ملف المفقودين الى الواجهة وخطوات جدّية للحكومة!
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
كتب حسن علوش في" الديار": مع سقوط النظام في سوريا بدأت تنتشر الأخبار والأقاويل والشائعات حول وجود سجناء لبنانيين داخل سجون النظام، يعود سجنهم إلى 30 و40 عاماً، ولكن بعد التدقيق في كل المعلومات الواردة من سوريا يتبين أن غالبية الأخبار كانت غير دقيقة، وبعضها تلاعبت بمشاعر اللبنانيين وأهالي المفقودين والمخفيين قسراً، الذين بادروا إلى مراسلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طالبين تشكيل لجنة طوارئ حكوميّة تضمّ كلّا من رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية والخارجية والدفاع والشؤون والصحة والنيابة العامة التمييزية.
تُشير مصادر وزارية إلى أن ملف المفقودين سيكون على طاولة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، لأن المطلوب إدارته بشكل جيد يؤدي إلى نتائج، خصوصاً أن الظروف اليوم في سوريا تختلف عن الطروف التي كانت سائدة في ليبيا بعد مقتل القذافي، ويجب أن تستفيد الدولة اللبنانية من الواقع في سوريا من أجل الكشف عن مصير من يُعتقد أنهم في السجون السورية، أو ربما قضوا فيها، ومن حق أهاليهم معرفة مصيرهم بعد كل هذه السنوات.
وتكشف المصادر أن المطلوب اليوم من أهالي المفقودين والمخفيين قسراً أن يوحدوا الجهود بينهم وبين أجهزة الدولة، وألا يصدقوا كل ما يُقال لهم، مشيرة إلى أن الحكومة ستسعى ما بوسعها لمعرفة ما يمكن معرفته، مشددة على أن جلسة الحكومة المقبلة ستشهد عرض تقريرين، الاول للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، والثاني للجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا، حيث سيُعرض ما لدى هذه الجهات من معطيات ومعلومات من أجل متابعتها.
يعمل اليوم وزير العدل هنري خوري على رأس لجنة انشئت خصيصا لمتابعة شؤون المخفيين قسرا والمفقودين في سوريا، بعد سقوط النظام وفتح السجون، فمنذ أسبوع وجه ميقاتي بتشكيل خلية أزمة لمعالجة قضية المفقودين والمخفيين قسرًا، تضم ممثلين عن الوزارات والإدارات المعنية، بالإضافة إلى اللجنة القضائية و "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا"، وبدأت هذه الخلية بتلقي كل المعلومات والمعطيات التي لدى اللجنة المعنية بهذه القضية والتي تعمل على أكثر من خط، وتضع ما تصل إليه بيد الحكومة ورئيسها، على أمل أن تصل الجهود إلى كشف المصير واستعادة المخفيين على قيد الحياة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
شهدت الساعات الماضية مطالب برلمانية بإلغاء الرسوم القضائية الجديدة، مطالبين بإعادة النظر بها مرة أخرى والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
وتقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (213) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأشار النائب في طلبه إلى أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا حقيقيًا لمسار العدالة في مصر، معتبرًا إياها تقييدا مباشرا للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح. وأوضح أن فرض أعباء مالية إضافية على إجراءات التقاضي قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل عائقا حقيقي أمام حصولهم على حقوقهم القانونية.
رسوم الدعاوى القضائيةوأكد “وهدان” أن هذه الرسوم تشكل عبئا لا يمكن تجاهله، مشددًا على أن أي تعثر أو إبطاء في الوصول إلى العدالة ينعكس سلبًا على مبدأ المساواة أمام القانون.
وطالب النائب، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بـإعادة النظر في الرسوم الجديدة، والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
كما شدد على أن تحقيق العدالة الناجزة هو أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، داعيًا إلى التحرك العاجل لمعالجة الآثار السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذه الزيادات.
وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين