رسالة من العاهل البحريني إلى الجولاني.. هذا فحواها
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أرسل العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة إلى أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني" زعيم هيئة تحرير الشام وقائد إدارة العمليات العسكرية في غرفة ردع العدوان، التي أطاحت بنظام بشار الأسد في سوريا.
وجاء في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، "بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية برسالة إلى سعادة أحمد الشرع، القائد العام لفرقة التنسيق العسكري في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، أشاد فيها بتعاون رئاسة إدارة الشؤون السياسية مع السفراء المقيمين في دمشق".
#عاجل | ملك البحرين في رسالة لأحمد الشرع قائد الإدارة العسكرية يعلن استعداده للتشاور وتقديم الدعم لـ #سوريا واستعادة مقعدها في الجامعة العربية pic.twitter.com/ZopwVrkkUU — محمد الفيصل || M . faisal (@mhmdfaisel) December 12, 2024
وأكد الملك حمد في رسالته على "أهمية الحفاظ على سيادة الجمهورية السورية واستقرارها وسلامة ووحدة اراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق".
وشدد العاهل البحريني وفقا للرسالة بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية على "استعداد مملكة البحرين لمواصلة التشاور والتنسيق مع الجمهورية السورية الشقيقة، ودعم المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق ما فيه صالح الشعب السوري الشقيق"، معربا عن "تطلع مملكة البحرين لاستعادة الجمهورية العربية السورية دورها الأصيل ضمن جامعة الدول العربية".
والخميس، أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية عبيدة أرناؤوط الخميس أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر.
وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية قال أرناؤوط إنه سيتم "تشكيل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات"، مشيرا إلى أولويات مرتبطة بـ"حماية المؤسسات والوثائق والثبوتيات" فضلا عن مواجهة التحديات على صعيد الخدمات.
وقال أرناؤوط "لدينا الآن أولويات مرتبطة بالحفاظ وحماية المؤسسات"، مؤكدا أن "هذه المرحلة عنوانها دولة القانون والمؤسسات وكل مواطن سوري سيستعيد كرامته ويستعيد حريته المسلوبة".
وفيما يتعلق برموز نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي أسقطته الثورة، أشار أرناؤوط إلى أنه "لا بد أن يكون هناك محاسبة وفق القانون لأنه لا عدالة بلا محاسبة".
والأربعاء، تم تكليف محمد البشير برئاسة حكومة انتقالية تستمر حتى مطلع مارس/آذار المقبل.
وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ" في إدلب التي كانت معقلا لفصائل المعارضة في شمال غرب سوريا على مدى الأعوام الماضية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية البحريني الجولاني سوريا المعارضة سوريا البحرين المعارضة الجولاني سقوط الاسد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هل يحضر الشرع القمة العربية في بغداد؟
تتخوّف الجماعات السياسية من سيناريو مشابه لما حدث في سوريا قد يحدث في العراق، لغة التحذير انطلقت من نوري المالكي أحد زعامات الإطار التنسيقي في ترقب للخطر القادم، الأخطر في حديث المالكي هو ادعاؤه بأنه يملك السلاح للمواجهة أو المجابهة.
التصعيد في الحديث الطائفي للمالكي الذي انطلق من كربلاء أمام تجمع عشائري ليوجه سهامه إلى دمشق "الأموية" يُعيد إلى الأذهان ذلك الصراع الممتد عبر التاريخ إلى واجهة الحاضر، برمزيته الدينية التي استعرت رماح الطائفية فيها بعد أن خرجت دمشق من الهلال الشيعي.تصريح المالكي يعكس القلق المتصاعد من المصير الذي ينتظر العراق بعد الكشف عن ملامح مشهد إقليمي جديد يعكس نهاية ذلك المحور الذي كان يسمّى بالممانعة ليبدأ هلال جديد يطلق عليه بـ"السني" كرد فعل عكسي قد يمتد إلى العراق، وهو ما يتخوّف منه نوري المالكي.
لازال الموقف الحكومي العراقي من أحداث سوريا ضبابياً بين متردد ومرحب بخجل بانتظار تناغم إيران أو ضوء أخضر من الجارة الشرقية للبدء بعلاقات حسن جوار جديدة مبنية على المصالح والمنافع للبلدين.
رسائل المالكي التحذيرية وجدت لها صدى متصاعداً من الأصوات الطائفية، خصوصاً بعد التحول السياسي في سوريا والبدء بتحصينات مذهبية لصدّ رياح التغييرات القادمة.
يُقال إن وزير خارجية العراق فؤاد حسين كان يخطط لزيارة سوريا بوفد يلتقي أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة، إلا أن الزيارة لم تتم لضغوط من الداخل، واكتفى وزير الخارجية باتصال مع نظيره السوري.
يبقى السؤال الأهم وهو هل ستدعو بغداد حكومة الشرع لحضور القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة بغداد في مايو 2025؟ وهل تتماشى الحكومة مع الموقف الدولي المتناغم والمؤيد للشرع والداعم للحكومة السورية الجديدة أم يمتثل إلى إيران المناهضة لهذا التغيير؟
سوريا التي بدأت تعود إلى الأحضان العربية برضا واشنطن ودعم تركي يبدو أنها ستغير من معادلة الصراع التي تحدث عنها المالكي من مدينة كربلاء.
ما كشف عنه في أروقة ودهاليز أجهزة الأمن السوري لبشار الأسد من وثائق تدين بعض الشخصيات السياسية في العراق بدعم النظام مادياً طول فترة قمعه للشعب السوري وصموده طيلة تلك الفترة رغم أن الحرب كانت مكلفة، بكشفها حجم الأموال التي كانت ترسل إلى ذلك النظام من العراق، وهو باب قد يُفتح في قادم الأيام لإدانة تلك الشخصيات واتهامها بدعم الإرهاب.
القمة العربية التي ستُعقد في بغداد بعد أشهر ستحدد نوع العلاقة المستقبلية بين بغداد ودمشق ونسبة التمثيل الدبلوماسي للبلدين، خصوصاً وأن هناك ضغوطاً على بغداد لمساعدة سوريا في الجانب الاقتصادي عبر إمدادها بالوقود وهو ما ستكشفه الأيام القادمة.
في ديسمبر 2024 أرسل الجولاني رسالة صوتية إلى الحكومة العراقية طالبها بعدم التدخل في الشأن السوري وعدم إرسال الحشد الشعبي إلى الداخل السوري، فجاء الجواب على لسان مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري أن العراق غير معني بما تقوله الجماعات الإرهابية ومؤكداً الموقف العراقي بعدم التدخل في الشأن السوري.
لا شك أن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع قمة بغداد سيجعل العراق يواجه أزمة دبلوماسية، خصوصاً بعد مذكرة القبض العراقية الصادرة بحقه وعدم شموله بقانون العفو العام الذي يشمل العراقيين فقط ولا يشمل الأجانب حسب التفسير القانوني، مما يضع الحكومة العراقية في حرج بين إرسال الدعوة بضغوط إقليمية ودولية ومن يرفض ذلك الحضور من بعض الأوساط السياسية العراقية.
العزف على وتر الطائفية بين العراق وسوريا يبدو هو العنوان الأبرز للكثير من الأسرار وخبايا عالم السياسة التي بالتأكيد سيكشف المستور عنها الصندوق الأسود للرئيس السابق بشار الأسد في قادم الأيام.
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى