المملكة المتحدة، وأستاذ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في جامعة "ليدن" في هولندا، في عام 2009 انتخب رئيسا للجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، وهو عضو في الأكاديمية الملكية الايرلندية.
كان رئيسا لتحرير لمجلة " العدالة الجنائية الدولية" وهي المجلة الفصلية للجمعية الدولية لإصلاح القانون الجنائي. وهو عضو في مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة الطوعي للتعاون الفني في مجال حقوق الإنسان. كما عمل كواحد من سبعة مفوضين في لجنة الحقيقة والمصالحة في سيراليون، وكواحد من ستة مفوضين في لجنة الحقيقة في محكمة إيران في عام 2012.
حيث أشار وقتها فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، إلى أن إيران "لديها حق قوي في المطالبة بأسلحة نووية لأغراض دفاعية".
ترأس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014 التي تكونت من ثلاثة أعضاء، إلى جانب أمل كلوني (لبنان) التي رفضت الترشيح، ودودو ديين (السنغال) وانضم القاضي الأمريكي ماكجوان ديفيس إلى اللجنة كعضو ثالث.
واجه هذا التعيين معارضة شديدة من اللوبي الصهيوني في أمريكا وكندا ودولة الاحتلال على أساس مزاعم مفادها أن شاباس كان "مناهضا لإسرائيل" بعد شكوى إسرائيلية تفيد بأنه قدم المشورة القانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 2012، وقد تم تعيين شاباس وقتها كمستشار لتقديم تحليل قانوني بشأن المسعى الفلسطيني للحصول على وضع مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
وسأل شاباس، في معرض تعليقه على ما يراه "تحيزا سياسيا" في اختيار القضايا التي ستُحاكم من قبل المحكمة الجنائية الدولية، "لماذا نلاحق رئيس السودان في دارفور ولا نلاحق رئيس وزراء إسرائيل في غزة؟". ورفض شاباس الاتهام ووصفه بأنه "سخيف"، مشيرا إلى أنه، كان عضوا في هيئة تحرير مجلة "إسرائيل للقانون".
وقال سفير دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة، رون بروسور، في مقابلة: "إن تشكيل لجنة تحقيق برئاسة شاباس يشبه دعوة داعش لتنظيم أسبوع التسامح الديني في الأمم المتحدة".
ورد شاباس بأنه "لا يكره إسرائيل وأنه سيضع مواقفه السابقة جانبا"، مضيفا: "حتى لو كان سبايدرمان هو رئيس التحقيق، فإنهم كانوا سيهاجمونه".
شاباس استقال على الفور من رئاسة لجنة التحقيق الأممية في غزة لمنع هذا الجدل من التأثير في التحقيق، وخشية أن تلقي بظلالها على إعداد ونتائج التقرير الذي كان من المقرر أن تصدر نتائجه في ذلك العام. هذه الاستقالة وصفها رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور بأنها "إنجاز للدبلوماسية الإسرائيلية".
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تأجيل تقريره: "بعد استقالة رئيس اللجنة، الذي كان متحيزا ضد إسرائيل، يجب عدم نشر التقرير". بحسب زعم نتنياهو. مضيفا: "تعيين شاباس للتحقيق في إسرائيل كان مثل تعيين قابيل للتحقيق في هابيل".
وردا على ذلك، قال شاباس إن "رئيس الوزراء كان من حقه أن يحرف الأمر بالطريقة التي يريدها، وإنه وأفيغدور ليبرمان أسياد التصريحات المبالغ فيها والسخيفة"، ووفقا للكاتب الإسرائيلي المعروف جدعون ليفي فقد وقع شاباس "ضحية لاغتيال الشخصية التحقيقي".
لكن شاباس فاجأ المراقبين في قضية أخرى مختلفة تماما، ففي أواخر عام 2019، دافع شاباس عن دولة ميانمار في محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد اتهامات الإبادة الجماعية ضد المسلمين الروهينجا، والتي رفعتها جمهورية غامبي، وقد أثار ظهوره كمدافع عن هذه الإبادة انتقادات من الأفراد والمنظمات المعنية بحماية حقوق الإنسان.
كتب شاباس أو حرر 21 كتابا تتناول كليا أو جزئيا في القانون الدولي لحقوق الإنسان وكتب عدة مقالات في هذا الشأن.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد تقدمت في عام 2022 عبر فريق قانوني يقوده البرفسور وليام شاباس بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الاعتداءات المنهجية على المسجد الأقصى التي يقودها سياسيون وعسكريون ومستوطنون في مسعى واضح لفرض واقع جديد تمهيدا لبناء ما يسمى الهيكل.
