محكمة هولندية ترفض طلبا بوقف صادرات الأسلحة لـ إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
سرايا - رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلبا تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى "إسرائيل" ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت محكمة لاهاي الجزئية -في بيان- إن “الدولة لن تخضع لحظر تصدير سلع قد تستخدم لأغراض عسكرية”، مؤكدة أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.
و”خلصت المحكمة إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة”.
وكانت منظمات مؤيدة للفلسطينيين قاضت الدولة الهولندية الشهر الماضي، مطالبة بوقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" ومتهمة الحكومة بعدم منع ما اعتبرته “إبادة جماعية” تُرتكب في قطاع غزة.
وقال مقدمو الطلب إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب "إسرائيل" على قطاع غزة.
واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.إقرأ أيضاً : الكرملين: روسيا لا تسعى إلى هدنة بل إلى سلام دائم في أوكرانياإقرأ أيضاً : أردوغان يتعهد بتنظيف سوريا من (الإرهابيين)إقرأ أيضاً : امريكا تنقل مواطنها ترافيس تيمرمان جوا من سوريا
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #روسيا#امريكا#سوريا#الحكومة#الدولة#الحرية#غزة#الثاني
طباعة المشاهدات: 1567
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 14-12-2024 08:09 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الدولة الحرية الدولة الحكومة الثاني روسيا امريكا سوريا الحكومة الدولة الحرية غزة الثاني
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تواصل مكاسبها مع توقعات بتأثير العقوبات الأمريكية على صادرات روسيا
يناير 13, 2025آخر تحديث: يناير 13, 2025
المستقلة/- واصلت أسعار النفط ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي يوم الاثنين، حيث تجاوز خام برنت حاجز 81 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة أشهر. يأتي هذا الارتفاع وسط توقعات بأن تؤدي العقوبات الأمريكية الموسعة إلى تقييد صادرات النفط الروسية، خاصة إلى الأسواق الرئيسية مثل الصين والهند.
عقوبات أمريكية على صادرات النفط الروسي
تتزايد التوقعات بأن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة ستؤثر بشكل كبير على صادرات النفط الروسي. تستهدف هذه العقوبات تقليص العائدات التي تعتمد عليها موسكو، في ظل استمرار الصراع في أوكرانيا. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تقليص إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، ما يضغط على الأسعار ويرفعها.
ارتفاع الأسعار وسط توقعات شح الإمدادات
بحلول الساعة 01:13 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.48 دولار، أو ما يعادل 1.86%، لتصل إلى 81.24 دولاراً للبرميل. وخلال التداولات، سجل خام برنت أعلى مستوى له عند 81.49 دولاراً للبرميل، وهو الأعلى منذ 27 أغسطس/آب. تعكس هذه الزيادة في الأسعار توقعات بأن السوق قد يشهد شحاً في الإمدادات نتيجة القيود المفروضة على النفط الروسي.
تأثير العقوبات على الأسواق الآسيوية
من المتوقع أن تكون الأسواق الآسيوية، وخاصة الصين والهند، الأكثر تأثراً بالعقوبات الأمريكية على النفط الروسي. فكل من الصين والهند هما من بين أكبر المشترين للنفط الروسي، وقد تضطران إلى البحث عن مصادر بديلة لتلبية احتياجاتهما من النفط الخام، مما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في الأسواق العالمية.
تحديات السوق في ظل الظروف الجيوسياسية
تمثل هذه الزيادة في أسعار النفط تحدياً إضافياً للاقتصاد العالمي، الذي يواجه بالفعل ضغوطاً من التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة. كما أن استمرار التوترات الجيوسياسية، وخاصة في أوروبا الشرقية، يعزز المخاوف من اضطرابات في إمدادات الطاقة.
خلاصة
مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، تتزايد التحديات التي تواجه الأسواق العالمية في ظل العقوبات الأمريكية الموسعة على روسيا. هذا الارتفاع يعكس توقعات بشح الإمدادات وزيادة الطلب، خاصة من الأسواق الآسيوية التي قد تضطر إلى إعادة ترتيب وارداتها من النفط الخام. وفي ظل هذه التطورات، يبقى المشهد النفطي العالمي تحت وطأة التوترات الجيوسياسية والعقوبات الاقتصادية.