إطلاق سراح 10 تجار تونسيين كانوا موقوفين في ليبيا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تونس - أكد رئيس "المرصد التونسي لحقوق الإنسان"، مصطفى عبد الكبير، أن "السلطات الليبية أطلقت سراح 10 تجار تونسيين من جملة 30 تاجرا كانوا موقوفين في ليبيا، وذلك على خلفية محاضر حمل بضاعة ممنوعة بعد الحكم عليهم بغرامات مالية"، بحسب سبوتنيك.
وأشار عبد الكبير، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إلى أن "عملية إيقاف التجار تمت منذ أسبوعين وتم على إثرها حجز بضاعتهم وسياراتهم، بسبب قيامهم بمخالفات جمركية".
وأوضح المتحدث أنه "تم إطلاق سراح 10 تجار في مرحلة أولى مع تخطئتهم بغرامات مالية، فيما سيتم خلال الأيام القادمة النظر في وضعية المجموعة المتبقية".
يشار إلى أن الحركة التجارية بين تونس وليبيا، استأنفت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد توقف استمر لأشهر بسبب الأشغال في معبر رأس جدير من الجانب الليبي.
وسمحت السلطات الليبية والتونسية، في أغسطس/ آب الماضي، باستئناف حركة عبور العربات الخاصة بالمسافرين في الاتجاهين بصفة منتظمة.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مديرية الأمن في المنطقة، تأكيدها "استقرار الحالة الأمنية، رغم تهديد أمازيغ ليبيا بإعلان النفير العام، احتجاجاً على مناوشات جرت ضد قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة".
وكان محتجون قد أغلقوا، في حزيران/ يونيو الماضي، منفذ رأس جدير، وبرروا ما قاموا به بأنه رد على سلسلة من القرارات الصادرة عن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وصفوها بأنها "تحمل توجهات عرقية وعنصرية ضد أمازيغ ليبيا"، بحسب قولهم.
يشار إلى أنه جرى تأجيل إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، مرات عدة، وذلك بسبب توترات في المناطق المحيطة به.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح ترامب في قضية شراء الصمت
وكالات
قضت المحكمة العليا في نيويورك، يوم الجمعة، بإطلاق سراح غير مشروط للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي يواجه اتهامات في القضية الشهيرة إعلامياً بـ”شراء الصمت”.
ونشر الإعلام الأمريكي، تقرير للمدعي العام جاك سنيث يفيد بإدانة ترامب على خلفية سعيه المفترض لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020 .
وأشار التقرير إلى أن الدستور يحظر مواصلة اتهام وملاحقة الرئيس قضائيا قاطعة ولا تتوقف على خطورة الجرائم المنسوبة إليه وقوة الإثباتات الحكومية أو الأسس الموضوعية للملاحقة القضائية، وهو أمر يؤيده المكتب تماما.
وأضاف “لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، يرى مكتب (المدعي الخاص) بأن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة”.
كما قال المدعي الخاص الأميركي، جاك سميث، في تقرير جديد، إن فريقه “دافع عن سيادة القانون” أثناء التحقيق في جهود الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، لإلغاء الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020.
ورغم الإدانة لم تُفرض على ترامب أي عقوبة بالسجن أو الغرامة، لكن الإدانة ستظل مسجلة في سجله الجنائي، ليصبح بذلك أول رئيس أميركي منتخب أو سابق يُدان بارتكاب مخالفات جنائية.
من جانبه، شارك ترامب في الجلسة افتراضيًا من مقر إقامته في فلوريدا، حيث وصف المحاكمة بأنها “نكسة كبيرة” للنظام القضائي، مشيرًا إلى احترامه لقرار المحكمة العليا برفض تأجيل الحكم، مع تأكيده عزمه على استئناف القضية.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف