سويسرا تعتزم حظر الرموز النازية بعد تصاعد العداء للسامية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أعلنت الحكومة الفدرالية، أمس الجمعة، أن سويسرا تدرس حظر شعار الصليب المعقوف، وتحية هتلر وغيرها من العلامات النازية، بسبب ارتفاع حوادث معاداة السامية.
وقال المجلس الفدرالي في بيان إن "حظر الرموز المرتبطة بالرايخ الثالث، اكتسب أهمية خاصة بسبب الزيادة الحادة في الحوادث المعادية للسامية".
Racism and antisemitism are unacceptable.
The Swiss government wants to ban Nazi symbols and has submitted a corresponding law for consultation.
Press release in DE, FR, IT: https://t.co/atyHpNrv2w @EJPD_DFJP_DFGP pic.twitter.com/eElhFb4NEy — Swiss Federal Government (@SwissGov) December 13, 2024
واقترح المجلس حظراً فورياً على "استخدام الرموز النازية في الأماكن العامة"، وفرض غرامة تبلغ نحو 200 فرنك سويسري (224 دولاراً) على أي شخص يخالف القانون.
وسيتم تعديل قانون العقوبات السويسري، لمعاقبة أي شخص يستخدم "رمزاً عنصرياً أو متطرفاً أو نازياً، أو رمزاً يدعو إلى العنف من أجل نشر العقيدة التي يمثلها".
وتريد سويسرا أيضاً أن تذهب أبعد من حظر الرموز النازية، ليشمل الأمر علامات التعرف السرية التي يستخدمها أنصار النازيين.
وعلى هذا النحو، فإن استخدام الرقم 18 الذي يرمز إلى الأحرف الأولى من اسم أدولف هتلر، و"88" الذي يرمز إلى "يعيش هتلر" سوف يتعارض أيضاً مع القانون المقترح.
وأضاف المجلس أن "الاستثناءات متاحة لأغراض تعليمية أو علمية أو فنية أو صحافية، لكن في حدود ما تسمح به حرية التعبير". ولن تتأثر الرموز الدينية القائمة التي تتطابق أو تشبه الرموز النازية.
ومن المقرر أن تستمر المشاورات بشأن الحظر المقترح حتى 31 مارس (أذار) من العام المقبل، وستتضمن حظراً مستقبلياً منفصلاً لـ"رموز متطرفة أخرى".
Ein neues Gesetz in der Schweiz soll die Verwendung von nationalsozialistischen Symbolen einschränken und antisemitische Vorfälle eindämmen. Bei Verstößen drohen Bußgelder. https://t.co/6FJWZpaJf4
— Frankfurter Allgemeine gesamt (@FAZ_NET) December 13, 2024وتصاعدت الحوادث المعادية للسامية في سويسرا في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد بدء حرب إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة، والتي أشعلها هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وفي العام الماضي، سجلت هيئة التنسيق المجتمعية ضد معاداة السامية والتشهير، 944 حادثة في سويسرا الناطقة بالفرنسية، بزيادة 70% عن عام 2022.
وقالت المجموعة في تقريرها السنوي: "هذه الزيادة الكبيرة ترجع إلى حد كبير إلى النزاع بين إسرائيل وحماس، الذي كان ولا يزال بمثابة ذريعة لزيادة معاداة السامية".
وفي المناطق الناطقة بالألمانية والإيطالية في سويسرا، كانت الزيادة أقل وضوحاً، حيث ارتفعت من 910 حادثة عام 2022 إلى 1130 العام الماضي، وفقاً للاتحاد السويسري للجاليات اليهودية ومؤسسة مناهضة العنصرية ومعاداة السامية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المجلس الفدرالي سويسرا
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز مساهمة شركات التشيد التابعة في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام على أهمية دور قطاع التشييد والبناء التابع لوزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ المشروعات القومية، وكذلك مشروعات البنية التحتية التي تعد أساسًا لتطوير الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار متابعة سير العمل في المشروعات الحالية وتحقيق التقدم الفعلي في تنفيذها، وسبل تعزيز الأداء وزيادة الإنتاجية في مختلف الشركات.
تم استعراض مؤشرات الأداء الشهرية المالية والفنية للشركات العاملة في مجال المقاولات والتطوير العقاري وإدارة الأصول والمشروعات والاستشارات الهندسية والإنتاج الزراعي والحيواني والتسويق، وتقدم الأعمال في مختلف المشروعات التي تنفذها الشركات، ومناقشة التحديات التي تواجهها وسبل تذليلها، والخطط والرؤى المستقبلية، وآليات تحسين مستوى الإنتاجية ورفع كفاءة الأعمال وجودة الخدمات.
وأضاف شيمى أن هذه الشركات تمتلك العديد من الإمكانيات والقدرات التي تجعلها من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف النمو المستدام والتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء يعد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تسخير كافة الموارد الممكنة لدعم هذا القطاع، بما في ذلك استثمار الأصول الضخمة التي تمتلكها الشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة منها في المشروعات التنموية الكبرى.
كما أكد الوزير على ضرورة التنسيق المستمر وتحقيق مزيد من التكامل بين مختلف الشركات التابعة لتعظيم العوائد من هذه الأصول، وتوسيع قاعدة المشروعات التي تنفذها في السوق المحلية والأسواق الخارجية، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات، والالتزام بالمواعيد المحددة، وكذلك ضمان الجودة العالية في تنفيذ الأعمال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعكس قدرة الشركات التابعة على المساهمة بفاعلية في تعزيز النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في كافة أنحاء الجمهورية.
أفضل الأدعية للمتوفى من القرآن والسنة