الأهرام: تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة من أسس الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أكدت صحيفة الأهرام، أن من أسس الإصلاح الاقتصادي، الذي يجرى في مصر على قدم وساق حاليا، تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة كي تتسلمها الأجيال القادمة وهي أكثر قيمة وإنتاجا، وهناك الكثير من هذه الأصول غير مستغل استغلالا مفيدا، وبالتالي تتطلب التطوير والتحديث وفق أحدث التكنولوجيات.
وذكرت الصحيفة- في افتتاحية عددها الصادر، اليوم /السبت/، بعنوان (القوانين طريق التقدم)- أن موافقة مجلس الشيوخ، يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون يحدد بعض القواعد والإجراءات التي تتصرف بها الدولة في أملاكها الخاصة، يكون قد تأكد من جديد مدى حرص الدولة، المصرية، في جمهوريتنا الجديدة، على الاحتكام للقانون فى كل كبيرة وصغيرة.
وأضافت أن الحوكمة تعني الاحتكام للقانون دون سواه، وأنه لا تقدم ولا ازدهار ولا حفاظ على الاستقرار إلا بتطبيق القوانين. وليس خافيا على أحد أن أملاك الدولة لا حصر لها، كما أن التعامل مع تلك الأملاك شابته عيوب وتجاوزات وأخطاء جسيمة عبر عشرات السنين الماضية ومن هنا تأتي أهمية تنظيم هذه الأملاك، بما يعيد للدولة حقوقها.
وأشارت إلى أن الجهود المبذولة لتقنين التعامل مع أملاك الدولة لا تقتصر فقط على موضوع مخالفات البناء وواضعي اليد على أراضي الدولة، بل تمتد لتشمل بعض الشركات المملوكة للدولة، حيث سيتم قريبا طرح جانب من الشركات للقطاع الخاص، فيما يسمى ببرنامج الطروحات.
وتابعت: إن العالم اليوم يلجأ إلى المتخصصين المحترفين في تشغيل الشركات والمؤسسات، وهؤلاء الاحترافيون موجودون عند القطاع الخاص حتى يمكن الحصول على أكبر قيمة مضافة من المشروعات، وبديهي أن كل هذه العمليات سيتم تنفيذها من خلال قوانين واضحة المعالم، وبشفافية تامة، على اعتبار أن الالتزام بالقوانين هو ما يضمن نجاح الدول واستقرارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص مجلس الشيوخ صحيفة الأهرام المزيد
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: الشركات الناشئة تعزز النمو الاقتصادي المستدام
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول الشركات الناشئة، تناول من خلاله تعريف الشركات الناشئة ودورة حياتها، وأفضل الشركات الناشئة على المستوى العالمي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استعراض دور هذه الشركات في دفع النمو الاقتصادي المستدام.
الشركات الناشئة أصبحت جزءًا حيويًّا في الاقتصاد العالميأشار التحليل إلى أنَّ الشركات الناشئة أصبحت جزءًا حيويًّا في الاقتصاد العالمي، نظرًا لإسهامها الكبير في خلق فرص العمل والتحفيز على الابتكار، وقد ظهرت الشركات الناشئة في القرنين الـ18 والـ19ميلاديًّا لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ثمانينيات القرن الـ20 بدأ يتبلور مفهوم الشركات الناشئة، فقد تأسس عدد من الشركات الناشئة وقتها منها Apple، وMicrosoft، وGenentech، وقد أسهم نجاح تلك الشركات في تحفيز الشركات الأخرى لبدء نشاطها التجاري الخاص بها.
وعرّف التحليل الشركات الناشئة بأنّها شركات في مراحلها الأولى من نشاطها التجاري، يتم تأسيسها بواسطة شخص واحد أو أكثر من رواد الأعمال الراغبين في تطوير أو تقديم منتج جديد أو خدمة لعملاء في السوق.
وأشار إلى أنَّ تمويل تلك الشركات يتم من خلال المستثمرين، كما تمر الشركات الناشئة -عند تأسيسها- بعدة مراحل؛ منها إلزامية التحقق من فكرة الشركة قبل الاتفاق عليها، ووضع هيكل نهائي يوضح كيفية تنفيذ الفكرة بداية من تأسيس الشركة ووصولًا إلى تحقيق الربح منها، إلى جانب وضع خطة عمل تتضمن شرحا تفصيليا عن نشاطات الشركة والمهام الوظيفية لكل إدارة بالشركة، وتحويل الفكرة إلى علامة تجارية لإعطاء هوية واضحة للمشروع، ثم تسجيل الشركة في المصالح الحكومية لضمان حقوق ملكيتها وتيسير عملها في السوق، ثم الوصول لأصعب وأهم مرحلة في جميع مراحل الإنشاء، وهي البحث عن تمويل آمن، إذ يؤثر نجاح تلك المرحلة على نجاح المشروع بأكمله، وتتم تلك المرحلة من خلال اختيار الممول المناسب والتواصل معه بأفضل الوسائل، وأخيرًا تبدأ الشركة نشاطها الحقيقي بعد الحصول على التمويل المناسب.