أول تعليق من الحكومة السورية المؤقتة على توغل إسرائيل داخل أراضيها
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
دعت الحكومة السورية المؤقتة، مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لاعتداءاته على أراضيها، والانسحاب من المناطق التي احتلها شمالي سوريا، معتبرة ذلك انتهاكًا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على سورياودعا السفير السوري لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، في رسالتين متطابقتين إلى مجلس الأمن والأمين العام أنطونيو جوتيريس، لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على سوريا والانسحاب من الأراضي المحتلة شمال البلاد، حسبما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس».
وأشار «الضحاك» في رسالته إلى أنّ التوغل الإسرائيلي في أراضي الجمهورية العربية السورية، تحديدًا في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة، يأتي في وقتٍ تحاول فيه سوريا بناء دولة قائمة على الحرية والمساواة وسيادة القانون، ويسعى شعبها لتحقيق الرخاء والاستقرار.
وأكد أن دمشق ومناطق متفرقة في الأراضي السورية تعرضت لقصف عنيف ومتواصل، كما طال مواقع مدنية وعسكرية على حد سواء.
وأشار إلى أنّ بلاده تدين بأشد العبارات هذا العدوان الإسرائيلي، الذي يمثل انتهاكًا جسيمًا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 الذي تم التأكيد عليه في قرار مجلس الأمن رقم /350/ لعام 1974، كما يشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، ويتعارض مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و497».
إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الأراضي السوريةوشدد «الضحاك» على ضرورة قيام الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما، من خلال اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الأراضي السورية، وانسحابها الكامل من المناطق التي توغلت فيها مؤخرًا، والامتثال الكامل لاتفاق فض الاشتباك وولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل سوريا دمشق الجولان الأمم المتحدة الحكومة السورية المؤقتة الأمم المتحدة إسرائیل بوقف فض الاشتباک مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
نيويورك - اكدت الحكومة اليمنية، اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، ودعم تمكينها في سوق العمل، وتوسيع فرصها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين وصول النساء إلى التعليم والتدريب المهني، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز الأطر القانونية وتطوير آليات الدعم لضمان توفير بيئة آمنة تضمن حقوق المرأة وتعزز دورها الفاعل في المجتمع، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية، أمام الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والذي القاه، الجمعة 14-3-2025 ، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وقال السفير السعدي في البيان " ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يبذلون جهوداً كبيرة، وعلى الرغم من كل التحديات القائمة بسبب هذا الصراع، لتمكين المرأة وحماية حقوقها الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، باعتبارها شريكاً أساسيا في بناء السلام والاستقرار واحداث التغيير والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030".
ولفت الى ان الحكومة تعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على جميع المستويات باعتبارها هدفاً رئيسياً ضمن أولوياتها، من خلال إشراك النساء في مواقع وضع السياسات وصنع القرار على المستويين التنفيذي والقضائي، بما يعزز حضورهن في الهيئات والمؤسسات القيادية، وشغل المرأة اليمنية للعديد من المناصب القيادية.
واضاف "نجتمع اليوم بعد ثلاثة عقود على اعتماد الإطار العالمي لتعزيز حقوق المرأة، والذي أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، وقد كان التضامن الدولي ركيزة أساسية في هذا التقدم، مما يجعله اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لدعم جهود تمكين النساء والفتيات، خاصة في الدول التي تواجه تحديات متعددة تعيق تقدم المرأة ومشاركتها الفاعلة في المجتمع".
واشار الى أن هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على النساء والفتيات، لا سيّما في الدول التي تواجه أزمات إنسانية ونزاعات مسلحة، حيث تأثرت المرأة اليمنية من تداعيات الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية والتي تدخل عامها الحادي عشر و تعاني النساء اليمنيات أوضاعاً مأساوية اقتصادية وإنسانية واجتماعية قاسية جراء استمرار هذا الصراع واستمرار ارتكاب المليشيات الحوثية لجرائمها الوحشية بحق مختلف فئات المجتمع اليمني، بما في ذلك النساء.
واكد ان المليشيات الحوثية عملت على تدمير كل الانجازات التي تحققت للمرأة اليمنية على مدى العقود الماضية، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية الأمر الذي فرض على المرأة واقعاً كارثيا..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية تواصل في مناطق سيطرتها ارتكاب الانتهاكات الجسمية، وجرائم الاختطاف، والاعتقال لمئات النساء اليمنيات وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية وتلفيق التهم الكيدية وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وإقصائهن من الحياة العامة والقيام بدورهن الفاعل في بناء المجتمع وتنميته.
ودعت الحكومة اليمنية الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الدولية، إلى دعم جهودها في تعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني لضمان حصول النساء والفتيات على فرص تعليمية متكافئة، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع والمناطق الريفية والنائية، والتركيز على تنمية مهاراتهن وتعزيز تمكينهن الاقتصادي عبر تمويل المشاريع المستدامة. وتوفير الخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف لضمان مشاركتهن الفاعلة في بناء المجتمع وازدهاره.
Your browser does not support the video tag.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد