الرئيس الكوري الجنوبي يواجه مذكرة عزل ثانية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
يواجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول السبت للمرة الثانية مذكرة لعزله أمام البرلمان بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
ويُتوقع أن يتجمع آلاف المتظاهرين خارج الجمعية الوطنية في سيول في وقت التصويت البرلماني المقرر الساعة 16,00 (07,00 ت غ)، للمطالبة برحيل الرئيس الذي لا يحظى بشعبية والمستهدف بتحقيق بتهمة "التمرد" والممنوع من مغادرة البلاد.
ووعد المنظمون بتوزيع وجبات على المتظاهرين لتعزيز معنوياتهم على الرغم من درجات الحرارة المتدنية.
وفشلت مذكرة عزل أولى قدمتها المعارضة في 7 ديسمبر، بسبب مغادرة معظم نواب حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه يون المجلس قبل التصويت، لمنع اكتمال النصاب القانوني.
ولكي يتم اعتماده، يجب أن يحصل اقتراح العزل على 200 صوت على الأقل من أصل 300 صوت.
وتمتلك المعارضة بقيادة الحزب الديموقراطي 192 مقعداً وحزب سلطة الشعب 108 مقاعد.
وبالتالي، يحتاج معارضو يون إلى كسب أصوات ثمانية نواب على الأقل من حزب سلطة الشعب من أجل إسقاط الرئيس.
والجمعة صرح سبعة من نواب حزب سلطة الشعب علنا بأنهم سيصوتون لصالح العزل، ما يعني أن نتائج التصويت ستكون متقاربة.
وإذا ما تم تمرير اقتراح العزل، سيجري تعليق مهمات يون بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على عزله.
وسيؤمن رئيس الوزراء هان داك-سو المرحلة الانتقالية.
أخبار ذات صلة غرق قارب قبالة سواحل كوريا الجنوبية وزير الداخلية في كوريا الجنوبية يستقيل من منصبه المصدر: آ ف ب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية سلطة الشعب
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يواجه أزمة جديدة في تنظيم الجلسات وإقرار القوانين
يناير 13, 2025آخر تحديث: يناير 13, 2025
المستقلة/- يواجه مجلس النواب العراقي تحديات متزايدة في تحقيق الانضباط الداخلي وتنظيم الجلسات البرلمانية، حيث فشل رئيس البرلمان الدكتور محمود المشهداني مرة أخرى في عقد جلسة ضمن الفصل التشريعي الجديد. هذا الإخفاق يثير تساؤلات ملحّة حول الأسباب الكامنة وراء تعثر الجلسات وتأثير ذلك على إقرار القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب العراقي بفارغ الصبر.
تعود أسباب هذا الإخفاق إلى مجموعة من العوامل الإدارية والتنظيمية التي يعاني منها البرلمان مؤخرًا. أبرز هذه الأسباب يتمثل في غياب التنسيق بين الكتل السياسية، مما أدى إلى انقسامات واضحة حول القضايا ذات الأولوية في جدول الأعمال. تباين المواقف السياسية والتأخر في تحديد الأولويات ساهم في عرقلة انعقاد الجلسات وتقديم القوانين المهمة للنقاش.
من جهة أخرى، يعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات تحديًا كبيرًا أمام سير العمل التشريعي. ضعف الالتزام بحضور النواب يشكل عقبة رئيسية، ويؤدي إلى تأجيل متكرر للجلسات، الأمر الذي انعكس سلبًا على قدرة البرلمان على إصدار قرارات مؤثرة أو إقرار التشريعات الضرورية.
تعاني البلاد من تأخر إقرار العديد من القوانين الحيوية التي تتعلق بتحسين حياة المواطنين، مثل قوانين الإصلاح الاقتصادي، مكافحة الفساد، وتطوير الخدمات العامة. استمرار تعثر الجلسات يعمّق أزمات الشعب اليومية، ويزيد من حالة الإحباط تجاه العملية السياسية.
القوانين المؤجلة تشكل عامل ضغط كبير على الأداء البرلماني، في وقت ينتظر فيه الشعب خطوات حاسمة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههم.
تتجه الأنظار إلى جلسة البرلمان المرتقبة اليوم وسط آمال بأن يتمكن النواب من تجاوز العقبات السابقة وإكمال النصاب اللازم لعقد الجلسة. تساؤلات عديدة تطرح نفسها: هل سيتمكن البرلمان من تجاوز الخلافات السياسية والتحديات الإدارية؟ وهل سينجح رئيس البرلمان في ضمان حضور الأعضاء وإقرار القوانين المنتظرة؟
إن استمرار هذا التعثر يهدد بثقة الشعب العراقي في البرلمان، ما قد يفتح الباب أمام أزمات سياسية جديدة. المسؤولية تقع الآن على عاتق القيادات البرلمانية لاتخاذ إجراءات جادة تهدف إلى ضمان انتظام الجلسات وتحقيق التقدم المطلوب في إقرار التشريعات التي تخدم مصالح الجميع.
ختامًا، يأمل العراقيون في أن يشهدوا تغيرًا ملموسًا في أداء البرلمان خلال الأيام المقبلة، بما يعكس التزامًا حقيقيًا تجاه احتياجاتهم ويعزز من الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد