محاذير برنامج تقسيط ومخاطره على متقاعدي الضمان.!
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
#سواليف
#محاذير #برنامج_تقسيط ومخاطره على #متقاعدي_الضمان.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أطلقت مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل (30) شهراً برنامجاً لخدمة متقاعديها أسمته (تقسيط) وهو برنامج يُسهّل على المتقاعدين شراء بعض احتياجاتهم من السلع والخدمات ولا سيما من الأجهزة الكهربائية المنزلية والمفروشات وغيرها بطريقة الأقساط التي تُحسم من راتب التقاعد.
وعقدت المؤسسة اتفاقات مع عدد من المتاجر والمولات والمحال الكبيرة لغايات تقديم هذه الخدمة للراغبين من متقاعديها كنوع من التسهيلات التي تسعى المؤسسة لتقديمها للمتقاعد.
المعضلة الخطيرة في الموضوع أن جزءاً غير قليل من المتقاعدين يلجأ للاستفادة من خدمة برنامج “تقسيط” ليس من أجل الحصول على الجهاز المنزلي أو السلعة المشتراة ولا لحاجته لها، وإنما من أجل الحصول على مبلغ نقدي (كاش)، فيلجأ بعد شراء الجهاز المنزلي مثلاً بالتقسيط إلى بيعه مباشرةً بأقل من ثُلثي سعره مثلاً، وهذا البيع إما أن يتم لذات المتجر الذي أنجزَ معاملة الشراء والتقسيط لديه، وإما لمشترٍ أو تاجر آخر استغل حاجة المتقاعد للمال..!
على مؤسسة الضمان أن تكون حذِرة وواعية من مسألة “التكييش” التي يلجأ لها بعض غير قليل من المتقاعدين، وأن تضع الضوابط اللازمة للعملية لمنع هذه الظاهرة، وأن تعيد تصميم وتقييم برنامج “تقسيط” من أجل حماية متقاعديها من الاستغلال والجشع الذي يمارسه عليهم بعض التُجّار ومُتصيّدي الفرص ومُستغلي حاجات الناس وغيرهم، وعليها أن تُراقب مراحل وعمليات تنفيذ البرنامج لضمان سير الأمور بشكل طبيعي وبدون أي استغلال أو إساءة تطبيق.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف برنامج تقسيط متقاعدي الضمان موسى الصبيحي
إقرأ أيضاً:
تعديل خطير يحرم المؤمّن عليه من رصيد حسابه الادّخاري.!
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – ( 8 )
#تعديل_خطير يحرم المؤمّن عليه من رصيد حسابه الادّخاري.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةنصّت المادة (57) من القانون النافذ حالياً على أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادّخارياً للمؤمّن عليه ويُعاد له رصيده المتراكم مضاف إليه ريعه الاستثماري عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان.
وفي التعديل المقترح في مشروع القانون (المادة 9/ أ من المشروع) قصرت حق المؤمّن عليه برصيد حسابه الادخاري وإعادته إليه لفترة ما قبل نفاذ أحكام القانون المعدل فقط ودون ريعه الاستثماري.
وفي مناقشتي لهذا التعديل أجد أن حرمان المؤمّن عليه من رصيده المتراكم في صندوق التعطل عن العمل (الحساب الادخاري) هو نوع من الإثراء دون وجه حق بالنسبة لمؤسسة الضمان، وأن هذا يُعدّ اعتداءً على حق المؤمّن عليه وماله.
الخلاصة:
يجب أن يحافظ قانون الضمان على حق المؤمّن عليه في حسابه الادخاري بصندوق التعطل عن العمل. وإذا كان هناك أي توجه لدى المُشرّع بتعزيز تكافلية تأمين التعطل عن العمل، فيمكن أن تُصمَّم فكرة التكافلية على أساس الجزء المترتب على المنشأة (صاحب العمل) من اشتراكات هذا التأمين، أي أل (0.5%) من أجر المؤمّن عليه. فهذه يمكن أن تدخل في حساب تكافلي في إطار النظام التأميني. أما نسبة الاشتراكات المترتبة على المؤمّن عليه والتي تقتطع من أجره والبالغة (1%) من الأجر، فيجب أن تبقى حقاً خالصاً للمؤمّن عليه، تُرصّد في حسابه الادخاري ويُرد إليه ما تراكم في هذا الحساب عندما يخرج من النظام التأميني. وهذا ما يتفق مع الحق والعدل.
أفضل الأدعية للمتوفى من القرآن والسنة