وقال شاباس إن "مثل هذه الممارسات تندرج ضمن تعريفات الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي، يعاقب عليها بموجب نظام روما الأساسي".
يحسب له جرأته في وصف جرائم الاحتلال الإسرائيلي دون أن يخشى التهمة المعلبة والقنبلة التي تلقى في وجه من ينتقد الاحتلال، وهي تهمة "معاداة السامية".
في تصريحات سابقة له حين سأل عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال شاباس: "إذا نظرنا إلى الفقراء في غزة، كل ما يريدونه هو دولة ".
في عام 2011، قال في خطاب إنه يعتقد أن نتنياهو يجب أن يكون "في قفص الاتهام أمام محكمة دولية". كما كتب في مقال في مجلة قانونية أن نتنياهو يمكن اعتباره "الفرد الوحيد الأكثر احتمالا لتهديد بقاء إسرائيل".
خلال خطابه في محكمة راسل في عام 2013، قال إنه: "يؤمن إيمانا راسخا بأن القانون الدولي يمكن استخدامه لإثبات وتأكيد الانتهاكات التي ارتكبتها دولة إسرائيل، وعلاوة على ذلك يمكن استخدامه لمحاسبة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية ضد شعب فلسطين".
وعندما سُئل عن الأدوات المختلفة المحتملة لمقاضاة دولة الاحتلال، قال: "كنت أميل إلى الحديث عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، والتي أعتقد أنه يمكن إثبات ارتكابها جميعا في أوقات مختلفة خلال تاريخ دولة إسرائيل.هذه كلها جرائم أصبحت قوية بشكل متزايد في تعريفها في العقود الأخيرة والتي لدينا الآن مؤسسات دولية قادرة على مقاضاة الجرائم، بقليل من الحظ ومن خلال تحريف الأمور والمناورة يمكننا تقديمها أمام المحاكم".
واعتبر شاباس بأن دولة الاحتلال ترتكب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعدوان على أراضي فلسطين منذ عام 2002"، في حين أقر بأن "الكثير من جهوده" تركز على محاكمة الإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي العدوان الأخير على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 يشخص ما يجري بقوله "إسرائيل تستمر في سياستها التوسعية وتحاول جعل الحياة مستحيلة للفلسطينيين في الضفة الغربية، والتهجير القسري لسكانه يشير إلى النوايا بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية".
ويشير إلى أن الملاحقة القضائية التي يتعرض لها الجنود الإسرائيليون في بلدان عدة "تبعث رسالة إلى المجتمع الإسرائيلي ليفهم مدى انعزاله في الرأي العام العالمي، وأن من يشارك بجرائم الحرب يعرض نفسه للملاحقة والمحاكمة، وهذا تطور إيجابي برأيي." بحسب تصريحاته الأخيرة.
ويرى أن المحاكم الدولية الرئيسية كانت نشطة بشكل مدهش طوال عام كامل، وذلك منذ بدء العمليات الوحشية الإسرائيلية في قطاع غزة بعد عملية "طوفان الأقصى".
وأكد شاباس أنه لم يكن يتخيل أن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ستولي اهتماما كبيرا للقضيتين المرفوعتين من قبل جنوب أفريقيا ونيكاراغو والرأي الاستشاري القوي الذي صدر في تموز/يوليو الماضي.
وحول خطة دونالد ترامب "تملك " غزة أكد ويليام شاباس أن الفكرة الكاملة لخطة دونالد ترامب " تتوافق مع رؤية المتطرفين الإسرائيليين الذين يسعون إلى تدمير الشعب الفلسطيني".
وأضاف "لا يمكن لترامب امتلاك غزة إلا إذا دفع ثمن شرائها، وللقيام بذلك، سيتعين عليه أن يدفع للفلسطينيين، لكنهم ليسوا على استعداد للبيع لذلك، لا أرى أن هذا يحدث قانونيا"، مبينا أن " الحملة العسكرية الإسرائيلية لا تهدف إلى إنقاذ الرهائن ولا هزيمة حماس بل إلى جعل استمرار الحياة في غزة مستحيلا، وهو عمل ستتعامل معه محكمة العدل الدولية باعتباره إبادة جماعية".
وقال البروفيسور شاباس إن "حقوق تقرير المصير للشعب الذي يعيش على الأرض، أصبحت في خطر من قبل رجل لديه القدرة على الوصول إلى أقوى جيش وأقوى اقتصاد، وهذا من شأنه أن يثير المقاومة بأشكال مختلفة، مما يجعل الكوكب أكثر صعوبة بالنسبة لنا للعيش فيه".
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