أول تعليق من الحكومة السورية المؤقتة على توغل إسرائيل داخل أراضيها
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
دعت الحكومة السورية المؤقتة، مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لاعتداءاته على أراضيها، والانسحاب من المناطق التي احتلها شمالي سوريا، معتبرة ذلك انتهاكًا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على سورياودعا السفير السوري لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، في رسالتين متطابقتين إلى مجلس الأمن والأمين العام أنطونيو جوتيريس، لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على سوريا والانسحاب من الأراضي المحتلة شمال البلاد، حسبما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس».
وأشار «الضحاك» في رسالته إلى أنّ التوغل الإسرائيلي في أراضي الجمهورية العربية السورية، تحديدًا في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة، يأتي في وقتٍ تحاول فيه سوريا بناء دولة قائمة على الحرية والمساواة وسيادة القانون، ويسعى شعبها لتحقيق الرخاء والاستقرار.
وأكد أن دمشق ومناطق متفرقة في الأراضي السورية تعرضت لقصف عنيف ومتواصل، كما طال مواقع مدنية وعسكرية على حد سواء.
وأشار إلى أنّ بلاده تدين بأشد العبارات هذا العدوان الإسرائيلي، الذي يمثل انتهاكًا جسيمًا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 الذي تم التأكيد عليه في قرار مجلس الأمن رقم /350/ لعام 1974، كما يشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، ويتعارض مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و497».
إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الأراضي السوريةوشدد «الضحاك» على ضرورة قيام الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما، من خلال اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الأراضي السورية، وانسحابها الكامل من المناطق التي توغلت فيها مؤخرًا، والامتثال الكامل لاتفاق فض الاشتباك وولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل سوريا دمشق الجولان الأمم المتحدة الحكومة السورية المؤقتة الأمم المتحدة إسرائیل بوقف فض الاشتباک مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.