سوليفان: قريبون من التوصل إلى صفقة تبادل في غزة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للقناة الـ13 الإسرائيلية إن هناك تقدما بشأن التوصل إلى صفقة تبادل بشأن المحتجزين في قطاع غزة، وإنها قريبة التحقيق.
وأضاف سوليفان أن الأولوية هي إعادة المحتجزين الإسرائيليين والتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وأكد أنه لا يستطيع الجزم أن ذلك سيحدث أو لن يحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكنه أكد عزمه على تحقيق ذلك.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثناء زيارته أنقرة أمس الجمعة أنه رأى "مؤشرات مشجعة" على التقدم نحو وقف لإطلاق النار في قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن هناك فرصة حقيقية لإبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.
من جهته، قال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن دعوة الرئيس المنتخب دونالد ترمب للتوصل إلى اتفاق في غزة كانت عاملا كبيرا في التنازلات الأخيرة.
ونقلت قناة "إن بي سي" عن المسؤول الأميركي أن هناك ثقة لم يشهدها منذ مايو/أيار الماضي في إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.
في غضون ذلك، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن عددا من ذوي الأسرى في غزة تظاهروا قبالة منزل وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر في القدس المحتلة.
إعلانوأضافت القناة أن المتظاهرين طالبوا ديرمر بالضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والإدارة الأميركية لإبرام صفقة تبادل.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثناء زيارته أنقرة أمس الجمعة أنه رأى "مؤشرات مشجعة" على التقدم نحو وقف لإطلاق النار في قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
وطالب بلينكن تركيا باستخدام نفوذها كي ترد حماس "بالإيجاب" على مقترح لوقف إطلاق النار للمساهمة في إنهاء هذا الوضع.
وقد سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على حالة الانقسام السياسي والشعبي بشأن احتمالات إبرام صفقة شاملة لاستعادة الأسرى ووقف الحرب على قطاع غزة، وسط تصاعد النقاشات بشأن ضرورة تغيير النهج الحالي للحكومة الإسرائيلية لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.
وبحسب استطلاع نشرته القناة الـ13، أظهرت النتائج أن 65% من الإسرائيليين يدعمون وقف الحرب والسعي لصفقة شاملة، في حين يعارض 25% هذا التوجه، و10% أعربوا عن عدم معرفتهم أو ترددهم.
وجاءت هذه النتائج في ظل تصريحات متباينة لمسؤولين ومحللين بشأن فرص إتمام الصفقة ومدى استعداد الحكومة الإسرائيلية لتقديم تنازلات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
سوليفان يزور المنطقة لإتمام صفقة غزة وتصويت أممي لوقف إطلاق النار
أكد موقع والا الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- نقلا عن مصادر مطلعة أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان سيزور إسرائيل وقطر ومصر من أجل إتمام صفقة تبادل ووقف إطلاق نار في قطاع غزة، وذلك خلال أيام بغرض تنفيذه بأقرب وقت.
وأفاد الموقع بأن رئيسي جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار، والأركان هرتسي هاليفي، التقيا بالقاهرة -أمس- رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد لمناقشة الصفقة.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق في الشهر المقبل قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن.
لكن مسؤولا آخر قال للموقع إن تقدما تم إحرازه في المفاوضات، لكن لم يتم التوصل بعد إلى تفاهم يسمح لإسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالمضي قدما في مفاوضات مفصلة بشأن اتفاق نهائي.
وذكر الموقع أن الاقتراح المحدث لا يختلف كثيرا عن الاقتراح الذي تم التفاوض عليه في أغسطس/آب الماضي، لكن التركيز الآن ينصب على محاولة تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بشكل أساسي مع بعض التغييرات.
وأضاف أن بايدن ومستشاريه عملوا بشكل وثيق مع فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة للدفع نحو اتفاق في قطاع غزة، يريد كلاهما التوقيع عليه في غضون الأسابيع الستة المقبلة.
إعلانوقال الموقع إن إسرائيل قدمت -الأسبوع الماضي- اقتراحا محدثا لصفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن حركة حماس أبدت استعدادا أكبر للتحلي بالمرونة والبدء في تنفيذ حتى اتفاق جزئي، وكانت الحركة أكدت مرارا مرونتها بالتعامل مع مقترحات الصفقة، مشددة على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعاق التوصل لاتفاق.
وتقدر تل أبيب عدد المحتجزين في غزة بنحو 100 أسير، بما في ذلك 7 أميركيين. وتعتقد المخابرات الإسرائيلية أن نصف المحتجزين قضوا أثناء الأسر، في وقت أكدت فيه كتائب القسام مرات عدة مقتل أسرى نتيجة الغارات الإسرائيلية.
دعوة أمميةعلى صعيد متصل، تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في قطاع غزة، في دعوة تبقى رمزية بعدما فرضت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) على نص مماثل في مجلس الأمن.
ومن المتوقع هذه المرة المصادقة على مشروع قرار مماثل للنص الذي كان مطروحا على مجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع العلم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة.
ويطالب النص بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم وبالإفراج الفوري وغير المشروط على كل المحتجزين الإسرائيليين.
كما يدعو إلى وصول آمن وبلا عوائق لمساعدة إنسانية كبيرة، بما في ذلك إلى منطقة شمال القطاع المحاصرة، ويندد بأي محاولة لتجويع الفلسطينيين.