متعدد الأسماء وعلى لائحة الإرهاب التركية (بورتريه)

يحمل خمسة أسماء على الأقل غالبيتها أسماء حركية.

تصنفه تركيا على "قوائم الإرهاب" لصلته بـ"حزب العمال الكردستاني" المناهض لأنقرة.
يقع في المرتبة التاسعة على قائمة "الإرهابيين" المطلوبين للحكومة التركية بمكافأة قدرها 9 ملايين ليرة للمساعدة في القبض عليه.

يبدي بوادر إيجابية في التعاطي مع سوريا الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد الهارب إلى روسيا.

يستند في موقعه في شمال شرق سوريا إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية.

ولد مظلوم عبدي، تحت اسم، فرهاد عبدي شاهين، المعروف بأسماء حركية أخرى: شاهين جيلو، ومظلوم كوباني، والخال، عام 1967 في قرية حلنج بعين العرب (بالكردية: کۆبانی) التي تتبع محافظة حلب في سوريا لأبوين سوريين كرديين.

تدرب كمهندس مدني في جامعة حلب، لكنه التحق بالعمل السياسي والعسكري بوقت مبكر حين انضم إلى حزب "العمال الكردستاني" داخل سوريا عام 1990 فسجنته السلطات السورية خمس مرات.

أصبح صديقا شخصيا لزعيم حزب "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان. فقام في وقت لاحق بأنشطة مسلحة في المناطق الريفية من شمدينلي، التابعة لولاية هكاري، التركية في عام 1996.

غادر سوريا في وقت لاحق واختبأ في أوروبا بين عامي 1997 و2003، سافر بعدها إلى مخمور العراقية التي يقطنها الأكراد حيث شارك في عمل عسكري. وبقي هناك حتى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث قدم إلى كردستان العراق وانخرط في العمل السياسي.

ووفقا لمصادر تركية، فقد خدم كعضو في القيادة العليا لـ"حزب العمال الكردستاني" في عام 2005.

 أصبح عبدي عضوا في مجلس العمليات الخاصة لـ"قوات الدفاع الشعبي" الكردية عام 2009 عندما تم إرساله إلى سوريا من قبل "حزب العمال الكردستاني" لتنظيم أنشطة وحدات "حماية الشعب" في المناطق التي يعيش فيها أكراد في سوريا وسط تصاعد الحرب الأهلية السورية.

قاد في عام 2014، المفاوضات التي أجرتها وحدات "حماية الشعب" في السليمانية مع إيران والولايات المتحدة من أجل تشكيل تحالف فعال ضد تنظيم الدولة "داعش".

ومع اشتعال الأحداث في سوريا عين عبدي قائدا لـ"قوات سوريا الديمقراطية" الكردية التي تعرف اختصارا باسم "قسد" وهي الذراع العسكري لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي".

وشارك عبدي في القتال أثناء حصار كوباني ما بين عامي 2014 و 2015. وصرح بأنه منفتح على العمل مع الحكومة السورية ضمن نظام اتحادي يشمل "الاتحاد الديمقراطي" الكردي القائم بحكم الواقع في شمال سوريا.

وفي أعقاب الهجوم التركي عام 2019 على شمال شرق سوريا، عبر عبدي عن استعداده للتحالف مع النظام السوري وروسيا من أجل حماية السكان الأكراد المحليين والأرمن والأشوريين في شمال شرق سوريا من ما وصفه "الإبادة المحتملة على يد تركيا والجهاديين المرتزقة".

وكجزء من صفقة مع "قسد"، سمح لقوات الحكومة السورية بدخول مدينتي منبج وعين العرب بهدف ردع ما وصفه بـ"العدوان التركي".

في نفس العام اقترحت مجموعة من أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أن تمنح وزارة الخارجية الأمريكية عبدي تأشيرة حتى يتمكن من مناقشة واقع سوريا في الولايات المتحدة.

 ردا على ذلك، انتقد وزير العدل التركي واشنطن لمعاملتها عبدي على أنه "شخصية سياسية شرعية" وأشار إلى صدور طلب تسليمه لتركيا حتى داخل الأراضي الأمريكية.

وردا على ذلك كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عهد إدارته الأولى مذكرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أرفق بها مذكرة من عبدي، يعرض فيها التوسط بين تركيا و"وحدات حماية الشعب"، قائلا إن عبدي "على استعداد لتقديم تنازلات لم يقدموها في الماضي".
 
وفي زيارة الدولة التي قام بها أردوغان إلى الولايات المتحدة بعد ذلك، أعاد الرسالة إلى ترامب، وقال أنه قدم لترامب وثائق لوكالة المخابرات المركزية تصنف عبدي بأنه "إرهابي" وبأنه مطلوب بموجب إشعار أحمر من شرطة الإنتربول الأوروبية.

وبعد قرار ترامب بانسحاب قواته من مناطق سيطرة "قسد" التي كانت الحليف الرئيسي لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لدحر "داعش"، لم يبق أمام القوات الكردية سوى الاتفاق مع قوات الحكومة السورية.

ومع أفول حكم آل الأسد و"حزب البعث" في سوريا أشاد مظلوم عبدي، بما وصفه "لحظات تاريخية، ونحن نشهد سقوط النظام الاستبدادي في دمشق".

واعتبر أن "هذا التغيير فرصة لبناء سوريا جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة تضمن حقوق جميع السوريين".

وفيما يخص العلاقة مع تركيا، وصفها بأنها "موضوع مهم"، موضحا أن تركيا، كجارة شمالية، منخرطة بعمق في الملف السوري.

وتتواصل التطورات المتسارعة وغير المسبوقة في سوريا، حيث أصبح 8 كانون الأول/ ديسمبر يوما فارقا في التاريخ السوري. 

ففي فجر ذلك اليوم، أعلنت الفصائل السورية المسلحة "هروب" الرئيس بشار الأسد، و"بدء عهد جديد" لسوريا، بعد دخول قواتها دمشق لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام "حزب البعث" و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وحتى اللحظة لم يبدي أكراد سوريا أية عدائية للقيادة الجديدة للعملية السياسية في سوريا، وأبدوا انفتاحا متزايدا إزاء السلطة السياسية الجديدة في دمشق، رغم مخاوفهم من أن يفقدهم التغيير المتسارع، وفق محللين، مكتسبات حققوها خلال سنوات النزاع.

وفي بادرة حسن نية، أعلنت "الإدارة الذاتية الكردية" قرارها رفع علم الاستقلال السوري، الذي رفعه السوريون منذ خروجهم في تظاهرات سلمية مناهضة لدمشق في عام 2011، على جميع مقراتها ومؤسساتها، معتبرة أنه "يحق للسوريين الاحتفاء بانتصار إرادتهم في إسقاط هذا النظام الجائر".

وعانى الأكراد مثل غيرهم من السوريين خلال حكم عائلة الأسد من التهميش والقمع طيلة عقود، حرموا خلالها من التحدث بلغتهم وإحياء أعيادهم وتم سحب الجنسية من عدد كبير منهم، وخلال سنوات النزاع بنى الأكراد "إدارة ذاتية" في شمال شرق سوريا ومؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية، بعدما شكلوا رأس حربة في قتال "داعش".

وتوجه السلطة الجديدة في دمشق رسائل طمأنة إلى جميع الأقليات في سوريا.

ومع إعلان "إدارة العمليات العسكرية" المكونة من هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها سيطرتها على كامل دير الزور، بعد أن أعلنت "قسد" انسحابها من المدينة، علما أن محافظة دير الزور الغنية بحقول النفط كانت مقسمة سابقا بين أطراف عدة، إذ تسيطر القوات الحكومية ومقاتلون إيرانيون ومجموعات موالية لهم على المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات الذي يقسم المحافظة إلى شطرين. بينما يسيطر الأكراد على المناطق الواقعة عند ضفافه الشرقية.

ويواجه الأكراد ضغطا متزايدا من الحكومة التركية والفصائل المسلحة الأخرى التي شنت في الأيام الأخيرة هجمات على منطقتين ذات غالبية عربية في شمال سوريا، كانتا تحت سيطرة "قسد" التي أخلت مقاتليها منهما تباعا وهي منبج ودير الزور.

ولطالما أثار وجود قوات يقودها الأكراد في مناطق يشكل المكون العربي فيها أكثرية، حساسية. وقد سعت "قسد" إلى التخفيف منها عبر تشكيل مجالس عسكرية تضم مقاتلين محليين بغالبيتها.

والواقع أن استقرار "قسد"  في مناطق تواجدهم بات موضع شك بعد أن شهدت مناطق تسيطر عليها تظاهرات اخيرا ومطالب بانسحابها من تلك المناطق مثل مدينة الرقة ومدينة الحسكة شمال شرقي سوريا بعد سقوط المخلوع الأسد.

وفي مقابلاته الصحفية، كان مظلوم يفضل عدم التطرق كثيرا إلى التفاصيل حول فترة انخراطه مع العمال الكردستاني قائلا: "إن هذا الأمر يعد شيئا من الماضي، وإن حزب العمال الكردستاني في تركيا ووحدات حماية الشعب في سوريا هما منظمتان منفصلتان تماما".

لا يبدو أن ثمة خيار أمام مظلوم سوى الذهاب إلى دمشق لمحاورة الحكومة الجديدة وإيجاد آلية لتسلم أسلحة قواته، إذ لن يكون من المنطق أبدا وجود أي سلاح بيد أي جهة باستثناء الحكومة المركزية التي هي لجميع السوريين دون استثناء.
ويبدو أنه أيضا سيكون أمام خيار طرق أبواب أنقرة إذا رغب بأن يكون جزءا من سوريا الجديدة.

المصدر: عربي21