رفضت محكمة استئناف أمريكية، الجمعة، طلبًا طارئًا من تطبيق تيك توك لمنع قانون يلزم الشركة الصينية المالكة للتطبيق "بايت دانس"، بسحب تطبيقها من الولايات المتحدة بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر.

قدمت تيك توك، وبايت دانس طلبا طارئاً لمحكمة استئناف مدينة كولومبيا بولاية نورث كارولاينا للحصول على مزيد من الوقت لعرض قضيتهما على المحكمة العليا الأمريكية، ويعني حكم، الجمعة، أنه يجب على تيك توك الإسراع في الذهاب إلى المحكمة العليا الأمريكية في محاولة لمنع أو إلغاء القانون.

وكانت الشركتان قد قالتا إن القانون وبدون إجراء قضائي "سيؤدي إلى إيقاف تطبيق تيك توك -أحد أشهر منصات التعبير في البلاد- لدى أكثر من 170 مليون مستخدم شهريًا".

وعللت المحكمة رفضها للطلب بأن الشركتين لم تحددا قضية سابقة "منعت فيها المحكمة قانونا أصدره الكونجرس، بعد رفض الطعن الدستوري عليه، بدخول حيز التنفيذ أثناء السعي للنظر فيه أمام المحكمة العليا".

وقال متحدث باسم تيك توك إن الشركة تعتزم عرض قضيتها على المحكمة العليا الأمريكية "التي لها سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأمريكيين في حرية التعبير".

وبموجب القانون، سيتم حظر تطبيق تيك توك ما لم تبيع شركة بايت دانس حصتها فيه بحلول 19 يناير.

ويمنح القانون أيضاً الحكومة الأمريكية سلطات واسعة النطاق لحظر التطبيقات الأخرى المملوكة لأجانب، والتي قد تثير مخاوف بشأن جمع بيانات الأمريكيين.

وتقول وزارة العدل الأمريكية إن "استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديداً مستمراً للأمن القومي".

وتقول تيك توك إن وزارة العدل الأمريكية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وقالت إن محرك التوصيات الخاص بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، وأيضًا يتم اتخاذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأمريكيين في الولايات المتحدة.

ويضع القانون -ما لم تلغه المحكمة العليا- مصير تيك توك في يد الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن بشأن ما إذا كان سيمنح تمديداً لمدة 90 يومًا على الموعد النهائي في 19 يناير، لفرض البيع على الشركة ثم في يد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير.

وقال ترامب، الذي حاول دون جدوى حظر تيك توك خلال ولايته الأولى في عام 2020، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، إنه لن يسمح بحظر تيك توك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أمريكا ترامب الولايات المتحدة تيك توك تطبيق تيك توك المزيد المحکمة العلیا تطبیق تیک توک

إقرأ أيضاً:

العليا للحج والعمرة: ضوابط مشددة لتنظيم الحج.. ورقابة دقيقة لمنع التحايل

 

 

 

أكد ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ونائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، على أن أداء فريضة الحج يستلزم اتباع القواعد والضوابط المنظمة لأداء المناسك.


وشدد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، على أن ضوابط الحج لعام 2025 تضمنت تلافي تكرار وقوع السلبيات التي شهدها موسم الحج الماضى.


وتابع: أهم تلك الضوابط هو تتبع ومحاكمة الكيانات غير الشرعية التي ضحت بالمواطنين البسطاء وتسببت في الأحداث السلبية خلال موسم الحج الماضي، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية ممثلة في الأجهزة الأمنية المختصة لرصد هذه الكيانات بشكل مستمر، حيث يتم ضبط عدد كبير من مكاتب السماسرة غير المرخص لها بتنظيم رحلات الحج والعمرة.


وأشار ناصر تركي، إلى أن مصر لديها بوابة للعمرة وأخرى للحج، وهو ما يفرض رقابة شديدة على خروج المواطن أثناء موسم الحج، مضيفا: «يتم وضع ترتيبات مشددة لضمان عدم التحايل على المنظومة وأداء الفريضة بتأشيرة الحج فقط».

 

وأكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، على أن محدودية مساحة أداء الشاعر الدينية خلال موسم الحج وخاصة في مشعري منى وعرفات تتطلب الالتزام بالتعليمات والمسارات المتفق عليها بين الجانبين المصري والسعودي، وذلك لضمان أمن وسلامة الحجاج.


وأوضح ناصر تركي، أن كل حاج مصري يصدر له باركود مع تأشيرة الحج متضمن كافة بيانات رحلته ولا يتم السماح له بمغادرة أي منفذ في البلاد إلا بوجود الباركود التعريفي.

وتابع نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة: «الأحداث التي وقعت خلال موسم الحج الماضي سببها تأشيرات الزيارة التي لا تتطلب التسجيل في بوابة الحج والعمرة، بالإضافة إلى الوسطاء وسماسرة الحج الذين قاموا بإيهام بعض المواطنين بأداء فريضة الحج بأسعار رخيصة».

ووجه ناصر تركي، نداء هام لكل مواطن يريد أداء مناسك الحج لعام 2025 بضرورة التوجه إلى الشركات المرخصة والتعاقد معها على أداء الفريضة بدون وسيط.

وأضاف نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن شركات السياحة المرخصة لديها ترخيص من وزارة السياحة والآثار وجميع بياناتها مسجلة على موقع الوزارة ويمكن لأي مواطن التحقق من ذلك بالدخول على موقع الوزارة الالكتروني والتحقق من صحة ترخيص الشركة، وفيما عدا ذلك فهى كيانات وهمية غير مسموح لها بتنظيم الحج.

وحذر ناصر تركي، من العروض التي تروج لها بعض الكيانات التي لديها سجل تجاري لخدمات السياحة، مؤكدا أنها ليست شركات سياحية مرخص لها تنظيم مناسك الحج والعمرة.

مقالات مشابهة

  • محكمة أمريكية ترفض طلباً بوقف حظر تيك توك
  • محكمة هولندية ترفض طلبا بوقف صادرات الأسلحة لـ إسرائيل
  • المحكمة العليا الأمريكية تتخلى عن قضية NVIDIA
  • محكمة هولندية ترفض طلبا بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل
  • محكمة هولندية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني
  • محكمة هولندية ترفض طلبا بوقف الصادرات العسكرية لإسرائيل
  • محكمة هولندية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل
  • العليا للحج والعمرة: ضوابط مشددة لتنظيم الحج.. ورقابة دقيقة لمنع التحايل
  • الإعلان عن سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا