برلماني: تبني مصر عملية سياسية شاملة في سوريا يعكس إلتزامها تجاه القضايا العربية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ثمن النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، إدانة مصر الشديدة لتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية والاعتداءات السافرة للكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن هذا الاعتداء السافر يعد خرقًا واضحًا للقوانين الدولية وانتهاكًا صارخًا لسيادة دولة ذات سيادة.
أكد أن استغلال الاحتلال للوضع السياسي المضطرب في سوريا يمثل محاولة مرفوضة لفرض الأمر الواقع.
وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الموقف المصري الحازم الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، يؤكد أن مصر تقف دائمًا في مقدمة المدافعين عن الحقوق العربية في المحافل الدولية، وتحرص على التنسيق المستمر مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لحشد الجهود ضد هذه الانتهاكات، مشددًا على أنها تقوض الاستقرار الإقليمي وتهدد فرص التوصل إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة.
ولفت إلى تبني مصر عملية سياسية شاملة في سوريا، من أجل بناء الدولة واستعادة مكانتها في النظامين العربي والدولي يعكس إلتزامها الواضح والجلي تجاه القضايا العربية، وحرصها المستمر في الحفاظ على مقدرات الشعب السوري، عبر ملكية وطنية سورية خالصة، من دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه.
وطالب السادات المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الممارسات العدوانية، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338، التي تنص على ضرورة الانسحاب من الأراضي المحتلة واحترام سيادة الدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر سوريا مجلس النواب السادات الأمن القومي المزيد
إقرأ أيضاً:
5.8 مليار يورو تعهدات من الدول المانحة إلى سوريا
دمشق، بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةتعهدت الدول المانحة، وبينها الاتحاد الأوروبي، تقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 5.8 مليار يورو، وهو مبلغ أدنى من التزامها السابق بسبب عدم مساهمة الولايات المتحدة.
وقال المفوض الأوروبي للبحر المتوسط دوبرافكا سويكا «أتشرف بالإعلان أننا تعهدنا جميعاً ما مجموعه 5.8 مليار يورو، هي 4.2 مليار من الهبات و1.6 مليار من القروض».
وتعهد الاتحاد الأوروبي أمس، بتقديم مساعدات تقدر بحوالي 2.5 مليار يورو «2.7 مليار دولار» لسوريا حتى العام المقبل من أجل تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي بها، ودعم العملية الانتقالية في سوريا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع للمانحين لسوريا في بروكسل إن «السوريين يحتاجون إلى دعم أكبر سواء كانوا لا يزالون في الخارج أو قرروا العودة إلى وطنهم».
وأضافت فون دير لاين «لهذا السبب، فإن الاتحاد الأوروبي يزيد من تعهده لمساعدة السوريين في البلاد والمنطقة، ليصل إلى حوالي 2.5 مليار يورو للعامين 2025 و2026، والتي تشمل أيضاً معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل سوريا، وفي المجتمعات المضيفة عبر الأردن ولبنان والعراق وتركيا».
وأوضحت أن «الطريق إلى المصالحة والتعافي لا يزال طويلاً»، مشيرة إلى توافر خطوات مشجعة للغاية، وفي مقدمتها توقيع الإعلان الدستوري من قبل الرئيس أحمد الشرع والاتفاق بين السلطات المركزية وقوات سوريا الديمقراطية التي وصفته «بالاتفاق التاريخي».
وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية من أن الوضع في سوريا «لا يزال هشاً»، مشددةً على أهمية التزام السلطات السورية بتقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة وحماية الأقليات، وتشكيل حكومة شاملة من أجل المصالحة.
وأكدت رغبة المفوضية الأوروبية واستعدادها للعمل مع سوريا، قائلة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: «أوروبا مستعدة للقيام بدورها، نحن مستعدون للمضي قدماً معكم في كل خطوة تخطونها لتحقيق الانتقال السياسي الشامل».
بدوره، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني «لن نتوانى عن محاسبة كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء خلال الـ 14 سنة الماضية عبر عدالة انتقالية وطنية مستقلة».
وأكد الشيباني اتخاذ الحكومة السورية الانتقالية خطوات وصفها بالعملية والفاعلة تجاه أحداث الساحل السوري، أبرزها تشكيل لجنة مستقلة للمحاسبة والتحقيق، مشدداً على أن الحكومة السورية الجديدة تبقى الضامن الوحيد للسلم الأهلي.
وثمن الوزير السوري تعليق الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل، لكنه اعتبر أن «هذه الإجراءات لم تصل بعد إلى مستوى طموحات الشعب السوري المتحمس لإعادة عجلة الحياة سريعاً».
وأوضح أن «رفع العقوبات الاقتصادية ليس مجرد مطلب حكومي بل هو ضرورة إنسانية وأخلاقية، إذ إن العقوبات تمنع السوريين من استعادة حياتهم الطبيعية».
واستضاف الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس، المؤتمر التاسع بعنوان «الوقوف مع سوريا - تلبية احتياجات - انتقال ناجح»، وذلك عقب اختتام اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد.
بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو خلال مؤتمر بروكسل، ضرورة دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على هذا البلد.
وأشار غوتيريش إلى أن سوريا تواجه لحظة حاسمة، مبيناً أن السوريين على أعتاب فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل.
وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوري بسبب الحرب التي بدأت عام 2011 تقدر بنحو 800 مليار دولار، وأن البنية التحتية الحيوية للبلاد قد دُمرت.
وشدد على أن ملايين السوريين داخل البلاد وفي الدول المجاورة يحتاجون إلى دعم لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش.
ونوه إلى أن التمويل المخصص للتدخل الإنساني في سوريا لا يزال غير كافٍ، داعياً المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لزيادة دعم المساعدات الإنسانية وإعادة النظر في تخفيضات التمويل خلال هذه الفترة الحرجة، والاستثمار في مستقبل سوريا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية